وضع الاتحاد الأوروبي خريطة طريق لإصلاح نظام اللجوء في أوروبا الموحدة، بعد انهيار هذا النظام تحت ضغوط أكبر تدفقات من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قدم خطة تجريبية لفرض السيطرة بعيداً عن الحكومات الوطنية.
وبعد يومين من دخول الاتفاق على إرسال المهاجرين إلى تركيا عبر اليونان حيز التنفيذ، صعَّد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء من استجابته للأزمة من خلال اقتراح لإعادة تشكيل ترتيبات إدارة الهجرة الخاصة به، والتي تعطي في الوقت الحالي مسؤولية للتعامل مع طلبات اللجوء لأول دولة أوروبية يصل إليها اللاجئ.
ونظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي -- والمعروف باسم «نظام دبلن» -- يشمل نحو مليون مهاجر وصلوا إلى اليونان وإيطاليا عام 2015، وقد أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن اللاجئين القادمين إلى بلادها لن يتم إعادتهم. ويتسابق الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملية للمساعدة في تقاسم العبء بين الدول، وتثبيت وسيلة فعالة لفرز طالبي اللجوء الحقيقيين عن المهاجرين لأسباب اقتصادية.
يقول «فرانس تيمرمانس»: «إن النظام الحالي ليس مستداماً. لقد رأينا في الأزمة الحالية أن قواعد دبلن قد وضعت قدراً كبيراً من المسؤولية على مجرد عدد قليل من الدول الأعضاء».
وسيشهد أحد الخيارات المقدمة من قبل المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها تغييراً شاملاً للقواعد، وتتقاسمه كل الدول الأعضاء بالكتلة مع كل طالبي اللجوء القادمين إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، بغض النظر عن المكان الذي يصل إليه اللاجئ، وفقاً للحسابات التي تم تعديلها مع الأخذ في الحسبان عوامل مثل حجم كل دولة.
وهناك خيار أقل راديكالية وهو يقضي بالإبقاء على النموذج الحالي، ولكنه يسمح بإدخال نظام إعادة توزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء الكتلة، في ظل وجود ظروف استثنائية، عندما تكون إحدى الدول - مثل اليونان في الوقت الحالي- واقعة تحت «ضغوط غير متناسبة».
وأي محاولة لإعادة التوزيع من المحتمل أن تثبت صعوبتها، فاتفاق الطوارئ الذي تم إبرامه من قبل قادة الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا سقط في حالة من الفوضى. واعتباراً من الرابع من أبريل، تمت إعادة توطين 1011 لاجئاً فقط، بحسب بيانات المفوضية.
وقد أثارت المفوضية، ومقرها بروكسل، والتي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، احتمال نقل مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء من المستوى الوطني إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو التحرك الذي من المرجح أن يكون مثيراً للجدل في العديد من الدول. وفي هذا الصدد، ذكرت المفوضية في وثيقة تحدد مقترحاتها «هذا يتطلب تحولاً مؤسسياً رئيساً وموارد كبيرة، ولذلك فمن الصعب تصوره على المدى القصير أو المتوسط».
وإلى جانب إصلاح نظام دبلن، طرحت المفوضية خططاً لمواءمة قواعد اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي حتى لا ينجذب المهاجرين إلى مجرد عدد قليل من البلدان، مثل ألمانيا أو منع «خطوات ثانوية»، حيث يترك المهاجرين دولة الاتحاد الأوروبي التي ذهبوا إليها أولاً لأن دولة أخرى أصبحت أكثر جاذبية.
يقول «ديميتريس أفراموبولوس»، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: «إن أوروبا تحتاج إلى جذب المواهب من الخارج لتعزيز النمو الاقتصادي بها». وأضاف في بيان: «مثل هذه الإصلاحات تعد تكملة ضرورية للإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التدفقات غير النظامية إلى وبداخل أوروبا، وكذلك لحماية حدودنا الخارجية».
وقالت المفوضية: «إنها ستأتي بخطط أكثر أهمية في وقت لاحق. ومن المرجح أن يضيف قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، أصواتهم للكيفية التي سيتغير بها النظام خلال القمة المقبلة، والمقرر عقدها في شهر يونيو.
وفيما يواصل الاتحاد الأوروبي البحث عن أفضل وسيلة للتعامل مع الأزمة، دخل الاتفاق الذي تم إبرامه مع تركيا في شهر مارس لإرسال اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان إلى الأراضي التركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وفي محاولة لثني طالبي اللجوء عن دفع مبالغ مالية لمهربي البشر والقيام بالرحلة المحفوفة بالخطر عبر البحر، من المقرر أن تقوم سلطات الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئ واحد سوري من تركيا مقابل كل مهاجر يتم إرجاعه من الجزر اليونانية.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
