20 سبتمبر 2007 02:33
أطلقت الحكومة العراقية مبادرة تهدف الى تحسين أداء المؤسسات الامنية والقضائية ، محذرة الاحزاب السياسية من ''تسييسها'' لأغراض ''فئوية وطائفية''· وأعلن مستشار الامن الوطني موفق الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن ''مبادرة الحكومة لسيادة القانون'' تهدف الى ''انصاف الموقوفين والمحتجزين ومعالجة قضاياهم وفق مبادئ حقوق الانسان وتأمين سرعة حسم قضاياهم واطلاق سراحهم''·'' واضاف ان الحكومة العراقية قررت ''اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين اداء اجهزتها الامنية والعدلية والقانونية''· وأن المبادرة تدعو وزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل الى ''إجراء جرد دقيق للموقوفين والمحجوزين لديها وتنظيم قائمة موحدة تستند على قاعدة معلومات لكل ما يتعلق بالموقوفين ستُقدَّم ''الى مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام وزارة الداخلية لإنجاز معاملاتهم وقضاياهم بأسرع وقت''· وأوضح أنها ''قضية قانونية ويجب التعامل معها على هذا الاساس وان نبتعد عن التجاذبات والمساومات السياسية بين الاطراف المختلفة والادعاءات الفئوية والطائفية ونحجز الطريق على اولئك الذين يريدون استثماره لمصالح سياسية او حزبية ضيقة''· وأعلن الربيعي في السياق ذاته إطلاق سراح 17 من نشطاء ''التيار الصدري'' الموقوفين في سجون التحالف·
المصدر: بغداد
عدد اليوم
