أساطيل أجرة وهمية بتطبيقات ذكية

ناصر الجابري (أبوظبي) انتشرت مؤخراً في الإمارات تطبيقات ذكية لنقل الركاب تعمل خارج الإطار الرسمي. ولم تكتف السيارات العاملة تحت مظلة هذه التطبيقات بمزاحمة سيارات الأجرة النظامية، بل تعمل على اختطاف الركّاب «بالرضا»، مستغلة دعاية دولية وموقعاً إلكترونياً وتقديم الخدمة بسيارات فارهة، ومعاملة حسنة، ليدخل الراكب في مصيدة استخدام التطبيق دون اكتراث بالعواقب والنتائج واحتياطات الأمان. فمن هو السائق؟ ولمن تتبع هذه السيارة؟ ومن المسؤول في حال وقوع حادث أو مشكلة بين السائق والراكب؟ الأمر لا يتوقف على أشخاص يمارسون مهنة النقل، بل جهات تنتحل صفة الشركات، وتطبيقات عالمية، تسخر خدماتها على الأرض، من دون حسيب أو رقيب، وأشخاص غاب عنهم الوعي وبدؤوا يستخدمون هذه التطبيقات، بغض النظر عن ماهيّتها، وقانونيّة عملها، لتحقق ظاهرة «مشغّلي سيارات الأجرة» عبر التطبيقات الذكية رواجاً كبيراً، وتماثل خدمات مراكز خدمة النقل من دون أن تحتوي على سيارة واحدة!، ليصبح السؤال مَن أعطى هذه التطبيقات حق «رهن الركّاب»؟. في تتبع لمصدر التطبيقات وآليات عملها، لم تستغرق الخطوة الأولى سوى بضع ثوانٍ في الحصول على التطبيق عبر الهاتف المحمول، ثم التسجيل من خلال رقم الهاتف، والسماح بتحديد المكان، لتظهر شاشة بخيارات عدة، تعرض الخدمات على الزبون، الذي يبلغ عن مكانه لمجموعة من السائقين المجهولين المنتشرين في المدينة ليتوجه إليه أقربهم لتوصيله إلى وجهته، وفي الوقت نفسه يتشارك مع السائق معلوماته الشخصية وموقعه دون أي اعتبار للخصوصية، ثم تأتي الخطوة اللاحقة، بصعود الزبون إلى السيارة التي لا تحمل علامة الأجرة، كما ينص القانون في الإمارات، وينتظره سائق مجهول أو الجهة المسؤولة عنه، وتكون النتيجة النهائية مغامرة مجهولة ومحفوفة المخاطر يسدد الزبون قيمتها سلفاً عبر البطاقة الائتمانية التي يقدم معلوماتها للتطبيق. والطريف أن التطبيق غير المرخص في الدولة يقدم لك بعد انتهاء الرحلة - إذا انتهت بسلام - تقييماً يحتوي على أسئلة روتينية حول مدى رضاك عن الخدمات، في حين أن «مصادر المسؤولة» -تسمي نفسها بذلك- تتحدث باسم تطبيقات «طلب الأجرة»، تفيد أنها تقوم بمراجعة السجل الأمني لآخر سبع سنوات لكل من يعرض خدماته للتوصيل، والسؤال كيف لهم التحقق من ذلك، في ظل غياب أبجديات العمل القانوني لديهم؟! (حمد الهنائي)، أحد السائقين العاملين لحساب أحد التطبيقات، يقول: «إن فكرة التطبيق تقوم على أن يكون أي شخص من العامة سائق أجرة على سيارته الخاصة، أي تحويل سيارته إلى مركبة أجرة، فيكمنك إرسال طلب لسيارة خاصة عبر التطبيق، ليمر عليك السائق وتوصيلك للوجهة المطلوبة، والبعض يفضل هذه الخدمات لرخص سعرها، لعدم وجود رسوم إضافية على الخدمة المقدمة». وبالمقارنة مع الجهات الرسمية العاملة تحت مظلة القانون، يقول حمد: «الشركات المرخصة تخضع مقدم الطلب لاختبارات عدة قبل الموافقة على طلبه، بينما هذه التطبيقات لا يربطها بالسائقين سوى نظام إلكتروني، ويتم تغليب طابع الربح على الأمان، وبالتالي علينا المقارنة قبل الاختيار، فهناك سيارة تحتوي على كاميرات مراقبة، ونظام تتبع موصول بجهة رسمية موثوقة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر، وجهات أخرى لا نمتلك المعرفة الكاملة بسجلّها، ولا يهدف وجودها إلا للحصول على المال، حتى إنْ استدعى ذلك التخلي عن شرط الأمان». وتابع: «إن وجود هذه التطبيقات، سيدفع بعض السائقين إلى التحول نحو استخدامها للاستفادة مادياً منها كمصدر دخل إضافي، وسيدفع الآخرين إلى التساؤل عن جدوى عملهم لصالح الشركات المشغلة المرخصة، ولذلك من المهم على الجهات المسؤولة التوضيح القانوني، وتنظيم آلية عملها». ويبرر عبدالعزيز العطّاس استخدام هذه التطبيقات سواء كسائق أو كراكب قائلاً: «إن هذه التطبيقات تختصر الوقت، وتوفر خدمة سريعة في طلب السيارة، وبإمكانك اختيار عدد الركاب لتوفير المركبة المناسبة إن كانت عائلية أو صغيرة، وبعد الوصول إلى الجهة المطلوبة، يرسل التطبيق استطلاعاً لرأي المستخدم حول الخدمة، كما أن السائقين يحاولون تقديم أفضل معاملة لينعكس التعامل المهذب إيجابياً على التقييم». وأَضاف: «إذا شعر أحد الركاب بعدم أهلية السائق، بإمكانه وضع وجهة نظره عبر التقييم، وخلال تجربتي الشخصية لم يصادفني سائق سيئ إلى الآن». ويدافع عدنان عن هذه التطبيقات، قائلاً: «هذه الشركات دولية ومنتشرة بشكل كبير في عدد من دول الشرق الأوسط، ومستويات الخدمة فيها عالية، وتصل إلى (المستوى الراقي)، حيث تحرص الشركة على تشغيل سيارات حديثة وعصرية، ويشددون على معايير النظافة والاستقبال والخدمة المميزة». ويتابع: «استخدمت التطبيق في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ودولة الإمارات، وفي جميع البلدان هناك تقارب في مستويات الخدمة». على الجانب الآخر، يقول مسعود هاشم مساعد المدير العام لخدمة العملاء والرقابة والتراخيص في مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي: «إن أول مخالفة يرتكبها سائقو هذه التطبيقات هي نقل الركاب بشكل مخالف، وهو ما يعتبر تهريباً بحسب القانون، وقد رفع المركز توصية إلى الجهات المسؤولة تطالب بمنع هذه التطبيقات لخطورتها، فجميع التشريعات في الدولة تتناول ظاهرة تهريب الركّاب، ونطالب بإضافة تشريعات لمعالجة هذه المسألة». ويضيف: «من السهل ضبط مهربي الركّاب بشكل علني، وهناك حملات ضبط دورية يقوم بها مفتشون ميدانيون، ولكن هذه التطبيقات صعب كشف مستخدميها؛ لأنها تأني إلى طالب الخدمة بشكل فوري وشخصي». ويتابع: «استخدام هذه التطبيقات ينطوي على خطورة كبيرة في حالة تعرض الراكب للسرقة، فمن نحاسب؟ خاصة أنه لا توجد جهة تراقب السيارة والسائق مجهول، وعلى الجانب الآخر، ربما يكون الراكب نفسه مجرماً مما يعرض السائق للخطر، ففكرة اصطحاب شخص غريب في سيارتك مريبة، وهناك حوادث كثيرة مسجلة في بلدان أخرى، ولكن الشركات الافتراضية التي تدير هذه التطبيقات لا يهمها سوى الربح المادي». ويشرح أهم المشكلات التي قد تواجه مستخدم هذه التطبيقات هي خدمة العملاء، ويقول: «التطبيق يجعلك تتعامل مع إدارة افتراضية أو وهمية، فلا يوجد طرف مُقابل تتحاور معه، ولا حماية داخل الدولة لمستخدم التطبيق؛ لأنهم شركات تحت رقابة تنظيم النقل حتى نستطيع مراقبة خط سيرها، أو متابعة المفقودات فيها، ولن تقدر على تغريمها بشكل مباشر أو الحد من مركباتها في الشوارع، وفي ضوء هذه المعطيات تقدمنا بمقترح لتحظر هيئة تنظيم الاتصالات هذه التطبيقات، مما يحد من انتشارها». وأشار إلى أن الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي نظمت عملية نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر تطبيقات على الأجهزة الذكية، وأتاحت تطبيق «أجرة أبوظبي» مجاناً لحجز مركبات الأجرة دون الحاجة للتحدث إلى موظف خدمة العملاء بمركز الاتصال، ما يسهم في رفع جودة خدمات نقل الركاب بسيارات الأجرة في أبوظبي، كما يوفر التطبيق آلية مباشرة للتواصل مع الجمهور، التي من خلالها يتم التعامل مع مقترحات الجمهور والتعامل مع الشكاوى. وبمقدور مستخدمي الهواتف الذكية تحميل التطبيق، ومن ثم تفعيل الخدمة عبر تسجيل اسم المستخدم ورقم الهاتف المتحرك، وبعدها سيتلقى العميل رسالة نصية تعريفية عبارة عن أربعة أرقام لتأكيد اشتراكه في الخدمة، ويمكن للعميل أن يقوم بطلب مركبة أجرة بكل سهولة ويسر بضغطة زر يتم خلالها تحديد موقعه عبر نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS دون الحاجة إلى كتابة أيّ تفاصيل أو بيانات، بحيث يتم تحديد المركبة الأقرب للعميل، وفقاً لنظام الخرائط المعتمد من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وإعلامه برسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم مركبة الأجرة ومعلومات الاتصال الخاصة بالسائق، كما يمكنه تتبع حركة مركبة الأجرة أينما كانت، ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. وبإمكان الراكب تقييم قيادة السائق، واختيار نوع المركبة، سواء كانت مركبة أجرة الفضية المعتادة أو مركبة أجرة ذكية أو عائلية أو لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خاصية إجراء حجز مسبق لمركبة الأجرة في الوقت الذي يفضلّه العميل، وخاصية حساب تكلفة الرحلة. درب ومن المبادرات التي تقوم دائرة النقل في إمارة أبوظبي بتوفيرها للجميع تطبيق «درب» الإلكتروني الذي يتيح الدخول إلى خدمة «التنقل بالسيارة» للمستخدمين، وإمكانية تحديد المسار الأفضل للوصول إلى وجهتهم من خلال مشاهدة الطرق، واتجاهات القيادة إلكترونياً، كما تضمنت مبادرات الدائرة خدمة مشاركة سيارة واحدة من قبل موظفين عدة، وتطبيق نظام العمل المرن الذي من شأنه توزيع وتقليل عدد الرحلات اليومية، وتشجيع فكرة حافلات الموظفين، وتوفير خدمة صف وتنقل، وتطبيق نظام النقل المستدام في مركز المدينة التجاري في أبوظبي.