أنقرة (أ ف ب)
مارست تركيا ضغوطا، أمس، على الاتحاد الأوروبي كي ينفذ التزاماته، في إطار الخطة المثيرة للجدل لعودة المهاجرين التي تباطأت بعد إقلاعها الاثنين الماضي.
في غضون ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس: إنه لم تسجل أية وفيات بين المهاجرين في بحر إيجه منذ أواخر مارس الماضي، مع بدء سريان الاتفاق بين تركيا والاتحاد.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا «لن تنفذ الاتفاق» ما لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بـ«تعهداته»، متحدثاً - خصوصاً- عن إلغاء تأشيرة الدخول اعتباراً من يونيو للمواطنين الأتراك الذين يريدون السفر إلى أوروبا.
وقال خلال خطاب في أنقرة: «هناك شروط محددة.. إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الضرورية ولم يلتزم بتعهداته، فإن تركيا لن تنفذ الاتفاق».
وشدد أردوغان على أن «كل شيء سيتم بموجب ما وعدنا به، وحسبما يشير إليه نص الاتفاق». وبموجب الاتفاق الموقع في 18 مارس، يعود إلى تركيا جميع المهاجرين الذي دخلوا إلى اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 مارس، ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بستة مليارات يورو إلى أنفرة، ويلغي اعتباراً من شهر يونيو تأشيرات الدخول التي يفرضها على الأتراك.
والتزمت تركيا قبول عودة جميع المهاجرين الذين انطلقوا من أراضيها بشكل غير شرعي منذ 20 مارس. وينص الاتفاق، بالإضافة إلى ذلك، على أن يرسل لاجئ سوري إلى أي دولة أوروبية مقابل كل لاجئ يعود إلى تركيا، وذلك بحدود 72 ألف شخص.
وفي المقابل، وافق الأوروبيون على إطلاق محادثات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتسريع عملية تحرير تأشيرات الدخول للأتراك، مع الإشارة إلى عدم التشدد في المعايير.
وأضاف أردوغان« تلقينا وعوداً لكن لم ينفذ أي شيء حتى الآن»، لافتاً إلى أن ثلاثة ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية «على حساب موازنتنا».
وقد بدأ تطبيق الاتفاق رسمياً منذ الاثنين الماضي، مع إبعاد أول دفعة من المهاجرين من 202 شخص من اليونان إلى تركيا. ولكن العملية توقفت منذ ذلك الحين، بعد تلقي أثينا العديد من طلبات اللجوء، وهي ملزمة بدرسها حالة بحالة قبل القيام بأية عملية إبعاد.
وبدأت الحكومة اليونانية بنقل لاجئين من مخيم موريا إلى مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، وهم عبارة عن عائلات مع أطفال ومسنين، وهي عملية «تهدف إلى التخفيف عن موريا»، حسب مصدر حكومي.
عدد اليوم
