9 فبراير 2011 20:18
بلغ صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” خلال العام الماضي 937 مليون درهم مقارنة مع 182 مليون درهم لعام 2009 بنمو 414,8%، بحسب ما أفاد بيان صحفي للشركة أمس.
وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت نحو 21,4 مليار درهم مقابل نحو 16,9 مليار درهم بنمو 26,7%، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 15 فلساً مقابل 3 فلوس خلال العام الأسبق بنمو 400%.
وبلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام الماضي نحو 115,6 مليون درهم، بنمو 25,8% مقابل نحو 91,9 مليون درهم.
وقال عبد الله سيف النعيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طاقة :”ركزت الشركة خلال عام 2010 على أدائها بشكل كبير، ما أدى إلى تحقيق تحسن جوهري في أدائها المالي. فقد استفادت الشركة خلال العام من الفرص التي توفرها أصولها الحالية، كما استفادت من الصفقات المكملة لأعمالها مثل صفقتي سينكور وصحار، وتعتبر هذه النتائج بمثابة تعزيز لصافي الأرباح ومعدل ربحية السهم”.
وأضاف: كان لارتفاع أسعار النفط والغاز أثر إيجابي على الأداء المالي للشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي وذلك على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية، وقد مكن الشركة هذا بالإضافة إلى إعادة التمويل الناجح للخطوط الائتمانية خلال العام الماضي من الدخول إلى عام 2011 بثقة”.
واستعرض البيان أداء الشركة خلال عام 2010، لافتا إلى حصول “طاقة” على تصنيف ائتماني A من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خلال ديسمبر الماضي، مما يعكس المراجعة الشاملة لاستراتيجية طاقة وخطة عملها بالإضافة إلى مستوى الدعم الذي قد تتلقاه من قبل حكومة أبوظبي.
وفي الشهر ذاته، حصلت “طاقة” على تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار للأغراض المؤسسية العامة، لتحل محل التسهيل الائتماني الحالي البالغة قيمته 3.15 مليار دولار، وينقسم التسهيل الممنوح من قبل 20 بنكاً إلى شريحتين، الأولى بقيمة ملياري دولار ولمدة ثلاث سنوات والثانية بقيمة مليار دولار ولمدة خمس سنوات.
وفي ديسمبر عينت “طاقة” ستيفن فيليبس مستشارا قانونيا عاما في كل ما يتعلق بالأنشطة المؤسساتية لشركة طاقة على المستوى العالمي، ويزاول ستيفن مهام عمله في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي.
وفي ديسمبر، قامت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحويل كامل حصتها البالغة 7% في شركة تسلا موترز إلى شركة طاقة.
وفي أكتوبر عينت الشركة ديفيد كوك مسؤولاً تنفيذيا ورئيسا لعمليات قطاع النفط والغاز ليرأس إدارة عمليات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما بشركة طاقة، ويتمتع ديفيد بخبرة تزيد عن 20 عامًا عمل خلالها لدى كل من شركة “بي بي” وشركة “تي إن كيه - بي بي” وشركة “أموكو”.
وفي أغسطس عينت “طاقة” جان وليم فان هوجستراتن مديراً إدارياً لشركة “طاقة إنرجي” لإدارة عمليات طاقة في هولندا.
وفي مايو الماضي قامت “طاقة نورث” بإعادة تمويل ناجح للتسهيل الائتماني الكندي بقيمة مليار دولار كندي، بحسب البيان.
وفي أبريل تم تعيين عبد الله سيف النعيمي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتدعيم الفريق الإداري بشركة طاقة. وفي مارس، قامت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني للشركة من Aa2 إلى A3 (مستقر). وقد تم تخفيض تصنيف جميع المؤسسات والشركات المدعومة من حكومة أبوظبي في الوقت الذي ذكرت فيه الحكومة أن طاقة تلعب دورًا مهمًا في سياسة الطاقة الخاصة بإمارة أبوظبي.
وفي نوفمبر، نجحت طاقة في إعادة إنتاج النفط الخام من حقل راين البحري بهولندا وكانت الشركة قد استحوذت على هذا الحقل في عام 2007، وقد استفادت طاقة من التقدم الكبير الذي شهدته الوسائل التقنية في هذا المجال مما مكنها من إعادة إنتاج النفط من حقل راين بعد توقف استمر 12 عاماً.
وفي أكتوبر، حصلت طاقة على ثلاثة تراخيص للتنقيب في بحر الشمال بالمملكة المتحدة من وزارة الطاقة والتغير المناخي بالمملكة المتحدة.
وفي سبتمبر، قامت شركة طاقة بتوقـّيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة توتال وذلك لشراء الحصة الكاملة لشركة توتال البالغة 81% من تراخيص الإنتاج في منطقة تطوير حقل.
وفي أغسطس وقعت طاقة اتفاقية للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم المشروع المملوكة من قبل شركة دياس وبتروكندا-هولندا، وبهذا يصبح مقدار ما تملكه طاقة في المشروع ما نسبته 60% بعد أن كان 36%.
وفي يونيو، استحوذت “طاقة نورث” على جزء من حصص شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (سنكور) نظير مبلغ إجمالي قدره 285 مليون دولار كندي. وفيما يتعلق بقطاع إنتاج الماء والكهرباء قامت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في أكتوبر الماضي بنقل 90% من حصتها في “شركة الرويس للطاقة” المالكة لمحطة الشويهات 2. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لمحطة الشويهات2 1500 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ولا تزال المحطة تحت الإنشاء حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في نهاية عام 2011.
وفي يوليو، قامت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحويل 90% من حصتها في محطة الفجيرة 2 إلى طاقة، وبذلك تصبح حصة شركة طاقة حصة 54% في المحطة. وقد اكتمل التشغيل التجريبي للمحطة في يناير 2011.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
