أعلنت حكومة جنوب السودان أنها تعتزم إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، إلا أن إجراء اقتراع على عجل في تلك الدولة الفتية والهشة -الغارقة أصلًا في أتون حرب أهلية- يمكن أن يتسبب في مزيد من عدم الاستقرار.
وقد بدأ النزاع هناك في ديسمبر 2013 بعد أن قامت قوات حكومية بقتل مدنيين في العاصمة أبوجا، وبسرعة تفاقم الصراع على السلطة بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق «ريك مشار»، الزعيم الحالي للمتمردين. وعلى إثر ذلك، انتشرت أعمال قتل انتقامية عبر أرجاء البلاد كانت كثيراً ما تحدث وفق خطوط فرز عرقية، ما أغرق البلاد في حرب أهلية لا يبدو أي مؤشر على قرب انتهائها. ووفق الأمم المتحدة، فقد تسببت هذه الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة مليوني شخص. وفي هذه الأثناء، يتواصل القتال في الشمال الشرقي من البلاد الغني بالنفط، ويتأجج العنف في منطقتي الوسط والشمال الغربي، إضافة إلى المناطق القريبة من العاصمة جوبا.
وعلى رغم أن هذه الحرب الشعواء عرفت ارتكاب فظاعات ضد المدنيين على كلا الجانبين، إلا أن «كير» و«مشار» لا يفوتان أية مناسبة للتشديد على التعلق بقيم الديمقراطية بهدف حشد الدعم الداخلي والدولي. وفي صميم حربهما الكلامية يدعي المتمردون أن «كير» ديكتاتور غير شرعي بسبب سجل قواته الدموي. غير أن «كير» أيضاً يرفض التنحي عن السلطة، قائلاً إن لديه تفويضاً دستورياً حتى الصيف المقبل. كما يشير إلى أن المتمردين أنفسهم ارتكبوا الكثير من المذابح، متهماً «مشار» بالسعي للاستيلاء على السلطة بالقوة.
وبينما يقترب ذلك التاريخ، يشدد «كير» على ضرورة إجراء انتخابات تماشياً مع أحكام دستور يُتهم بالتعامل معه بشكل انتقائي. ولكن كثيرين يقولون إنه لابد من أن يكون ثمة سلام في البلاد أولًا قبل إجراء أية انتخابات، من أجل ضمان أن تقبل النتائج من طرف كل الأحزاب. وعليه، فإن السؤال الآن هو عما إن كان من الممكن الوصول إلى اتفاق يجنِّب البلاد أزمة دستورية ومزيداً من الفوضى.
وتنتهي ولاية كير الرئاسية في التاسع من يوليو 2015، بعد أربع سنوات على نيل جنوب السودان استقلاله عن السودان. وبعد ذلك، لن يبقى هو الرئيس الشرعي اللهم إذا أعيد انتخابه بشكل ديمقراطي. ومن الجدير بالذكر هنا أن كلمة «شرعي» أضحت عبارة تتردد كثيراً بالنسبة لإدارة «كير» كطريقة لتمييز أنفسهم عن المتمردين على ما يبدو. وعلى سبيل المثال، فإن العاصمة تعج من حين لآخر بلافتات تؤكد على أن «كير» هو الرئيس الشرعي الوحيد لجنوب السودان.
غير أن «مشار» يسيطر أيضاً على أجزاء كبيرة من الشمال الشرقي من البلاد، والفوضى وانعدام القانون آخذان في الانتشار، وكثيرون مستاؤون من نقص إن لم يكن انعدام جهود التنمية تحت الحكومة الحالية. ويرى محللون أنه إذا تمسك «كير» بالسلطة بشكل غير دستوري، فإنه قد يكون ثمة مزيد من التمرد. وفي هذا الصدد، يقول المتحدث باسم الرئاسة «أتني وِك أتني»: «إن الحكومة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بزوال شرعيتها في يونيو»، مضيفاً «يجب أن نجري انتخابات مثلما ينص على ذلك الدستور، وعلينا أن نحافظ على الشرعية».
ولكن الدعوة للانتخابات لا تلقى ترحيباً شعبياً حيث يعارض كل من أحزاب المعارضة والنشطاء ومتمردو «مشار» إجراء الانتخابات. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة، في انتقاد علني نادر لحكومة «كير»، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها أيضاً لن تدعم الانتخابات المقترحة.
ولكن، لماذا يعارض كثيرون إجراء الانتخابات؟ السبب الرئيسي هو أن أي انتخابات ذات مصداقية لا يمكن أن تجرى في ظروف حرب أهلية. وفي هذا الصدد، كتب المحلل السياسي السوداني الجنوبي «أوغوستينو تينج مايا» ضمن تقرير حديث يوصي بإرجاء الانتخابات لثلاث سنوات على الأقل: «إن أكثر من ثلث الناخبين لن يستطيعوا المشاركة في هذه الانتخابات بسبب انعدام الأمن والنزوح الكبير للسكان». ثم إن الانتخابات قد لا تكون دستورية أيضاً نظراً لأنه لم يكن ثمة إحصاء تسجيل للناخبين، والأحزاب السياسية لم تسجل نفسها، والآجال المحددة فاتت. ولكن «أتني»، المتحدث باسم الرئاسة، يقول إن الدستور لا ينص على السلام والاستقرار شرطاً لإجراء الانتخابات، وإنهم سيستعملون إحصاء قديماً أجري قبل سبع سنوات على أن يدخلوا عليه بعض التعديلات تأخذ في عين الاعتبار الأشخاص الذين قضوا في الحرب. وتابع يقول إن كل الأحزاب تستطيع عقد مؤتمراتها الوطنية وتسجيل نفسها قبل شهر يوليو أيضاً.
جايسون باتنكن - جوبا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
