واشنطن (وكالات)
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأميركية مع إبقاء إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة حسبما أوضحت الحكومة الأميركية. ويعلق القرار أيضا قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما.
ويصبح الأمر الجديد ساريا في 16 من مارس الجاري، ويحل محل أمر كان قد صدر في 27 يناير الماضي ، تسبب في تعليق مسافرين في مطارات في جميع انحاء العالم واندلاع احتجاجات قبل الغائه من جانب قاض اتحادي.
ويحظر الأمر التنفيذي المنقح السياح والهجرة والدخول للولايات المتحدة من الدول الست المذكورة لمدة 90 يوما، وهذه الدول هى إيران والسودان واليمن والصومال وليبيا وسورية. وقال البيت الأبيض إنه تم رفع العراق من قائمة الحظر بسبب تعزيز التعاون مع الحكومة في بغداد.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن المرسوم الجديد«إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي». وقال بعدما وقع ترامب النسخة المعدلة من مرسومه السابق «عبر هذا الأمر، يمارس الرئيس سلطته لحماية شعبنا». وأدى القرار الأصيل إلى إحداث فوضى واحتجاجات في المطارات الأميركية بعد ان تم رفض دخول المسافرين من الدول التي يشملها رغم حصولهم على تأشيرات، ومن بينهم، عراقيون عملوا إلى جانب الجيش الأميركي في أرض المعركة.
ويفرض الأمر المعدل تجميدا لمدة 120 يوما على دخول جميع اللاجئين، كما يجمد مؤقتا إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين.
ويستثني القرار المواطنين العراقيين الذين كانوا مدرجين على القائمة في القرار الأصيل.
وأوضح تيلرسون أن وزارته عملت مع العراق لتحديد «إجراءات أمنية جديدة متعددة» سيتم فرضها لضمان عدم حصول متطرفين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وأضاف أن «العراق حليف مهم في القتال لهزيمة داعش، إذ يقاتل جنوده الشجعان بتنسيق وثيق مع العسكريين الأميركيين من رجال ونساء». وصرح تيلرسون بحضور وزير العدل جيف سيشنز ووزير الامن الداخلي جون كيلي. ولم يجب أي منهم على أسئلة الصحفيين.
ورحب العراق بالقرار الجديد، باعتباره «خطوة هامة» في الاتجاه الصحيح. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن وزارة الخارجية «تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن ترامب، والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر الى أميركا».
وكان ترامب وقع الأمر الأول بعيد توليه منصبه في 20 يناير لحظر دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً، ورعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً. كما حظر دخول اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.
وأثار الأمر غضباً في أنحاء العالم، واحتجاجات في أميركا وفوضى في الأيام الأولى من تطبيقه، بعد أن تم اعتقال رعايا من تلك الدول لدى وصولهم المطارات الأميركية، وإعادتهم من حيث جاؤوا في بعض الحالات.
وكان الإدارة الجمهورية الجديدة قد قالت حينها، إن الحظر ضروري لمنع عناصر من «داعش» و«القاعدة» من الوصول إلى الأراضي الأميركية، إلا أن جماعات دعم الهجرة رفضته.
في قال المعترضون، إن الإجراء يستهدف المسلمين في انتهاك للقانون الأميركي. وكان قاض فدرالي في سياتل عطل الأمر الأول، كما رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو إعادة تفعيله، ما دفع البيت الأبيض إلى صوغ نسخة جديدة بدلا من مواجهة معركة قانونية طويلة. ويهدف الأمر الجديد إلى تفادي المآخذ التي أثارها القضاة الفدراليون، ومفادها أن أجزاء من الأمر السابق غير دستورية.
وحارب آلاف العراقيين مع القوات الأميركية لسنوات أو عملوا كمترجمين منذ غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم في 2003. واستقر العديد منهم في الولايات المتحدة بعد تلقيهم تهديدات. وتم رفع أكثر من 24 دعوى في محاكم أميركية ضد حظر السفر الأول ونجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف بحجة أنه ينتهك مبادئ محمية بحكم الدستور ضد التفرقة على أساس ديني.
وقال مسؤول أميركي لم يشأ ذكر اسمه، إن الأمر التنفيذي الجديد لن يفرض قيود السفر فوراً مثل الأول، لكنه سيؤجل التنفيذ لفترة لم تحدد بعد للحد من العراقيل التي تسببت في فوضى لبعض المسافرين. واللاجئون الذين تمت الموافقة عليهم، أو من هم في توقف مؤقت قبل التوجه للولايات المتحدة سيتمكنون من الدخول.
وقال المسؤول، إن الأمر التنفيذي الجديد مؤسس على اعتبارات متعلقة بالأمن القومي ولا شأن له بالدين. وقال «إنه مختلف بشكل كبير عن الأمر الأول، لكنه سيفعل نفس الشيء بطريقة مهمة. سيحمي البلاد ويبقينا في أمان».
عدد اليوم
