الاتحاد الأوروبي يرفع شعار المنافسة في وجه الشركات المحتكرة

يوم الاثنين الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية الأوروبية حكما تاريخيا يؤيد قرار المفوضية الأوروبية بمعاقبة عملاق برمجيات الكمبيوتر الأميركي شركة مايكروسوفت بتهمة إساءة استغلال وضعها الاحتكاري في السوق وإلزامها بإجراءات تؤدي حتما إلى إنهاء هذا الوضع الاحتكاري· وأمس الاول كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع مثير للجدل لإصلاح أسواق الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يقوم على أساس ضرورة تقسيم الشركات العملاقة العاملة في هذا المجال بحيث لا يتم الجمع بين بيع الكهرباء والغاز من ناحية وامتلاك شبكات نقل السلعتين من ناحية أخرى على أساس أن امتلاك هذه الشبكات يعطي للشركات وضعا مميزا في مواجهة منافسيها الآخرين الذين يبيعون نفس السلع· وهنا يثور السؤال، ما هي العلاقة بين قرار المحكمة يوم الاثنين وإعلان المفوضية أمس الاول؟ العلاقة واضحة وهي أن هناك اتجاها قويا داخل الاتحاد الأوروبي لإعطاء الحفاظ على المنافسة الحرة ومكافحة الاحتكارات في الأسواق الأوروبية أولوية قصوى· ووردت كلمة ''التفكيك'' في القضيتين باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة الكيانات الاحتكارية الكبيرة· وكانت مجلة فورشن الأميركية قد نشرت عام 1977 معنى لعملية التفكيك حيث قالت إنها تعني تقسيم الكيانات العملاقة إلى شركات أصغر بحيث تعمل كل شركة في مجال واحد فقط من مجالات النشاط الاقتصادي· وقالت المحكمة الاوروبية يوم الاثنين الماضي إن مايكرسوفت تصرفت بطريقة تتعارض مع قواعد حرية المنافسة عندما باعت نظام التشغيل ويندوز مع برنامج تشغيل ملفات الوسائط المتعددة ميديا بلاير وهو ما وصفته المحكمة ببيع ''حزمة'' برامج· وأيدت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2004 بإلزام مايكروسوفت بضرورة التخلي عن حزمة البرامج التي تطرحها مع نظام التشغيل المستخدم في حوالي 95% من أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم· ويعني هذا أن تبيع مايكروسوفت نظام التشغيل وحده دون أي برامج ملحقة مثل ميديا بلاير بحيث يمكن للمستخدم بعد ذلك اختيار برنامج تشغيل الوسائط المتعددة الذي يريده من بين مجموعة من البرامج المتنافسة· وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه بات واضحا أن حزمة البرامج التي تقدمها مايكروسوفت مع نظام التشغيل ويندوز كان لها تأثير سلبي على منافسيها· وفرضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الاول تحديا كبيرا على شركات الطاقة في القارة بعد أن طرحت اقتراحها لإصلاح السوق· ويهدف الاقتراح الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية إلى زيادة المنافسة في قطاع الطاقة من خلال تقسيم الشركات التي تسيطر على كل من الانتاج والتوزيع· وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو: ''إذا كانت الشركة تبيع الكهرباء والغاز وفي الوقت نفسه تمتلك شبكة النقل فمن المؤكد أنه سيكون لديها دافع قوي من أجل ضمان عدم وصول منافسيها إلى شبكتها بأسعار عادلة''· ويعد البرنامج الإصلاحي من أكثر الاقتراحات المثيرة للجدل التي تدرسها المفوضية منذ سنوات· وتهدف الإصلاحات الى تعزيز المنافسة من خلال تجزئة الشركات التي تسيطر على كل من عمليات الإنتاج ونقل وتوزيع إمدادات الطاقة· وتشتمل حزمة الإصلاحات على ثلاث مقترحات رئيسية: الأول تعزيز هيئات تنظيم السوق في الدول الأعضاء بالاتحاد وإقامة هيئة يمكن من خلالها بحث قضايا الطاقة التي تتجاوز حدود الدول وهو مقترح من غير المرجح أن يثير الكثير من المخاوف· لكن المقترحين الآخرين اللذين يتوجهان مباشرة إلى شركات الطاقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي على التوالي هما بمثابة ألغام يحتمل انفجارها كحدوث شرارة كهربائية في اسطوانة للغاز· فوفقا للاقتراح الأول فإن الشركات التي تبيع الكهرباء أو الغاز إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى التخلي عن سيطرتها عن أي خطوط أنابيب للغاز أو شبكات كهربائية رئيسية تمتلكها بهدف تعزيز المنافسة بين شركات توريد الطاقة· وبمقتضى الاقتراح الثاني فإن الشركات من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي تريد شراء حصة مسيطرة في خطوط أنابيب الغاز في الاتحاد أو شبكات للكهرباء سوف يكون في مقدورها القيام بذلك فقط في حال عدم وجود نشاطات لها في بيع الغاز أو الكهرباء· وتقول نيلي كرويس مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي: ''دون تقسيم فعال فلن توجد منافسة فعالة''· وأضافت أن المستهلكين في ألمانيا التي تقول المفوضية الأوروبية إن أسواق الطاقة بها تحتاج إلى تحرير دفعوا من أجل الحصول على الطاقة أكثر مما يدفعه المستهلكون في السوق البريطانية الأكثر تحررا بنسبة 31% خلال الفترة من 2004 و2006 في حين أن أسعار الجملة للطاقة في ألمانيا أرخص منها في بريطانيا بنسبة 10%· وفي فرنسا قالت شركة إي·دي·إف الفرنسية العملاقة للطاقة إن هذا الاقتراح ''خطوة إلى الوراء'' في حين قالت شركة جاز دو فرانس إنه ''لا يفيد المستهلكين ولا يفيد السياسة الأوروبية ولا يحقق أمن إمدادات الطاقة في أوروبا''· كما واجه الاقتراح انتقادات أشد حدة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسا وألمانيا· وقال مسؤولون إن الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تقوم ببيع الغاز أو الكهرباء سيتم السماح لها فقط بالاستثمار في شبكات الطاقة بالاتحاد إذا كانت دولهم الأصلية موقعة على اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي· وقوبل الاقتراحان بانتقادات حادة إذ أعربت شركات الطاقة الأوروبية عن غضبها منذ البداية كما هدد سياسيون روس من أنهم سوف يرفعون دعوى قضائية إذا ما طبق الاتحاد الأوروبي الاقتراح الثاني من الإصلاحات· لكن من غير المرجح تطبيق الإصلاحات في المدى المنظور إذ إنه يجب أن تحصل أولا على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وبعدها ستحصل هذه الدول على مهلة تتراوح بين عامين ونصف العام للالتزام بتلك الإصلاحات·