يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية لاستكمال البحث في آلية التعيينات الادارية، في ظل أجواء تشير الى ان الاتصالات التي جرت بين القيادات السياسية، نجحت في التوصل الى اتفاق على ملء الشواغر في مراكز الفئتين الاولى والثانية في الادارة اللبنانية، بعد ان قرر في جلسته العادية امس تعيين القضاة الياس بو ناصيف ونديم عبد الله وجورج بو كرم اعضاء في المجلس العدلي.
وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش (حزب الله) ان مجلس الوزراء سيستعرض في جلسته مجموعة اقتراحات حول آلية التعيينات وسيناقش صيغاً عدة لبت الموضوع بشكل يراعي نص الدستور من جهة والحرص على اعتماد الكفاءة من جهة ثانية.
وكشف فنيش انه سيقدم اقتراحاً يقضي بالاستعانة بلجنة تضم اجهزة الرقابة الاساسية: التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، بالاضافة الى عدد من اصحاب الاختصاص تتولى مهمة تقديم اقتراحات بشأن التعيينات مع مراعاة تصور الوزير المختص ووضع وزارته.
وأكد أن مجلس الوزراء منح موافقته على الدفعة الاولى للتعيينات بدون آلية مسبقة لكونها تتعلق بمسؤولي اجهزة الرقابة وهيئة الرقابة على المصارف. ونوهت كتلة “المستقبل” النيابية بصدور الدفعة الاولى من التعيينات الادارية في الفئة الاولى وأملت من الحكومة الاستمرار في تعيين الاشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة في المراكز القيادية الشاغرة استناداً الى آلية واضحة تعتمد مبدأ الجدارة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.
الى ذلك تابعت لجنة الاعلام والاتصالات دراسة طلب السفارة الاميركية بالحصول على معلومات من شركتي الهاتف الخلوي في لبنان، وعقدت جلسة ثانية امس برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء الداخلية زياد بارود والاتصالات شربل نحاس والعدل ابراهيم نجار والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
في غضون ذلك بدأت اللجان البرلمانية في ورشة مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية الذي أقرته الحكومة الاسبوع الماضي. وأكد رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم بعد اجتماع للجنة ان التعاون الزامي بين البرلمان والحكومة، ولا يجوز اظهاره وكأن الحكومة تريد الاصلاح والبرلمان يرفضه، لافتاً الى ان النقاش يجري بهدوء ولاسيما حول موضوع اعتماد النسبية، بعد ان استمعت اللجنة من وزير الداخلية زياد بارود الى الاسباب التي دفعته الى اعتماد النسبية.
وأوضح ان اللجنة ستتابع اجتماعاتها اعتباراً من اليوم للوصول الى توصية بهذا الشأن لرفعها الى الهيئة العامة.
عدد اليوم
