عواصم (وكالات)
أعلن قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريجيز، أن عدد مقاتلي تنظيم داعش تضاعف في ليبيا خلال عام ونصف العام، إذ بات يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف إرهابي.
وقال الجنرال رودريجيز للصحفيين في البنتاغون، إن عدد مقاتلي التنظيم الإرهابي في ليبيا تضاعف خلال الأشهر الـ18 الماضية».
لكن الجنرال الأميركي طمأن إلى أن تمدد التنظيم في ليبيا «هو أصعب بكثير» مما كان الأمر عليه في سوريا أو العراق. وأضاف «من المحتمل» أن يتمكن الإرهابيون يوماً ما من السيطرة على جزء من الأراضي الليبية، و«لكن في الوقت الراهن أنا لست قلقاً من هذا الأمر». وأوضح رودريجيز أن الإرهابيين «ليس لديهم مقاتلون محليون يعرفون البلد جيدا» كما هي عليه حالهم في سوريا والعراق. وأضاف أن ما يزيد أيضا من صعوبة المهمة على داعش في ليبيا، هو أن عناصر الميليشيات الليبية لا يروق لهم أن تتدخل جهات غير ليبية في الشؤون الداخلية لبلدهم.
ولفت الجنرال الأميركي، رداً على سؤال عن إمكانية حصول تدخل عسكري دولي ضد داعش في ليبيا، أن الأمر «يتوقف على ما ستطلبه منها حكومة الوفاق الوطني».
من جانبه، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت امس، أن بلاده لا تنوي شن ضربات جوية، ولا إرسال قوات إلى ليبيا، لكنها قد تساعد في «تأمين الحماية لحكومة الوحدة الوطنية» الليبية.
وقال ايرولت «لا يجوز تكرار أخطاء الماضي، إذا كنتم تفكرون في ضربات جوية، وإذا كنتم تفكرون في قوات على الأرض، فالأمر غير وارد، وعلى كل حال هذا ليس موقف فرنسا». وأضاف «بالمقابل، من أجل تأمين الحماية لحكومة فايز السراج، ففي حال طلب مساعدة دولية عندها سندرس الطلب، ولكن القرار عائد إليه ويجب أن نحترم استقلال هذا البلد».
وأوضح الوزير الفرنسي «تحدثت هاتفياً مع السراج الذي دعاني إلى زيارة ليبيا، وعندما تتوافر شروط الزيارة لليبيا سوف أقوم بها».
إلى ذلك، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن الدولي، أن على الحكومة الليبية الجديدة في طرابلس البدء في «العمل الفعلي» لضمان الانتقال السلمي للسلطة من الفصائل العديدة في البلاد.
وقال كوبلر خلال جلسة مغلقة للمجلس، إنه «متفائل بحذر» بمستقبل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تسعى إلى إعادة النظام إلى ليبيا.
وقال كوبلر أثناء اطلاعه المجلس في مؤتمر بالفيديو استمر ساعتين على الوضع في ليبيا، أن على السراج البدء في «العمل الفعلي» مع فريق وزاري رغم هشاشة الوضع الأمني، وفقا لما قاله احد الدبلوماسيين.
وأضاف المبعوث في تغريدة، أن أعضاء المجلس يريدون من النواب الليبيين المتواجدين في شرق البلاد التصويت على المصادقة على الحكومة الجديدة لمنحها «الشرعية الكاملة».
من جانبه، نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ناجي المغربي امس، ما نشر بشأن تسليم حسابات المؤسسة إلى المجلس الرئاسي في طرابلس. وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، محمد المنفي، إن حسابات المؤسسة محددة بالاتفاق مع الحكومة الليبية المؤقتة (المعترف بها دوليا) ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بموجب مذكرة تفاهم منذ منتصف العام 2015. وأضاف المنفي أن المؤسسة تعمل تحت شرعية مجلس النواب المعترف به دولياً والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
عدد اليوم
