المجلس الرمضاني لمدير جامعة زايد يناقش التضخم والغلاء وحماية المستهلك

عــــلى مــــدى ســـاعــــتين ونصــــف الساعة وضع الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد على مائدة المناقشة بسهرة رمضانية في منزله بالفجيرة قضية الغلاء الفاحش الذي اكتوى بناره الجميع في الآونة الأخيرة· وقد شهد المجلس حشد من رجال الاقتصاد والأعمال وأساتذة الجامعة يتقدمهم سعادة محمد موسى الجاسم رئيس جمعية حماية المستهلك وخليفة مطر الكعبي والدكتور خالد المزروعي مدير عام مطار الفجيرة الدولي والدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني والدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة وعلي الملا ''رجل أعمال''· وقد افتتح الدكتور سليمان موسى الجاسم الندوة بكلمة وضع خلالها تصوراته لقضية التضخم التي أصبحت حديث كل بيت وتشغل الجميع، وأكد أن الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة تستهدف رفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة بل والرفاهية للجميع ولهذا فالدولة بقيادتها الرشيدة تعمل جاهدة وفق هذا التصور وتلك الاستراتيجية لتحسين المعيشة لجميع السكان، مشيراً إلى أن التضخم بدأ صوته يعلو في الآونة الأخيرة بعدما اعتصر الجيوب قبل القلوب خاصة محدودي الدخول وفرض الأمر نفسه على وسائل الإعلام التي طرحت القضية للمنافشة للبحث عن مخرج وحل، وأوضح الجاسم أن التضخم الطبيعي يمكن قبوله على مستوى جميع دول العالم عندما يكون في حدود ما بين 2 إلى 5% لكنه إذا تجاوز هذه النسبة فهذا يعطي مؤشرات خطيرة· قفزات في نسب التضخم وأضاف الدكتور سليمان موسى الجاسم لو نظرنا الى القضية بالأرقام فسنجد أن التضخم عام 2002 بلغت نسبته نحو 2,7% ثم ارتفع إلى 6,3 في 2006 وهذه قفزة، لكن في 2007 حدثت القفزة الأكثر خطورة وبلغ التضخم نحو 10% وهو الأمر الذي أثر على المستثمر وفرص الاستثمار بالدولة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية لها تأثير في خلق ظاهرة التضخم فارتباط سعر الدرهم بالدولار، خلق اشكالية ومواردنا التي نستوردها من أوروبا المرتبطة باليورو أصبحت أكثر كلفة· وأضاف أن الدولة شهدت زيادة سكانية أدت إلى زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية فقبل سنوات قليلة كان عدد السكان 2,7 مليون وفي 2006 زاد إلى 4 ملايين وفي 2007 تجاوز 5 ملايين ومع العرض المحدود والطلب الكثير زاد التضخم· أسباب الغلاء بدوره، قال سعادة محمد موسى الجاسم رئيس جمعية حماية المستهلك إن الناس يعلقون آمالاً كبيرة على الجمعية لكبح جماح جشع بعض التجار، محملاً غياب الرقابة الرسمية على التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار وقيام الحكومة نفسها باتخاذ خطوات أدت إلى زيادة الأسعار مثل رفع أسعار الوقود من ديزل وبترول والكهرباء وتكلفة استقدام العمالة عبر الرسوم ولهذا، فالغلاء ترك آثاراً سلبية مع ارتفاع الإيجارات· وتطرق محمد موسى الجاسم الى قضية الأسواق والغش التجاري وفارق السعر البسيط بين السعرين التجاري والأصلي مثل قطع غيار السيارات وكذلك السلع المقلدة وإطارات السيارات غير المطابقة للمواصفات ولعب الأطفال ومعاجين الأسنان المسرطنة، كيف دخلت هذه السلع الى البلاد؟ ناهيك عن الأدوية المغشوشة، مشيراً إلى أن الجمعية ذات النفع العام لا تملك بأياديها عصا سحرية، ومن المفروض على وزارة الاقتصاد ايجاد آلية لكبح جماح ارتفاع الأسعار والحد من جشع وطمع بعض التجار الذين لا هم لهم سوى الربح· وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك عن نية الجمعية تشكيل لجان على مستوى الدولة وستحدد لها اختصاصات، داعياً المواطنين الى الانضمام للجمعية ليكون دورها أكثر فاعلية مع ضرورة تفعيل أقسام حماية المستهلك بالبلديات بالتعاون مع الجمعية· بين المطرقة والسندان من جانبه، قال الدكتور جمال السعيدي مستشار جمعية حماية المستهلك إن المجتمع يمتلك امكانات، لكنها غير مستغلة والقانون عندنا يطالب بالإبلاغ عن الغلاء، ولهذا علينا أن نعمل بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، فهناك تاجر ومستهلك والحكومة بين المطرقة والسندان بين الطرفين وعلى الجميع فهم آلية حماية المستهلك، فأي شيء يتعلق بالمستهلك، الجمعية ستحميه حتى في الخدمات عندما يتم إصلاح المكيف والسيارة بقطع غيار غير أصلية· وحذر خليفة مطر الكعبي - رجل الأعمال - من التضخم وقال إن وصوله إلى نسبة 10% يعد مؤشراً خطيراً ويمس الأمن القومي، فالغلاء مستمر وفي تصاعد لغياب الرقابة على الأسعار في سوقنا المفتوح، وللأسف سلعة عندنا تجدها أضعاف سعرها في بلدها· وطالب بتقوية دور الجمعيات التعاونية ففي بريطانيا الكل يتجه للجمعية التعاونية، مشيراً إلى أن الجمعيات عندنا بحاجة إلى دعاية كبيرة وتثقيف بدورها وأهميتها لتحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار· كما دعا إلى إنشاء شركة الاستيراد ومواد البناء، فبهذا يمكن ضباط الأسعار ومنع ارتفاعها والوقوف ضد طمع بعض التجار، فالحكومة مهما قامت من جهد فلابد أن نعاونها ونقف معها· المدخولات والمصروفات بدوره، ناقش الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة أسباب غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، معتبراً أن المغالاة الحاصلة تستدعي قيام وزارة الاقتصاد وجمعيات النفع العام باتخاذه تدابير لوقف جشع البعض وحسب آخر الأبحاث فنحو 60% من المستهلكين لديهم وعي ويقارنون بين الأسعار· سلبية البعض وانتقد د· سالم عبده خليل سلبية البعض الذين بالرغم من الغلاء يشترون بالكميات نفسها، وكذلك بعض الشباب الخريجين الذين فور تخرجهم يتسابقون لشراء سيارات جديدة غير اقتصادية نظام 6 أو 8 سلندرات تستهلك كثيرا من البترول، ولهذا لابد على الأسر شراء الاحتياجات والأغراض على قدر الحاجة· هيئة اتحادية وتحدث الدكتور خالد المزروعي مدير عام مطار الفجير الدولي عن الحاجة لإنشاء هيئة اتحادية لها ميزانية مستقلة وظيفتها مراقبة الأسعار مثل السعودية التي توجد بها هيئة المستهلك والمواصفات، معتبراً أن واقع الحال يشير إلى أن جمعية حماية المستهلك لا تملك اتخاذ القرار، فهي مجموعة من أبناء المجتمع تسعى على قدر طاقتها لخدمة المستهلكين، لكن لابد أن تكون لها سلطة في يدها، بينما يمكن للهيئة المقترحة القيام بمهام كثيرة بشأن الأسعار والمواصفات ومنع دخول أي سلعة إلا بعد موافقتها· الرقابة الغائبة ودعا الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الحكومة إلى استيراد السلع الرئيسية مباشرة مع دعم الجمعيات التعاونية ودعم السلع الاستهلاكية، مطالباً أيضاً بدعم حكومي للبترول باعتباره شريان الحياة لنقل أي سلعة، وارتفاعه يساهم في ارتفاع سعر كل شيء· أسعار الخدمات وأبدى محمد علي الملا - رجل الأعمال - استغرابه من ارتفاع الخدمات الحكومية· وقال: ''إن بعض الدوائر الاقتصادية والبلديات قامت بجولات ميدانية لمراقبة الأسعار في الأسواق، لكنها تركز على مراقبة الهندي والآسيوي الذي يبيع الكوسة والأغراض البسيطة كتاجر تجزئة، ومن المفروض التركيز على كبار التجار والهوامير من الموردين''·