اتجاه لفك الارتباط بالدولار في الشرق الأوسط

أثار رفض المملكة العربية السعودية خفض أسعار الفائدة لأول مرة فيما كان يعتبر خطوة معتادة وراء قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الكثير من المخاوف من أن المملكة ربما تتهيأ لفك ارتباطها بعملة الدولار في بادرة ربما تؤشر لمقدمة هروب جماعي من الدولار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط· وكما ورد في صحيفة الديلي تليجراف اللندنية يقول هانز ريديكر رئيس إدارة العملات في بنك بي ان بي باريبا ''إنه وضع خطير جداً بالنسبة للدولار'' قبل أن يمضي قائلاً إن لدى المملكة العربية السعودية 800 مليار دولار في صناديق للأجيال المستقبلية كما أن كامل المنطقة لديها 3,5 تريليون دولار من الأموال التي يتم استثمارها· وهذه الدول تواجه تهديدات تضخمية ولا ترغب بالطبع في تبني سياسات لأسعار الفائدة التي تم وضعها خصيصاً لمعالجة الظروف الخاصة بالركود والتي تسود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية· وكان البنك المركزي السعودي قد ذكر أمس الأول إنه سوف يتخذ الخطوات المناسبة لإيقاف التدفقات الرأسمالية الهائلة إلى داخل الدولة· إلا أن المحللين أشاروا إلى أن هذه السياسة ليست مستدامة وسوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الارتباط بالدولار وعلى أساس أنها أحد الحلفاء المقربين للولايات المتحدة الأميركية فقد ظلت الرياض حتى الآن ملتزمة بهذا الارتباط الا أنه فيما يبدو أخذ يثير نوعاً من الاضطراب في اقتصاد المملكة· وكانت الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة الثلاثاء قد تسببت أصلاً في انخفاض مؤشر الدولار العالمي إلى أقل مستوى له في 15 عاماً ليلامس أضعف مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو إلى 1,40 دولار والآن فإن هنالك مخاطر متنامية من أن ينأى المستثمرون الدوليون بأنفسهم عن أسواق السندات الأميركية حيث تشير آخر بيانات الحكومة الأميركية التي أفرج عنها هذا الأسبوع الى تراجع انهيار في مشتريات السندات من مستوى 79 مليار دولار إلى 19 مليار دولار فقط في يوليو بعد أن شهدت هذه الأسواق مبيعات صافية كبيرة الحجم لسندات الحكومة الأميركية· أما الآن فإن المخاطر أصبحت تكمن في تسارع هذه الوتيرة في الوقت الذي تتضاءل فيه فجوة الفائدة ما بين الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم بسرعة شديدة بشكل يجعل أميركا تتضور جوعاً لتدفقات الأموال الأجنبية التي هي في أمس الحاجة لها من أجل تغطية العجز في الحساب الجاري والذي بات من المتوقع أن يصل إلى 850 مليار دولار في هذا العام أي 8,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي· وذكر ريديكر أن المستثمرين الأجانب ظلوا يخرجون تدريجياً من أسواق الدين الأميركية الطويل الأمد تاركين الدولار يعتمد فقط على التمويل القصير الأمد· علماً بأن الأجانب هم الذين مولوا ما يتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة من الدين الأميركي وأسواق الأوراق القصيرة الأمد خلال فترة العامين الماضيين· ومضى ريديكر يقول: ''انهم يرغبون في توفير الأموال عندما تكون أسعار الفائدة مجزية، لذا فلماذا يتحملون المخاطر في هذه الظروف المتغيرة! والآن فإننا نعتقد بأن الدولار سوف يشهد المزيد من التراجع إلى مستوى 1,50 دولار مقابل اليورو وبشكل مؤكد بحلول الربع الأول من العام 2008 وأضاف قائلاً إن هذا الوضع ليس كذلك الذي حدث في عام 1988 عندما انحصرت آثار الأزمة في قارة آسيا عندما كانت الأموال مزدهرة في الولايات المتحدة· أما في هذه المرة فإن الولايات المتحدة أصبحت نفسها هي المشكلة· أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن الارتباط بالدولار قد أصبح يمثل ضغوطاً صعب الاحتمال حيث ارتفع معدل التضخم إلى 4 في المئة مع ارتفاع في تدفق الأموال الأجنبية بنسبة 22 في المئة، بل إن هذه الضغوط باتت أكثر حدة وتفاقماً في أجزاء أخرى من الخليج إذ أصبحت دولة قطر تواجه تضخماً بمعدل 13 في المئة· ويذكر أن الكويت أصبحت الدولة الأولى في المنطقة التي فكت ارتباط عملتها بالدولار في مايو الماضي في خطوة هدفت للسيطرة على نمو التدفق العشوائي للأموال·