الشركات العائلية تواجه منافسة حادة من متعددة الجنسيات

أجمع عدد من الخبراء ورجال الأعمال على خطورة مستقبل الشركات العائلية في قطر، وأكدوا أنها لن تستطيع الصمود والاستمرار أمام المنافسة الشرسة المفروضة عليها من قبل الشركات متعددة الجنسيات• وحذر الخبراء من تلاشي دورها في الاقتصاد القطري خلال فترة وجيزة من الزمن في ظل تطبيق معايير العولمة التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية ''الجات''• وقالوا: على الرغم من قوة بعض الشركات العائلية القطرية، إلا أن أغلبها عبارة عن وكالات ليس لها منتجات أو علامات تجارية أو براءات اختراع خاصة بها ويتوقف دورها على لعب دور الوسيط أو الموزع لمنتجات الشركات العالمية• وقالوا إن الشركات العالمية لن تكون في حاجة الى وكلاء محللين بعد فتح الأسواق على مصراعيها أمام الجميع؛ ولذلك فإن الشركات العائلية مهددة بفقدان السبب الرئيسي لبقائها• وشددوا على ضرورة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة كوسيلة لتلافي الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية العالمية، بالاضافة الى تبني معايير الحوكمة بهدف فصل الادارة عن الملكية بما يحقق لها البقاء والاستمرار وايضاً مواجهة التحديات• وتكشف الارقام حول مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد القطري عن مجموعة من الحقائق، فوفقاً لأحدث دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة قطر، فإن الشركات العائلية تمثل نحو 97,7 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة بالأنشطة المسجلة بالغرفة وتستحوذ على 35,6 بالمئة من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الأنشطة• وتؤكد الارقام ان 98 بالمئة من هذه الشركات عبارة عن مشروعات صغيرة، اي يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال ونسبة صغيرة منها لا تتجاوز 1,4 بالمئة منها عبارة عن مشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها ما بين 5 ـ 20 مليون ريال، فيما تمثل المشروعات الكبيرة من الشركات العائلية نسبة ضئيلة للغاية لا تزيد على 0,6 بالمئة اي يزيد رأسمالها عن 20 مليون ريال• كيانات صغيرة وتؤكد الدراسة ان أغلب الشركات العائلية عبارة عن كيانات صغيرة تأخذ الشكل التقليدي للشركة العائلية وتمثل الشركات العائلية نحو 99,1 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في مجال التجارة المسجلة بالغرفة وحوالي 98,8 بالمئة من إجمالي شركات مجال السياحة ونحو 98,7 بالمئة من إجمالي شركات الزراعة وحوالي 98,3 بالمئة من إجمالي شركات النقل ونحو 96,1% من إجمالي شركات المقاولات وحوالي 94,9 بالمئة من شركات الخدمات الطبية ونحو 93 بالمئة من الشركات الصناعية، فيما تتراجع نسبة الشركات العائلية الى 72,9 بالمئة من شركات قطاع البنوك وشركات الصرافة والخدمات الطبية، في حين تشكل حوالي 97,4 بالمئة من شركات الخدمات الأخرى• ويحدد الدكتور عدنان ستيتيه الخبير الاقتصادي المشاكل التي تواجه الشركات العائلية فيقول إن مستقبل الشركات العائلية في قطر سوف يواجه بعض المخاطر؛ لأنه كما هو معروف أن النجاح يتم من خلال المؤسسين والجيل الاول وأحياناً الجيل الثاني ولكن المشاكل تظهر في الجيل الثالث• وأكد ستيتيه ان مشكلة انتقال الادارة بعد وفـاة المؤسـس تكمن في الحساسية النفسية لوجود أحد الورثة على رأس الشركة أو في إدارتها لا سيما الورثة من أكثر من زوجـة، حيث يحكم معظم قرارات الشركـة الاعتبـار العاطفـي والنـزاع بين أفراد العائلة على حصص الإرث ومنع التصــرف• وقال الخبير الاقتصادي إن أهم التحديات التى تواجه الشركات العائلية هي: تغير نمط الملكية العائلية• والصراع على السلطة والإدارة• وضعف التخطيط الاستراتيجي• وعدم الفصل بين الملكية والإدارة• يؤكد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر ان مستقبل الشركات العائلية أصبح مهدداً في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة والتي تفرض المزيد من الانفتاح وتحرر الاسواق وإلغاء كل أشكال الدعم والحماية وايضاً الاحتكار• وكلاء محليون وقال: على الرغم من قوة بعض الشركات العائلية القطرية، إلا ان أغلبها عبارة عن وكالات ليس لها منتجات او علامات تجارية او براءات اختراع خاصة بها ويتوقف دورها على لعب دور الوسيط او الموزع لمنتجات الشركات العالمية• وقال ان الشركات العالمية لن تكون في حاجة الى وكلاء محللين بعد فتح الاسواق على مصراعيها امام الجميع؛ ولذلك فإن الشركات العائلية مهددة بفقدان السبب الرئيسي لبقائها• وشدد على ضرورة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة كوسيلة لتلافي الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية العالمية، بالاضافة الى تبني معايير الحوكمة بهدف فصل الادارة عن الملكية بما يحقق لها البقاء والاستمرار وايضاً مواجهة التحديات• من جانبه، يؤكد عيسى عبدالسلام ابو عيسى الامين العام لرابطة رجال الاعمال القطريين، ان نسبة كبيرة من الشركات العاملة في قطر هي شركات عائلية• وقال إن التحول من الشكل العائلي الى اي تنظيمات أخرى يتوقف على طبيعة العائلة ورؤية المؤسسة وطبيعة النشاط، ويعتقد ان الفيصل في القضية ليس في شكل الشركة وطبيعتها، ولكن في اسلوب إدارتها وكيفية الرقابة على اعمالها؛ ولذلك لا يطالب ابو عيسى الشركات العائلية بالتحول الى شركات مساهمة، لكن الاهم من ذلك هو تطبيق معايير الحوكمة على الشركات العائلية• وحول الحلول التي يراها الدكتور الهاجري والتي يمكن أن تعتمدها هذه الشركات لمواجهة التحديات، شدد على ضرورة الاستعانة بالإدارة الرشيدة المحترفة والإعداد الجيد للقيادات الشابة، وكذلك الاندماج بين الشركات العائلية الوطنية لتكوين كيانات أكبر حجماً قادرة على تخفيض تكاليف وزيادة القدرات التنافسية، وأيضاً التحالف مع الشركات الأجنبية للاستفادة من هذه الشركات في تنمية قدراتها التنافسية