أراضي دبي تدرج بنك الاتحاد ضمن أمناء الحساب المعتمدين

وقع بنك الاتحاد الوطني اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم بموجبها إدراج البنك ضمن أمناء الحساب المعتمدين لدى الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي· جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع حضره كل من جمعة بن حميدان مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعلاء الدين الخضري نائب أول الرئيس ورئيس قطاع التمويل العقارى من بنك الاتحاد الوطني· وبذلك سيتمكن المطورون العاملون في مجال التطوير العقاري في إمارة دبي من الحصول على خدمات بنك الاتحاد الوطني المميزة الذي لديه فريق مختص لإدارة العمليات الخاصة بهذه الحسابات· ويعتبر بنك الاتحاد الوطني من البنوك الرائدة في مجال تقديم خدمات التمويل العقاري في الإمارات حيث يقدم خدمات وحلولاً تمويلية عقارية مبتكرة· وستقوم هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي بتعزيز دوره الرائد في هذا المجال وتقديم خدمات أفضل لعملائه وشركائه من العاملين في المجال العقاري· قال علاء الدين الخضري نائب أول الرئيس ورئيس قطاع التمويل العقاري في بنك الاتحاد الوطني: ''نفتخر في بنك الاتحاد الوطني باختيارنا لإدارة هذه الحسابات، حيث نرغب من وراء الدخول في هذه الاتفاقية مساندة حكومة دبي في رؤيتها لتنظيم السوق العقاري وتطبيق معايير عالمية في هذا القطاع لضمان ازدهاره وجذب رؤوس أموال عالمية ومحلية''· وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية مع الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي أطلقته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي حيث يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري أن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين حيث تقوم شركات التطوير العقارى بإيداع كافة الأموال الخاصة بالمشروعات متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق ويتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء· وستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح كافة المشاركين· من جهته قال جمعة بن حميدان مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن قرار فتح حسابات ضمان بنكية من قبل الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري قبل الشروع والبدء في تنفيذ المشروع سيعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا المجال وسيضمن الاستقرار على المدى الطويل في قطاع العقارات في دبي· وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل مراقبة القطاع العقاري لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذا القطاع·