21 سبتمبر 2007 21:05
أكد سعادة محمد مهنا القبيسي، رئيس شركة ''منازل'' العقارية، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، بإنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة أبوظبي، فضلا عن إعلان ''خطة أبوظبي 2030 المخطط العمراني الشامل'' يمثل لبنة جديدة في صرح الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، كما يجسد بوضوح الأهمية التي توليها حكومة أبوظبي للشركات الخاصة، بصفة عامة والعقارية على وجه الخصوص، كشريك في خطط التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات عبرت بوضوح عن آمال وطموحات شركات التطوير العقاري في الإمارة والدولة بل وفي المنطقة، سواء فيما يتعلق بالجهات المشرفة على القطاع أو الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال·
وأوضح أن إنشاء مجلس للتخطيط العمراني من شأنه أن يعزز الأداء في سوق العقارات ويقضي على أي مظاهر للفوضى في التخطيط وإعلان المشروعات دون إعداد دراسات الجدوى الصحيحة، كما انه يمثل صمام الأمان ضد أية مخاطر قد تهدد قطاع العقارات في الإمارة والدولة مستقبلا، كونه يوفر نوعا من الرقابة السابقة واللاحقة على أداء شركات العقارات بدء من الترخيص للمشاريع وانتهاء بالالتزام بمواعيد التنفيذ وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة سلفا عند إعداد المشروعات·
وأضاف: إن أهم ما يميز خطة أبوظبي 2030 أنها ترسم صورة تتسم بالشمولية والتكامل للإمارة خلال الـ 20 عاما المقبلة على كافة المحاور والقطاعات من خلال دراسات واقعية تضع في الاعتبار الإمكانات الفعلية المادية والبشرية وكذلك البنية التحتية، فضلا عن مراعاتها للشروط والمعايير البيئة، الأمر الذي يكفل استمرار الإمارة في مقدمة المدن العالمية من حيث التطور والبنية التحتية والمرافق وشبكات النقل·
وقال إن الخطط التطويرية المقترحة في مجال العقارات تأخذ، وبدقة، بعين الاعتبار الزيادة في عدد السكان المتوقعة خلال الفترة بما يكفل تجنيب الإمارة فترات الضغط على القيم الإيجارية والسوقية للوحدات السكنية، فضلا عن التحكم في الفجوة بين العرض والطلب على تلك الوحدات، ولاشك أن إدارة تلك العملية ستتميز بالكفاءة في ظل التشكيل الجيد لمجلس التخطيط العمراني وأهدافه السامية التي تم الإعلان عنها أمس الأول·
وأشار القبيسي إلى أن إعلان القيادة الحكيمة عن الخطة والمجلس الجديد جاء في التوقيت المناسب، قائلا: عودتنا حكومة إمارة أبوظبي على ذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي ''حفظه الله''، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن كون ما تم الإعلان عنه من خطوات يمثل استمرارا لسياسة الإدارة الرشيدة التي تتميز بها أبوظبي والتي تقوم على العقلانية والدراسة المتأنية قبل اتخاذ الخطوات المحورية في مسيرة الإمارة التنموية·
وقال إن الخطة الجديدة تعكس النظرة الثاقبة والفكر الاستراتيجي المتطور لحكومة الإمارة بتحديدها دور الحكومة والقطاع الخاص بدقة متناهية، حيث حصرت دور الحكومة واستثماراتها في إقامة البنية التحتية والمرافق بينما تركت للقطاع الخاص إقامة مشروعات التطوير العمراني والمشاريع العقارية، مشيرا إلى أن الخطة هي خطة طموح بما تضمنته من استثمارات تصل إلى 700 مليار درهم على مدى فترة التنفيذ، كما أنها تمثل دفعة قوية للعاملين في مجال التطوير العقاري بالإمارة، بما تعنيه من منح القطاع الخاص المئات من فرص الاستثمار وكذلك تعظيم الثروات والعوائد وفتح المجال أمامه للمساهمة على نطاق أوسع في بناء الوطن·
وطالب القبيسي شركات القطاع الخاص والعام بتحمل مسؤولياتها تجاه حكومة الإمارة ومساندتها في إنجاز مشاريعها التطويرية، بإقامة مشروعات حقيقية تضيف للإمارة وتساهم في رفع معدلات النمو بها وتعظيم القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة وعدم المغالاة في هوامش الربح أو العوائد· ورحب القبيسي بفكرة إنشاء مجلس للتخطيط العمراني، مشيرا إلى أنه يمثل تنفيذا واقعيا لما سبق أن أعلنه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند إطلاق أجندة السياسة العامة لأبوظبي منذ عدة أشهر من إنشاء هياكل تنظيمية ملائمة على عدد من المستويات لتنفيذ خطة التطوير والتخطيط العمراني التي تتبناها حكومة أبوظبي ضمن أجندة السياسة العامة للإمارة، مثمنا في هذا الصدد قرار المجلس التنفيذي بإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية والتنفيذية والتنظيمية التي تهدف إلى التوصل إلى فهم دقيق للطلب المتزايد على أنشطة التطوير العمراني في أبوظبي ومرافق البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة·
وأكد أن توفير المعلومات والبيانات بدقة يمثل احدى الأدوات المهمة في إعداد دراسات جدوى المشروعات العقارية، بالإضافة إلى أهمية المعلومات في حماية الاستثمارات الخاصة والعامة في هذا المجال، والتسعير الجيد للوحدات السكنية والإدارية والتجارية·
وأوضح القبيسي ارتفاع جاذبية سوق الإمارات لشركات التطوير العقاري بعد إعلان خطة أبوظبي ،2030 بما تمثله من رؤية واضحة للتنمية خلال 22 عاما مقبلة، الأمر الذي يساعد الشركات على التخطيط الاستراتيجي لمشروعاتها· وقال القبيسي إن 70% من الأبنية الموجودة في أبوظبي بحاجة إلى إعادة بناء أو تجديد، في حين أن كثيراً من مالكي العقارات يفتقرون إلى السيولة المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، الأمر الذي يفتح مجالات واسعا للربح وتحقيق عوائد مجزية أمام المصارف وشركات التمويل العقاري·
عدد اليوم
