• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

من إعداد «الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»

تشريع ينظم إجراءات عمل وإبحار قوارب النزهة قريباً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 أبريل 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

تعكف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على إعداد تشريع ينظم استخدام قوارب النزهة يتوقع صدوره قريباً، في إطار ينظم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل هذه القوارب، بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية، في الوقت الذي سجلت الهيئة 705 قوارب نزهة جديدة، وجددت رخصة 1991 قارباً، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الهيئة: إنها عقدت العام الماضي سلسلة اجتماعات مع الشركاء كافة حول هذا التشريع، الذي ينظم استخدام قوارب النزهة في الدولة، ويعيد دراسة القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها.

وأكدت أن مشروع تنظيم وتسجيل وإبحار قوارب النزهة في الدولة وتحديد نشاطها، يعد من أهم المشاريع التي ستساهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية، في ضوء مطالبة بعض الصيادين، بمراقبة نشاط أصحاب هذه القوارب، إذ يتم رصد بعضهم يصطاد في أماكن مخصصة للصيادين المواطنين، لافتة إلى أن الإجراءات الجديدة ستحتوي على ضوابط تركز على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية.

يذكر أن الهيئة أطلقت العام الماضي «كود الإمارات لليخوت» الأول من نوعه في العالم، بالتنسيق مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، وشركة أبوظبي مار، وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة غلف كرافت لصناعة اليخوت، وقامت بوضع لوائح تنظيمية لبناء اليخوت الخاصة التي يزيد طولها على 24 متراً، كما وضعت الدولة قوانين ولوائح خاصة لليخوت الخاصة التي يزيد طولها على 24 متراً، من منطلق دعم وتطوير القطاع البحري.

ويعتبر قانون الكود الإماراتي هو الأول من نوعه في العالم المختص بهذا النوع من اليخوت الخاصة، مما سيمكن دولة الإمارات من تسجيل هذه اليخوت تحت علم الدولة، وإصدار شهادة تسجيل خاصة بها كأول شهادة من نوعها في العالم. وذكرت الهيئة أن التشريعات الخاصة باليخوت التي يزيد طولها على 24م كانت غائبة عن التشريعات الدولية، وقد سعت دولة الإمارات إلى سد هذه الفجوة، وتم إرسال هذه القوانين إلى المنظمة البحرية الدولية، وتم توزيعها من قبلهم على جميع الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تحت مسمى الكود الإماراتي. وتمتاز هذه القوانين بمعايير سلامة عالية للمحافظة على الممتلكات والأرواح والبيئة، وهي الأولى من نوعها في العالم التي تتضمن عدم تحديد للحمولة وعدد الركاب، وبذلك تكون الإمارات الأولى في العالم التي تمتلك قوانين لجميع أنواع اليخوت الخاصة واليخوت التجارية التي يزيد طولها على 24 متراً. كما يعنَى الكود بقطاع صناعة اليخوت على وجه الخصوص، خاصة أن الإمارات تستطيع أن تكون رائدة في قطاع اليخوت، لما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، علماً أن كود الإمارات لليخوت لا يفرض أي قيود على عدد الركاب وحجم وسعة اليخت.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض