مفاوضات بين الإمارات وتركيا حول اتفاقية التعاون الجمركي

أنهت الهيئة الاتحادية للجمارك المفاوضات مع الإدارة العامة للجمارك التركية حول بنود اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي المزمع توقيعها بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا خلال الفترة المقبلة، وذلك باستثناء بند واحد تم الاتفاق على التوصل لصيغته النهائية خلال شهر· وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان، إن تركيا تعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدولة الإمارات، وتوجد توجيهات من القيادة السياسية لدولة الإمارات بمد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن اجتماع ممثلي الجمارك في الدولتين الذي جرى في تركيا منذ عدة أيام كان ناجحا وموفقا في حسم الاتفاق حول بنود الاتفاقية الجمركية، ومن المقرر ترتيب موعد لاحق لتوقيع الاتفاقية وفق الإجراءات الرسمية لكلا البلدين· وأضاف أن الاتفاقية تنبع من قناعة الطرفين بأن المخالفات الجمركية تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدولتين، فضلا عن أهمية التأكيد على دقة تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وتنفيذ أحكام المنع والتقييد والرقابة، موضحا اتفاق الطرفين على أن الجهود المبذولة لمنع المخالفات الجمركية وضمان دقة التحصيل يمكن تقديمها بشكل أكثر فعالية من خلال التعاون الفني والإداري بين الإدراتين الجمركيتين· وأشار إلى أن السلطات الجمركية في كل من الإمارات وتركيا تدرك أن معدلات تنامي الاتجاهات نحو الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع، ومن ثم سعى الجانبان الى توقيع اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بينهما لتنسيق تبادل المعلومات حول الشحنات الجمركية وتعزيز التعاون في مواجهة المخالفات الجمركية المحتملة· وأشار المهيري إلى أن المفاوضات تمثل الجولة الثانية بين الطرفين، وقامت الهيئة الاتحادية للجمارك قبلها بعقد اجتماعات تنسيقية مع الإدارات الجمركية المحلية والجهات المختصة في دولة الإمارات لتنسيق المواقف والرؤى حول البنود المطروحة في الاتفاقية، مشيداً بالدور الذي قام به وفد الهيئة لإنهاء المفاوضات والمكون من المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية، وعبد الرحمن الشرهان، الباحث القانوني بالهيئة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها إسماعيل الزعابي القائم بالأعمال وخلود الجرجاوي من سفارة دولة الإمارات لدى تركيا لتسهيل مهمة الوفد والمشاركة في المفاوضات· وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن الاتفاقية تنص على تبادل الإدارة الجمركية في البلدين كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد على ضمان تطبيق التشريعات الجمركية، خاصة ما يتعلق منها بضمان سلامة تقدير الرسوم الجمركية وإعداد تقديرات دقيقة لقيمة البضاعة لأغراض جمركية وتحديد رمز النظام المنسق للبضاعة ومنشئها· وأضاف: ''تتضمن المساعدات المقدمة بموجب الاتفاقية المعلومات المتعلقة بإجراءات التطبيق التي تفيد في منع المخالفات والوسائل الحديثة لمكافحتها والملاحظات والنتائج المترتبة على نجاح تطبيق تلك الوسائل، وكذلك الأساليب والوسائل المتطورة لإنجاز إجراءات المسافرين والبضائع''·