في مؤشر على نقص المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي تنافس في يوم واحد 3440 شخصا على شقة واحدة في نظام القرعة السكنية الذي تنظمه إدارة المباني التجارية بأبوظبي·
وسجلت الإدارة حتى الآن 397 ألفا و716 مشاركا في نظام القرعة السكنية الذي بدأت الإدارة العمل به يوم 23 أغسطس 2006 لتحقيق الشفافية في توزيع العدد الشحيح من الوحدات السكنية الذي يتوفر لديها لأسباب مختلفة·
وقال مسؤول نظام القرعة نائب مدير إدارة الإيجارات في الإدارة التابعة لدائرة المالية في أبوظبي محمد عبد الله في تصريحات لـ ''الاتحاد'' إن عدد الوحدات السكنية والفيلات والمحال التجارية التي طرحتها الإدارة بنظام القرعة على مدار 16 شهرا بلغ 1738 فقط، كاشفا عن أن الإدارة تعاني منذ عدة أشهر من تناقص المعروض لديها من الوحدات السكنية بصورة كبيرة أدت إلى تزايد أعداد المتنافسين على الوحدات السكنية في يوم واحد·
ويرتفع عدد المشاركين في نظام القرعة بصورة ملحوظة نظرا لانخفاض أسعار الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لهذا النظام مقارنة بأسعارها في السوق السوداء وسط تقديرات بوصول حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي ما بين 50 ألفا و 70 ألف وحدة·
ويرجع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في أبوظبي إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتزايد أعداد العمالة الوافدة و عدم استكمال المشاريع الجديدة·
و رغم أنه لا توجد إحصائية دقيقة تقيس حجم الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي والطلب عليها فإن المدير التنفيذي لشركة جونز لاينج لاسالي العالمية للإنشاءات بليرها كجول يقدرها بما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية سنويا لكنه أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكن في أبوظبي في طريقها للحل خلال السنوات الأربع المقبلة·
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صروح العقارية منير حيدر: إن أبوظبي تعاني ''شح'' كبير في العروض من الوحدات السكنية وتبذل ''صروح'' أقصى جهدها لإنجاز مشاريعها التي تزيد قيمتها على 50 مليار درهم يتركز غالبيتها على الإسكان الفاخر ولكن الشركة تسعي إلى دخول قطاع السكن المتوسط قريبا·
وقال رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية محمد مهنا القبيسي: إن تجربة منازل في الإسكان المتوسط أثبتت جدواها، والسوق متعطشة بصورة كبيرة لهذا النوع من الإسكان الذي يلقي رواجا كبيرا بينما قد يمر الإسكان الفاخر بحالة كساد خلال خمس سنوات مقبلة ، متوقعا أن تتجه غالبية شركات التطوير العقاري إلى الإسكان المتوسط خلال سنوات معدودة لتزايد الطلب عليها·
الى ذلك قدر خبراء ومستثمرون في القطاع العقاري بالدولة نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء كافة خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من 100%، وقالوا ان اسعار الاسمنت على سبيل المثال قفزت من 1800 درهم للطن الى نحو 3200 بنسبة زيادة بلغت 80% الامر الذي ينعكس على كلفة البناء ومشاريع التطوير العقاري في الدولة·
عدد اليوم
