«أبوظبي الوطني»: أصول الصناديق الاستثمارية في دول «التعاون» ترتفع 9% خلال 2010

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، ما يعادل 2,3 مليار دولار، في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010، بحسب دراسة لبنك أبوظبي الوطني، والتي أوضحت ان العام الماضي شهد استعادة صناديق الاستثمار العالمية بعض خسائرها فيما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في عدد الصناديق الجديدة. وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان “صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010، وحررها الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني، وحظيت برعاية مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة مركز قطر للمال و”رايس ووترهاوس كوبرز”، ومؤشرات داوجونز وبنك الإمارات دبي الوطني الذي قام برعاية الفصل الخاص بدولة الإمارات، أن قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية بلغت 21,4 تريليون دولار (78,5 تريليون درهم) بنهاية يونيو 2010، أي بزيادة قدرها 5,4% من نفس الفترة في عام 2009، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار. وأضافت الدراسة أن الأصول فما زالت أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26,15 تريليون دولار، ويرجع الانتعاش النسبي في أصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية في 2010 مقارنة بـ2009. ?وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن الهدف من القيام بمثل هذه الدراسات ونشرها يكمن في حرصنا على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأسواق للمستثمرين وصناع القرار والإعلاميين والمحللين، الأمر الذي يساعد في استقرار الاقتصاد. وأكد أن بنك أبوظبي الوطني “يلتزم باستخدام قدراته لإطلاع المهتمين بأحدث المعلومات والمعارف”. وأضاف تومالين: “نؤمن بدعم الأبحاث والدراسات وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات والعالم العربي، نعتقد أن مثل هذه الأنشطة تقع ضمن مسؤولياتنا”. بدوره، قال آلان ماك انتاير، شريك الخدمات المالية في “برايس ووترهاوس كوبرز”: “نفخر بدعم هذه الدراسة الفريدة من نوعها كونها تضم معلومات عن الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي بين دفتي كتاب واحد للمرة الأولى، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكافة المهتمين بالصناديق الاستثمارية”. وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني إن “دراسة الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي 2010 تمثل مساهمة مهمة لتطوير صناعة إدارة الأصول في المنطقة، ونحن على ثقة بأن القراء سيجدون فيها مادة مهمة ومفيدة، ويتطلعون قدماً للحصول على الدراسة التالية، أي الخاصة بالصناديق في 2011”. وقامت مؤشرات داو جونز، التي تقوم بتطوير وترخيص وإدارة المؤشرات كمعايير وأسس للمنتجات الاستثمارية، بدور مهم في الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن “الأسواق العالمية للخدمات المصرفية الإسلامية، وفقاً لإجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت نمواً يُقدر بـ 25% في الفترة من 2007 إلى 2008 وساهم وجود مؤشرات إسلامية في هذا النمو حيث أدت إلى تقليل الكلفة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”. وأوضحت الدراسة، التي تخصص فصلاً خاصاً للمعايير والمؤشرات، أن “المؤشرات ستلعب دوراً مهماً في مستقبل الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي”.?وتُقدم الدراسة، التي تتألف من 227 صفحة، بيانات وتحليلات مفصلة عن قطاع صناديق الاستثمار المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أظهرت أن دولة الإمارات تضم عدداً كبيراً من شركات إدارة الأصول لكنها تقوم بتأسيس عدد كبير من هذه الصناديق في أسواق خارجية. ?وشهد قطاع صناديق الاستثمار نشاطاً ملحوظاً في عام 2010 استجابة لمتطلبات المستثمرين وتم إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة مثل صندوق بنك أبوظبي الوطني “ون شير داوجونز لدولة الإمارات 25 (المتداول في أسواق المال) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أول صندوق استثماري متداول (ETF) في المنطقة. وتوفر الدراسة تحليلات معمقة عن سوق الصناديق الاستثمارية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.?