يتعين على الشركات الأوروبية إعادة نحو 27 مليون عاطل عن العمل إلى وظائفهم، بغية دعم عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة، بصرف النظر عن التوترات السياسية التي ربما تنجم عن البطالة. لكن لا تتفاءل المفوضية الأوروبية بإمكانية حدوث ذلك، حيث تتوقع استمرار معدلات البطالة على مستوياتها الحالية عند ما يقارب 12% حتى حلول العام المقبل.
وتعزو المفوضية ذلك، إلى مساهمة الركود الذي ساد مختلف أرجاء منطقة اليورو في أعقاب الأزمة المالية العالمية، في مغادرة العديد من الناس لوظائفهم، في وقت تواجه فيه الشركات تحديات هيكلية لإضافة فرص عمل جديدة. وتتمثل بعض هذه التحديات في الضرائب وقوانين العمل الصارمة. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 دولة، إلى وقوع أكثر 10 دول، يعاني فيها العاملون معدلات مرتفعة في ضريبة الدخل، في أوروبا، حيث تتصدر بلجيكا القائمة بنسبة ضريبة تبلغ 56%، بينما توشك النسبة على 50% في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتضيف عقود العمل التي لا تتميز بالمرونة أو القوانين التي تفرض غرامات عالية على الشركات التي تسرح العاملين، إلى العوامل غير المشجعة. وأحرزت بعض الدول شيئا من التقدم، حيث أتاحت إصلاحات قوانين العمل للعام 2012 في إسبانيا، المزيد من المرونة للشركات في عمليات التوظيف والتسريح، مع أن هذه العمليات مشوبة بعدم الوضوح في بعض الدول الأخرى من القارة. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن البرتغال ما زالت توفر للعاملين الدائمين أعلى مستوى من الحماية ضد عمليات التسريح بين كافة دول المنظمة.
ويشير التقدم الذي أحرزته بعض الدول، إلى زيادة العقبات الهيكلية التي تقف أمام توفير الوظائف. كما زادت حدة الجدل في أعقاب الأزمة المالية، حول تأثير الحد الأدنى من الأجور على عدم المساواة وأسواق العمل. لكن وبصرف النظر عن القلق الذي يساور العديد من أرباب العمل، تخطط ألمانيا إلى طرح خطة شاملة لحد أدنى من الأجور يصل إلى 8, 5 يورو في الساعة وذلك بحلول يناير 2017. ويرجح تقرير نشره دويتشه بنك، إلى إمكانية فقدان ما بين 450 ألف إلى مليون وظيفة عند تطبيق هذا البرنامج.
وربما تقود ممارسات أخرى أكثر عمقاً، إلى تقويض المنافسة في اختيار الوظائف. وفي إيطاليا، توشك الحكومة على شغل نحو 500 وظيفة كبيرة في 76 من شركات القطاع العام، بما فيها شركة أيني العملاقة العاملة في مجال الطاقة وشركة فينميكانيكا للدفاع التي تشكل 15% من ناتج إيطاليا. لكن تواجه هذه العملية موجة واسعة من الانتقادات، نتيجة أن معظم التعيينات تتم وفقاً للانتماءات السياسية.
وبوضع قوانين أسواق العمل الصارمة وممارسات التوظيف التي تحد من عنصر التنافسية جانباً، لا تقوم الشركات الأوروبية بتعيين موظفين جدد، نظراً إلى عدم توفر الخبرات المطلوبة. وينعكس ذلك سلباً على توظيف الشباب، الحقيقة التي تمثل قلقاً كبيراً في ظل ارتفاع معدل البطالة بين هذه الشريحة إلى 24% عند نهاية السنة الماضية.
وتوصل مسح حديث أجرته مؤسسة ماكينزي البحثية على نحو 2600 شركة شمل كلا من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وفرنسا واليونان والسويد والمملكة المتحدة، إلى أن أكثر من ربع هذه الشركات تركت وظيفة شاغرة خلال السنة الماضية، نسبة إلى عدم توفر الخبرة المطلوبة، فيما أعلنت شركات في دول تتميز بنسبة أعلى من البطالة بين الشباب، عن مشاكل أكثر تعقيداً.
ويبدو أن هذه المشاكل تعود نسبياً، إلى فشل المؤسسات التعليمية في فهم متطلبات جهات العمل. وبينما تعتقد 75% من الجامعات والمعاهد التي يقدر عددها بنحو 700، أن الخريجين مؤهلين للعمل، لا تتفق معها سوى 25% فقط من هذه الجهات. ووجد تقرير ماكينزي، أن ألمانيا والمملكة المتحدة فقط، يتم فيهما التواصل بين معظم جهات العمل والمؤسسات التعليمية لعدة مرات خلال العام، بينما تتواصل ثلث هذه الجهات في البرتغال.
وما زالت المؤسسات الصغيرة في أوروبا تواجه معاناة كبيرة في سبيل الحصول على الخبرات المناسبة، حيث أنها إما أن تكون غير قادرة أو لا ترغب في الاستثمار في عمليات التدريب والتطوير. وتعتبر هذه المشكلة بالغة التعقيد في دول مثل اليونان، التي تعتمد بشدة على هذا النوع من المؤسسات كمصدر للتوظيف.
وطرحت ماكينزي جملة من الحلول، مثل أن تتحمل الشركات كافة أو جزءا من تكاليف إعداد الموظفين المحتملين لشغل الوظيفة المقترحة. ويجب على الشركات التعاون مع المؤسسات التعليمية بغرض تصميم المنهج الذي يفي بمتطلبات الوظيفة المحددة، بجانب مشاركتها في تقديم الدروس المناسبة. كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل عملية تبادل المهن الحرفية بين الدول.
وفي غضون ذلك، تم التعرف على مشكلة واحدة وهي نقص معين في بعض الخبرات مثل، التواصل الشفهي والسلوك في العمل، ما يؤكد أن جزءاً من الحل يعتمد على الموظفين أنفسهم وليس رؤساءهم فحسب.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
