أعلى هيئة أمنية جزائرية تبحث مواجهة جيل الانتحاريين

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى الساعات الاولى من فجر امس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ، هو الثاني من نوعه منذ تفجيرات مقر رئاسة الحكومة في 11 ابريل الماضي · وقالت مصادر امنية رفيعة أن الاجتماع الذي أحيط بتكتم رسمي واستدعى إليه الرئيس بوتفليقة باعتباره وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة قيادات الأجهزة الأمنية و العسكرية الجزائرية ، استعرض و ناقش وضع البلاد الأمني على خلفية التصعيد اللافت في العمليات الإرهابية التي استهدفت في معظمها منذ الصيف مقرات للأمن و ثكنات عسكرية و خلفت في ظرف أقل من ثلاثة أشهر ما يقارب 200 قتيل ما بين مدني و عسكري · و تربط جهات متابعة للشأن الأمني اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي حضره رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ، وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة ، ووزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ، والمدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي ، بالتصريحات الرسمية التي صدرت عن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني و من بعده المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي التي لم تستبعد وقوع المزيد من العمليات الانتحارية ، ما يستدعي البحث عن استراتيحية تحرك ميداني استباقي عاجلة تكفل التصدي لأذى ما بات يعرف بالجيل الثاني من الإرهابيين أي '' جيل الانتحاريين '' الذين أصبحوا يرجحون خيار العمل الانتحاري الفردي باستعمال السيارات المفخخة و الأحزمة الناسفة على دخول الاشتباكات أملا في إحداث الصدى الإعلامي الذي يبحث عنه التنظيم الارهابي الذي يطلق على نفسه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في محاولة للتغطية على العجز و الضعف الذي ينهك صفوف الجماعة الارهابية على خلفية الضربات الموجعة التي تتلقاها على يد قوات الجيش و الأمن المشترك · و يعد اجتماع الرئيس بوتفليقة بقيادات الأجهزة الأمنية و العسكرية أكثر من مهم في وقت بدأت الشكوك تحوم حول جدوى سياسة الرئيس الجزائري للمصالحة الوطنية بل جدوى يده الممدودة باتجاه جماعات العنف المسلح التي ترفض الاستجابة لتدابير ميثاق السلم و تواصل إراقتها لدماء الأبرياء ، و هي المصالحة التي لا يريد بوتفليقة أن ترهن مصيرها و مصير بلد بأكمله '' فئة ضالة '' فيما وقّع له ما يزيد عن 97 % من الجزائريين على صك من بياض لتحقيقها واقعا في الاستفتاء الشعبي الذي انتظم في 29 سبتمبر 2005 ، كما لا يريد أن ترهن بل أن تعبث نفس جماعات الموت بمشاريعه للإنعاش الاقتصادي وبرنامجه لدعم النمو الذي رصد له مبلغا ماليا خياليا لم ينفق منذ استقلال البلاد العام 1962 و المقدر بـ 150 مليار دولار ، أملا في تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه أمام المواطنين خلال حملاته للرئاسة أبريل 1999 و أبريل 2004 و هو الذي ظل و ما يزال يعيب الوتيرة التي يجري بها تنفيذ برنامجه الانتخابي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي ويستنكر وتيرة الإصلاحات التي وعد بها· كما أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة قانونا يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها· وأوضح بيان لمجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه بو تفليقة مساء امس الاول أن مراجعة قانون إقامة الأجانب في الجزائر فرضتها الظروف الأمنية التي تعيشها الجزائر وتدفق موجات المهاجرين الأفارقة باتجاه البلاد· وأشار البيان إلى أن التحديات الجديدة المتعلقة بتنامي الجريمة المنظمة وتطور ظاهرة الإرهاب تستدعي إيجاد الآليات القانونية للتحكم في تنقل الأجانب خاصة عبر الحدود الجزائرية والاقامة في البلاد· وألمح أيضا إلى أن القانون الجديد يراعي مقتضيات الانفتاح الاقتصادي · وكانت تقارير لسلطات الأمن الجزائرية قد أكدت تورط عدد من الاجانب خاصة من الافارقة في شبكات الجريمة وتجارة المخدرات وتزوير الوثائق والأوراق النقدية اضافة الى التورط في نشاط ''إرهابي في الجزائر خاصة بعد بث شريط على شبكة الانترنت يتضمن اعترافا لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بوجود عدد من المغاربة والليبيين واليمنيين والتونسيين في صفوفه· وعلى صعيد الوضع الامني قتل عسكري وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة في دورية للجيش الجزائري بمنطقة سي مصطفى شرق محافظة بومرداس·