وبينت أن أصول صناديق الاستثمار العالمية ارتفع إلى 21,4 تريليون دولار أميركي (5,4% سنوياً) في نهاية النصف الأول للعام 2010، والتي تضم 68820 صندوقاً من 39 دولة وفقاً لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2009. وما زالت الأصول أقل بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياتها في عام 2007 حين بلغت 26,15 تريليون دولار أميركي، وانخفضت أصول الصناديق العالمية بمعدل 6,9% بنهاية النصف الأول من عام 2010. ووفقاً لمعهد شركات الاستثمار بلغت قيمة التخارجات من صناديق الاستثمار حول العالم 92 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2010، (فيما كان إجمالي التخارجات 103 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2010)، وذلك لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل. كما شهدت صناديق أسواق المال تخارجات منذ الربع الأول من عام 2009 بسبب انخفاض معدل الفائدة والذي يقترب من الصفر. وبالمقارنة مع الربع الأول انخفضت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم لكن الأصول لا زالت مرتفعة على أساس سنوي. ?وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يعد قطاع صناديق الاستثمار في هذه الدول حديثاً ولا يمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي الصناديق حول العالم. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر قطاع لصناديق الاستثمار في المنطقة. ويدير مدراء صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي نصف أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، فيما يدير مدراء الصناديق في السعودية الجزء الأكبر من هذه الصناديق المتوافقة مع الشريعة. وتضم دولة الإمارات أكبر عدد لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد مركزاً لإدارة الأصول في المنطقة، إلا أنها تأتي في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بعدد صناديق الاستثمار. ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركات إدارة الأصول العاملة في الإمارات تقوم بتسجيل عدد كبير من صناديق الاستثمار التي تقوم بإطلاقها في دول أخرى. ?وشهدت صناديق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تخارجات في الفترة من 29 يناير الى 20 يونيو 2010، وهي الفترة التي تتوافر عنها بيانات. كما شهدت صناديق الدخل الثابت تخارجات خاصة مع الأنباء عن إعادة هيكلة الديون في المنطقة. وكانت الفئة الوحيدة التي شهدت تدفقات هي صناديق سوق الأموال الإسلامية، وهو ما يعكس اتجاه المستثمرين لتقليل المخاطر. وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت زيادة في صافي التدفقات النقدية الجديدة، وارتفعت أصول صناديق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، أي 2,3 مليار دولار أميركي، في الفترة من 29 يناير الى 20 يونيو 2010، ?ويأتي انخفاض ميل المستثمرين في دولة الإمارات للاستثمار في الصناديق نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع وانخفاض أسعار النفط والعقارات والقضايا المتعلقة بالديون، كما أدى تنافس البنوك على جذب الودائع إلى قيام عدد من المستثمرين بسحب استثماراتهم من الصناديق لإيداعها في البنوك. وشهد عام 2010 إطلاق صناديق استثمار جديدة مع الانتعاش النسبي والرغبة في تلبية متطلبات المستثمرين. وفي فترة مبكرة من العام الماضي تم إطلاق أول صندوق متداول في المنطقة. كما شهدت صناديق الاستثمار- خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم- في الإمارات تخارجات طفيفة في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010 . ?ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كان هناك 340515 مستثمرا في السعودية (حوالي 1,4% من إجمالي عدد السكان مقابل 2،5% من إجمالي عدد السكان في عام 2005) في 241 صندوقا استثماريا في الربع الثاني من عام 2010. وانخفض معدل المستثمرين إلى 2,6% أي حوالي 8,959 (على أساس رُبع سنوي) بمعدل 7,8% أي 28,730 (على أساس سنوي). كما انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار في الأشهر الستة الأولى من عام 2010 إلى15,816 مستثمرا. ومن ناحية أخرى، بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية 26,4 مليار دولار أميركي (+11,7% على أساس سنوي) في الربع الثاني، منها 5,2 مليار دولار أميركي كانت في الأصول الأجنبية (+45,5% على أساس سنوي و 24,2% على أساس ربع سنوي) و21.2 مليار دولار في الأصول المحلية (بزيادة 5,7% على أساس سنوي و2,6% على أساس ربع سنوي). وارتفع أصول الصناديق الاستثمارية من نهاية عام 2009 الى نهاية الربع الثاني من عام 2010 بمعدل 10,5%، إلى جانب ارتفاع الأصول المحلية بمعدل 7,2% والأصول الأجنبية بمعدل 26,1%. وتشير البيانات الى أن صناديق الاستثمار في الكويت شهدت تخارجات صافية بلغت قيمتها 603 ملايين دولار أميركي في الفترة من 29 يناير الى 20 يونيو 2010 وكان الانخفاض لمختلف فئات الصناديق الاستثمارية. ?وكما هو الحال في بقية دول المنطقة، اتجه ميل المستثمرين في دولة قطر نحو الأصول الأكثر تحفظاً. وفي البحرين، فإن حصة الأفراد من أصول الصناديق بلغت 49% من إجمالي أصول الصناديق في الربع الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 25? في الربع الأول عام 2010. أما الأصول الإجمالية لصناديق الاستثمار في البحرين فلم تتغير في الفترة من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.