مصر ترفض التقرير الأميركي بشأن الحريات الدينية

رفضت وزارة الخارجية المصرية ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية حول الحريات الدينية في مصر شكلا وموضوعا· وقالت انه من المؤسف ان هذا التقرير على غرار الاعوام السابقة حافل بالمغالطات سواء في منهجيته أو حتى في سرده للوقائع وانه يخلط بشكل مستمر يدعو للتساؤل بين ما يمكن ارجاعه لسياسات رسمية وبين ما يعد نتائج لحساسيات مجتمعية· ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية ذلك بانه يعكس جهلا بحقيقة الاوضاع في مصر بل وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية مشددا على ان مصر تحترم جميع تعهداتها الدولية وتلتزم بما ترتبه من التزامات كما انها تخضع تشريعاتها الوطنية لمرجعيات دورية لتطويرها حتى تستجيب لأي متطلبات تطرأ في المجتمع· واكد ان الدستور والقوانين المصرية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما تلتزم به اجهزة الدولة وان احتياجات واولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الآليات التي وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في اطار وطني خالص وان هذا المجتمع لا يستجيب لأولويات يحددها الغير وبالتالي فان غالبية محتويات التقرير الاميركي تعد مرفوضة شكلا وموضوعا· وقال المتحدث ان الاوضاع الداخلية في مصر وادارة الدولة لها ليست ولن تكون موضع مساءلة من اي طرف خارجي ايا كان واذا كانت العلاقات المصرية الاميركية هي علاقات واسعة ومتشعبة فإنها لا تعطي الحق للولايات المتحدة في ان تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة· واوضح ان المجتمع المصري يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل في الدعاوى بتجرد كامل وان اساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم وفق ما ينص عليه الدستور·