جمعة النعيمي (أبوظبي)
تحفظت «شرطة أبوظبي» على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم في قضية «المحافظ الوهمية الاستثمارية» فيما تم ضبط 43 شخصاً من المتورطين في القضايا ، وتم فتح 400 بلاغ خلال 5 أيام فقط، وذلك وفقاً للواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي .
وكشف اللواء الشريفي في مؤتمر صحفي أمس ، أن «شرطة أبوظبي» بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، لافتاً إلى أن القيادة العامة تقوم بعملها وفقاً لأسس أمنية راسخة وليس اجتهادات، حيث تم تكليف إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية. وأشار إلى أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الأشخاص الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ليصل عدد المحافظ الاستثمارية إلى 3 محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700.
وتم التحفظ على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم، في حين تواصل شرطة أبوظبي جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.
حضر المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، بهدف التوعية الأمنية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بمخاطر الوقوع ضحايا للنشاطات الاستثمارية الوهمية، العميد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.
وأوضح الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتداءً من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية.
وأشار ، إلى أن شرطة أبوظبي قامت بفتح 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وبلغت جملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية ، 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ولفت الشريفي إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني وتعريض حقوق الأفراد للضياع الأمر الذي تشكل معه جرائم جنائية تقتضي التعامل معها وضبط مرتكبيها، ومن منطلق حرص شرطة أبوظبي على حفظ حقوق الآخرين تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري لمتابعة هؤلاء الأفراد وكشف الأنشطة التي يمارسونها وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وجود تراخيص قانونية لهذه الأنشطة من عدمه وآليات العمل المتبعة لهؤلاء الأفراد مع الجمهور ومدى قانونيتها، وأسفرت التحريات الجدية عن قيام هؤلاء الأفراد بإدارة محافظ استثمارية وهمية وسيلتها شراء سيارات بالأجل بعوائد مالية كبيرة بعيدة كل البعد عن قيمتها السوقية الحقيقية، وكذلك تسلم مبالغ نقدية من أفراد الجمهور مقابل نسبة فوائد عالية وبشيكات آجلة لمدد طويلة.
وقال مدير عام شرطة أبوظبي: إن التنسيق تم مع الجهات القضائية المختصة واتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية ليتم ضبط المتهمين والمبالغ المالية المتحصلة من النشاط الاستثماري الوهمي، حيث تبين احتفاظهم بها في معارض سيارات يمتلكونها وفي منازلهم بطريقة غير آمنة لتكون بعيدة عن متابعة الجهات المختصة.
ودعا أفراد الجمهور إلى عدم نشر الشائعات والإساءة للآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصوص العقابية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات والمحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وناشد وسائل الإعلام القيام بدورها بتوعية أفراد المجتمع بعدم المشاركة في مثل هذه الأنشطة الاستثمارية غير المشروعة سعياً وراء الكسب السريع.
وأكد الشريفي أن شرطة أبوظبي يقظة على الدوام لحفظ أمن الوطن والمجتمع، من خلال تأدية دورها الأمني على أكمل وجه وحفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركائها الخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة، مثمناً تعاون دائرة القضاء والنيابة العامة مع شرطة أبوظبي لكشف خيوط هذه القضية .
وأكد مدير عام شرطة أبوظبي اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين الذين قاموا باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بث صور ومحادثات أثارت جدلاً حول الواقعة.
من جانبه، أشار العميد راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إلى أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخصاً من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين بعدم وجود نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.
وأعلن بورشيد تشكيل فرق أمنية ميدانية لمتابعة نشاط المتورطين بعد وصول معلومات عن انتشار دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك قبل 6 أشهر لأفراد الجمهور للمشاركة في محافظ استثمارية وهمية من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة خلال وقت قصير، لتقوم شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة من شركاء شرطة أبوظبي الخارجيين بجمع كافة خيوط القضية والمعلومات عن الأشخاص المتورطين .
وقال: إنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرضاً بعد أخذ إذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك وتم فتح 400 بلاغ وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم .
عدد اليوم
