اتفاقية بين كلية دبي العقارية والجامعة الوطنية في سنغافورة

وقعت كلية دبي العقارية اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية في سنغافورة، في خطوة تستهدف توفير برامج تعليمية وتنفيذية متخصصة تلبي كافة متطلبات العمل العقاري الناجح· ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين لتقديم برامج تعليمية وتنفيذية متخصصة وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة تستهدف تأسيس قاعدة بحثية متكاملة تتناول المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري المحلي والإقليمي واستشراف آفاق نموه المستقبلي· وفي خطوة عملية لتنفيذ الاتفاقية، أطلقت كلية دبي العقارية برنامجاً تنفيذياً متميزاً حول أساسيات التطوير العقاري الناجح، حيث يتكون البرنامج من 29 ساعة تدريبية بقيادة البروفيسور هارولد تان من الجامعة الوطنية في سنغافورة· ويغطي البرنامج موضوعات تشمل ديناميكية خلق القيمة الاقتصادية في التطوير العقاري، وكيفية تشكيل فريق التطوير الفعال، ووسائل دراسة السوق وتحديد الفرص، وقضايا التطوير في مجال العقار السكني والتجاري والمكاتب ومراكز التسوق، وكيفية إجراء التحليل المالي والاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى، وطرق الحصول على المواقع لأغراض التطوير، وقنوات وأدوات التمويل التقليدية والحديثة، واستراتيجيات تجاوز دورات الانكماش والازدهار في السوق العقارية، وإطار عقد الشراكات بين القطاع العام والخاص لأغراض التطوير· ومن المقرر أن يعقد البرنامج خلال لفترة من 17-22 نوفمبر 2007 في مبنى الكلية في دبي· وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من محمد عبداللطيف الشحي، مدير عام كلية دبي العقارية، وسيم لو لي، رئيسة قسم الدراسات العقارية سابقا في جامعة سنغافورة الوطنية· وقال الدكتور الشحي: ''تعد جامعة سنغافورة الوطنية واحدة من أبرز 20 جامعة على مستوى العالم في مجالات التعليم والأبحاث، مما يجعل من هذه الاتفاقية رافدا إضافيا نحو تعزيز مكانة كلية دبي العقارية''· وأضاف: ''لاشك أن الشراكة ستفتح آفاقا رحبة ليس فقط للعاملين في قطاع التطوير العقاري، وإنما أيضاً للطلبة الباحثين عن مؤهلات أكاديمية عالمية المستوى تمنحها مؤسسات تعليمية تحظى بسمعة عالمية واسعة''· واتفق الطرفان على تنظيم برنامج للتبادل التعليمي يتم من خلاله تبادل الزيارات بين الأكاديميين والباحثين والطلبة· ويتضمن البرنامج تنفيذ أبحاث وبرامج تعليمية وجولات دراسية لطلبة الدراسات العليا في الكلية· وقالت سيم لو لي: ''الشراكة مع كلية دبي تتيح لنا إمكانية المشاركة في دعم القطاع الأكاديمي في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت مواكبة مستويات الطلب المتنامية على التعليم المتخصص بقطاعات الأعمال في المنطقة''·