رغم حدوث التعافي كما هو متوقعاً، فانه يظل هشاً وغير متساوٍ حول العديد من اقتصادات الدول الغنية.
ويشكل عدم تشديد السياسات المالية، تهديداً للدول الناشئة الضعيفة، في حين يظل الانكماش واحداً من المخاطر الرئيسية، التي تحدق بدول منطقة اليورو.
ويبقى السؤال حول مدى قوة تعافي اقتصاد العالم قائماً، سيما وأن العالم بدأ ينعم بنوع من الاستقرار النسبي.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يناير الماضي والخاص بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، إلى توقع ارتفاع النمو العالمي من 3% خلال العام الماضي، إلى 3,7% خلال العام الحالي، وإلى تحقيق اقتصادات الدول المتقدمة لزيادة في نموها من 1,3% في 2013، إلى 2,2% في 2014، بينما تقدر هذه الزيادة في الدول الناشئة والنامية، بنحو 5,1% هذا العام، من واقع 4,7% في العام الماضي.
ومع أن هذا التعافي متوقعاً بدرجة كبيرة، إلا أن الصندوق تراجع في توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنحو 0,1% فقط، بناء على توقعات شهر أكتوبر.
ويكمن السبب الرئيسي وراء قوة التعافي، في استمراره من دون توقف يذكر.
وبدأت أثار الاندماج المالي في التقلص، بينما أخذ النظام المالي في التعافي التدريجي واليقين في التراجع.
لكن تبدو موجة التعافي ضعيفة وغير متساوية، حيث في الدول المتقدمة، أقوى في أميركا من أوروبا، وأقوى كذلك في دول منطقة اليورو الرئيسية منها في الهامشية، في حين تستمر معدلات البطالة مرتفعة في معظم الدول المتقدمة.
وفي غضون ذلك، يعكس الاقتصاد الأميركي استقراراً واضحاً ومتصاعداً، بجانب قوة طلب القطاع الخاص.
ونتيجة لاتفاقية الميزانية التي عقدت في ديسمبر الماضي، فإن الاندماج المالي، الذي عرقل مسيرة النمو في السنة الماضية، سيكون محدوداً للغاية في الوقت الحالي.
وشجعت هذه العوامل، على توقع الصندوق لنمو قدره 2,8% خلال 2014، بالمقارنة مع 1,9% في السنة الماضية.
وبينما ظلت السياسة المالية ميسرة للغاية، اتجه التركيز إلى مخرج عبر سياسة مالية أخرى، ما يؤكد زيادة الاهتمام بهذه السياسات خلال العام المقبل.
وفي الوقت الذي حققت فيه اليابان نمواً قدره 1,7% خلال العام الماضي، تشير توقعات الصندوق لنمو مماثل في العام الحالي.
ومع أن هذه الأنباء مبشرة، إلا أن النمو اعتمد وبشكل كبير على برامج التحفيز المالية والصادرات.
ولاستدامة هذا النمو، على الاستهلاك والاستثمارات العودة لدائرة الانتعاش.
ومن المرجح استمرار الحكومة اليابانية في مواجهة تحدي تحقيق اندماج مالي كافي لطمأنة الدائنين، في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على مسيرة التعافي من التراجع.
أما في المملكة المتحدة ودول منطقة اليورو الرئيسية، فتبدو الظروف مواتية للغاية.
وتسلك عجلة الدين العام، مساراً مستقراً في وقت يتلاءم مع انخفاض وتيرة الاندماج المالي. واعتماداً على تحسن مناخ الائتمان، توقع الصندوق نمواً بنحو 2,4% للمملكة المتحدة ونحو 1,6% لألمانيا، مع أن توقعاته لم تتجاوز سوى 0,9% فقط لفرنسا التي ما زال معدل الثقة فيها متدنياً.
واستمرت دول جنوب أوروبا تشكل أكبر هاجساً بالنسبة للاقتصاد العالمي، بيد أن الصندوق يتوقع نمواً إيجابياً في المنطقة خلال هذا العام، لكنه يتسم بالهشاشة.
وبينما تبدو الصادرات قوية، يتميز الطلب الداخلي بالضعف، نظراً لمعاناته من الروابط غير القوية بين ضعف النشاطات وضعف البنوك والمؤسسات والحاجة للاندماج المالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، محافظة الأسواق الناشئة والنامية على ارتفاع النمو، من أنه أقل مما كان عليه في الماضي.
ومن المرجح استفادة هذه البلدان من ارتفاع النمو في البلدان المتقدمة، من جانب، ومواجهة ظروف مالية صارمة عند استقرار السياسة النقدية الأميركية، من جانب آخر.
وعلى الصعيد الداخلي، ربما تواجه الصين التحدي الرئيسي في سعيها لاحتواء المخاطر المتنامية في القطاع المالي، دون تأثير ذلك على إبطاء وتيرة النمو.
لكن لا تخلو هذه التوقعات من المخاطر المحدقة، حيث يكمن التحدي الكبير في استقرار السياسة المالية في الدول الغنية عند رسوخ التعافي.
وفي ظل هذا المناخ، من المرجح أن تكون الدول الناشئة بضعف اقتصاداتها الكلية، الأكثر تضرراً.
ولتقليل هذه المخاطر، ينبغي توفير اتصال واضح بين البنوك المركزية في الدول الغنية، وسياسات محلية أكثر قوة في تلك الأسواق الناشئة التي تتعرض اقتصاداتها للضغوطات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات لتضخم إيجابي غير مرتفع في منطقة اليورو، ترتبط المخاطر بتحول ذلك التضخم إلى انكماش.
لكن كلما انخفض معدل التضخم وبالأحرى زادت نسبة الانكماش، واجهت الصعوبات مسيرة التعافي في منطقة اليورو.
ويعني الانكماش ارتفاع أسعار الفائدة وأعباء دين القطاعين العام والخاص وتراجع الطلب والنمو، إضافة إلى المزيد من الضغوط الناجمة عنه.
ولتفادي هذه المخاطر، يترتب على البنك المركزي الأوروبي انتهاج سياسة نقدية غير صارمة، بجانب تقوية البنوك لميزانياتها.
ومن هذا المنطلق، فإن تنفيذ تقييم الميزانيات واختبارات الضغط التي يجري العمل فيها حالياً، من أكثر العمليات أهمية على المدى القصير في جدول أعمال منطقة اليورو حالياً.
وباختصار، يكتسب التعافي قوة حقيقية، لكن يجب القيام بالكثير من العمل لإرسائه.
نقلاً عن: إيكونومي واتش
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
