• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

من دون الحاجة لإصدار أحكام قضائية في الإمارات

البنوك تستطيع حجز ممتلكات المقترضين المتعثرين الهاربين في أوطانهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 أبريل 2016

حسام عبد النبي (دبي)

أكد خبراء قانونيون أن البنوك المحلية يمكنها ملاحقة المتعثرين الهاربين في الخارج، وإقامة دعاوى قضائية بحقهم في بلدانهم الأصلية، والحجز على كل ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأصول وغيرها، موضحين أن تلك الملاحقة تتم من خلال توكيل مكاتب محاماة أو شركات تحصيل أموال، وأن تلك الجهات تتقاضي مبالغ زهيدة، مقارنة بالدين المستحق، وأن البنوك تفضل ذلك الخيار لتجنب الطعن في الإجراءات، ما يترتب عليها إطالة أمد الحكم في الإمارات.

وقال الخبراء: إن ملاحقة المتعثرين الهاربين في بلدانهم لا تتطلب أحكاماً قضائية من المحاكم الإماراتية ضد المتعثر الهارب، وفي حال اللجوء للقضاء الإماراتي يمكن تنفيذ الأحكام بسهولة في بلد المتعثر بعد الحصول على صيغة تنفيذية للحكم، بناء على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات وغالبية الدول. وأشار الخبراء إلى أن البنوك يمكنها أيضاً اللجوء إلى الإنتربول لإصدار «مذكرة توقيف حمراء» ضد المتعثر الهارب، يتم تعميمها في كل مطارات العالم لتوقيفه إذا حاول السفر من أي مكان، وتسليمه للدولة.

الملاحقة

وقال هيثم عالية، المستشار القانوني ورئيس قسم التقاضي في شركة «بيكر أند ماكينزي»، حبيب الملا: إن الاعتقاد السائد لدى غالبية الوافدين المقيمين في الدولة أن البنوك لا يمكنها ملاحقتهم قضائياً في دولهم الأم، إذا حصلوا على قروض أو بطاقات ائتمانية، وتعثروا في السداد ثم هربوا، هو اعتقاد خاطئ تماماً، موضحاً أن البنك يمكنه منح وكالة لمكتب محاماة أو شركة تحصيل أموال في الدولة الأم للهارب، وملاحقته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، من دون الحاجة لإصدار أحكام قضائية من المحاكم الإماراتية.

وأكد أنه كما يحق لأي دولة ملاحقة أي شخص ارتكب جرماً داخل أراضيها على أراضي أي دولة أخرى، فإنه من حق البنوك الإماراتية ملاحقة الهاربين في الخارج من خلال القضاء المحلي، مضيفاً أنه إذا ارتكب الوافد مخالفة جزائية في الدولة، فإن البنك الإماراتي يمكنه بدء ملاحقته قضائياً والحجز على أملاكه في بلده الأم، من دون الحاجة لملاحقته قانونياً في الإمارات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا