11 مارس 2010 01:25
تواجه زعيمة المعارضة في بورما أونج سان سو تشي، التي منعت من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والخاضعة للإقامة الجبرية، احتمال أن يتم إقصاؤها عن حزبها (الرابطة الوطنية الديموقراطية) بموجب قانون الانتخابات الجديد الذي أقره المجلس العسكري الحاكم.
وكشف المجلس العسكري عن هذا القانون الذي ينظم تسجيل الأحزاب السياسية أمس ، وهو ثاني قانون في سلسلة من خمسة قوانين تمهد لإجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ 1990.
وعلى الرغم من دعوات المجتمع الدولي للمجلس العسكري بالإفراج عن زعيمة المعارضة والفائزة بجازة نوبل للسلام ، فإن الأخير عمد وعلى العكس من هذا إلى تشديد الخناق على “سيدة” رانجون بتضمينه القانون المشار اليه بندا يحظر على كل من يقضي عقوبة في السجن بالانتماء إلى حزب.
وتقضي سو تشي منذ أغسطس 209 عقوبة الإقامة الجبرية لمدة 18 شهرا قامت المحكمة العليا في رانجون بتثبيتها في الآونة الأخيرة.
وبموجب القانون الجديد بات حزب الرابطة الوطنية الديموقراطية أمام أحد خيارين: إما طرد زعيمته أو التعرض للحظر. وقال نيان وين الناطق باسم الرابطة الوطنية الديموقراطية “لقد لاحظت انه سيكون علينا إقصاء سو تشي من الحزب، إن موقفهم واضح جدا في القانون”.
وينص القانون أيضا على أنه أمام الأحزاب السياسية مهلة 60 يوما لتسجيل أسمائها لدى السلطات، ما يرغم مسؤولي الرابطة الوطنية الديموقراطية على تحديد خيارهم سريعا.
المصدر: رانجون
عدد اليوم
