صاحبت صدور اثنين من التقارير التي تعكس ضعف سوق الوظائف في الولايات المتحدة، شكوك حول توقعات الاقتصاديين بنمو قوي خلال العام الحالي، في وقت أثبت فيه الاقتصاد العالمي بوادر البطء مرة أخرى. كما تعثر القطاع الصناعي وتراجع طلب شراء المنازل الجديدة، في حين مُنيت أسواق الأسهم العالمية بتراجع كبير جراء القلق الذي ساد الدول النامية. وفي غضون ذلك، تلوح في الأفق، العديد من التوجهات المحبطة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس، ارتفاع وتيرة النمو حتى العام 2016، لتبدأ في البطء في 2017. ويرجح المكتب اصطدام الاقتصاد بجدار التركيبة السكانية، حيث من المنتظر بلوغ جيل الطفرة سن التقاعد. ويعني نزوح هذه الشريحة، انخفاض حصة الأميركيين في سوق العمل، ما يحد من مقدرة اقتصاد البلاد على النمو.
وربما تتوجه الحكومة في الوقت ذاته، نحو المزيد من الاقتراض ورفع المعدلات الضريبية أو خفض الإنفاق، بغرض دعم برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لهؤلاء المتقاعدين.
وكانت النظرة بخصوص مستقبل أكثر إشراقاً على المدى القصير، سائدة حتى وقت قريب. وباستقبال العام الحالي، توقع العديد من الاقتصاديين تحقيق الاقتصاد لنمو يتجاوز 3% للمرة الأولى منذ 2005. وتجعل هذه الوتيرة نمو الاقتصاد الأميركي قريباً من المتوسط السنوي الذي بلغه بعد الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أن يجئ بعض الدعم من الحكومة من خلال تخفيف أعبائها على الاقتصاد هذه السنة، بعد خفضها للإنفاق وزيادة الضرائب في العام الماضي.
علاوة على ذلك، فإن التحسن الذي طرأ على قطاع الوظائف منذ العام 2010، ربما يطلق العنان لإنفاق المستهلك، حيث من المرجح أن توفر الوظائف التي تمت إضافتها بنحو 7,8 مليون، دخلاً لأفراد كان دخلهم محدوداً في السابق أو لم يكن موجوداً في الأصل. ومنذ أن الاقتصاد يعتمد على المستهلك بنحو 70%، فمن المتوقع أن تساعد زيادة الإنفاق على توفير المزيد من فرص العمل والنمو.
ويقول كريس روبكي، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك طوكيو ميتسوبيشي :”هناك خط فاصل بين اقتصاد بطيء النمو وغير كافٍ، واقتصاد يتمتع بنمو قوي قادر على إعادة الناس لوظائفهم المفقودة لا تقل نسبته عن 3%”.
ويبدو أن التعافي حقق إنجازاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي، بوتيرة نمو سنوي قدره 3,2%. ويتقدم ركب هذا النمو، قطاع الاستهلاك الذي حقق زيادة في الإنفاق قدرها 3,3%، الذي كان يشكل عائقاً كبيراً للتعافي نتيجة لارتفاع أعباء الدين وكساد الأجور. ومع ذلك، ساهمت برودة الطقس إضافة إلى المعاناة التي تواجهها كل من أوروبا وآسيا، في إبطاء وتيرة عجلة الصناعة والتوظيف.
وأعلنت الحكومة عن إضافة 113 ألف وظيفة في شهر يناير، بينما أضافت الشركات عدداً قليلاً لم يتعد سوى 75 ألفاً في ديسمبر. وبلغ معدل توفير فرص العمل خلال الشهرين الماضيين، نصف متوسط ما تم خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع صدور تقرير في فبراير يشير إلى تقلص الفرص الوظيفية، ما يضائل الآمال بتحقيق نمو قوي خلال العام الحالي.
ويقول ستيوارت هوفمان، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة بي أن سي للخدمات المالية :”يعني تراجع فرص العمل لثلاثة أشهر متتالية، أن سوق العمل تتجه نحو الأسوأ”.
ويرى لاري سومرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والحائز على جائزة نوبل، أن الاقتصاد ربما يكون في شبه حالة من السبات الدائم. وحذر في كلمة ألقاها في نوفمبر الماضي، من أن الاقتصاد محاصر بركود عام، ما يعني فترة طويلة من ضعف الطلب وبطء النمو.
نقلاً عن: أيه بي سي نيوز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
