يوسف العربي (دبي)
أكد زياد الشعار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «داماك»، أن طرح حصة إضافية من أسهم الشركة للاكتتاب العام مرهون بأوضاع السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الشعار لـ « الاتحاد» إن إدراج «داماك» في سوق دبي المالي جاء بعد قبول المساهمين تحويل شهادات الإيداع الدولية «GDR» التي طرحتها الشركة في وقت سابق ببورصة لندن إلى أسهم عادية تعادل نحو 14,6% من رأسمال الشركة.
وأضاف الشعار أن الإدراج في بورصة دبي حقق الهدف المطلوب وهو تمكين قاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة من التداول على أسهم الشركة في السوق المحلية، فيما يتوقف طرح حصة إضافية من الأسهم للاكتتاب العام يخضع لأوضاع السوق ومدى وملاءمتها لمثل هذا الطرح.
تصفية شهادات الإيداع
وفيما يتعلق بموقف الشركة من شهادات الإيداع المتبقية للمساهمين في بورصة لندن، قال الشعار إن الغالبية العظمى من المساهمين الذين يستحوذون على 99,5% وافقوا بالفعل على العرض الذي تقدمت به الشركة لاستبدال شهادات الإيداع بأسهم في الشركة.
وأوضح أن المهلة الممنوحة للمستثمرين لقبول عرض الاستبدال الطوعي المقدم من داماك انتهت في الثاني من سبتمبر الماضي لتنحصر نسبة شهادات الإيداع المتبقية إلى 0,5% تعود في معظمها لعدد من المستثمرين الذي لم يتابعوا عرض التحويل.
ولفت الشعار إلى أن شهادات الإيداع المتبقية في بورصة لندن ستخضع للإجراءات المنظمة لعملية « التصفية الجبرية » وفق المادة رقم « 75» من قانون الشركات مركز دبي المالي العالمي الذي يمثل المرجعية القانونية المتفق عليها عند إدراج شهادات الإيداع.
وأوضح أن عملية التصفية الإلزامية لشهادات الإيداع المتبقية في بورصة لندن ستتم قبل نهاية يوم 16 مارس المقبل وفق نصوص القانون والإجراءات المتبعة في بورصة لندن.
ونوه بأنه سيترتب على ذلك إلغاء إدراج شهادات الإيداع الدولية التي أصدرتها الشركة خلال ديسمبر من العام 2013 بقيمة 1,8 مليار درهم « 500 مليون دولار».
من ناحية أخرى، قال المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «داماك» إن الطفرة العقارية في الدولة ستتواصل خلال السنوات المقبلة مستفيدة من الأداء القوي للاقتصاد الوطني في الإمارات.
وأشار الشعار إلى أن حديث التقارير العالمية عن تراجع أسعار العقارات في الدولة يستند إلى قيام عدد من شركات التطوير العقاري بطرح مشاريع منخفضة التكاليف بالسوق المحلية، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض متوسط الأسعار.
وأوضح أنه بعد فترة غير قصيرة من الركود بالقطاع العقاري الناجم عن الأزمة المالية العالمية حققت أسعار العقارات في الإمارات قفزات سريعة ومتتالية على مدار الثلاث سنوات الماضية.
ورأي الشعار أنه بعد أن حقق القطاع العقاري هذه المكاسب المتراكمة على مدار السنوات القليلة الماضية فمن المنطقي أن تتباطأ وتيرة زيادة الأسعار استعداداً لدخول السوق مرحلة «التصحيح الإيجابي» الذي أكد أنه يصب في صالح جميع الأطراف ويسهم في استدامة الطفرة العقارية لسنوات.
وتوقع التقرير السنوي لمؤسسة «جون لانج لاسال» عن السوق العقارية في الدولة واتجاهاته للعام الحالي تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 10% مع استقرار مستوى الإيجارات.
وقال التقرير إن معدل نمو أسعار وإيجارات العقارات في الشرائح السكنية والتجارية والفندقية خلال العامين الماضيين كان غير قابل للاستدامة، إلا أن عام 2015 سيكون أكثر هدوءاً، ويشهد تصحيحات طفيفة في أسعار عقارات بعض الشرائح.
وأكد الشعار أن السوق العقارية في الإمارات تتمتع بضمانات منطقيه تؤهلها لمواصلة النمو الإيجابي بوتيرة مستدامة خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتها النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني الذي يخطو خطوات عملاقة نحو التنوع والاعتماد على نحو أقل على إيرادات النفط.
وقال إن الإمارات تعد السوق العقارية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وستبقى كذلك لعقود نتيجة وضوح الرؤية الحكومية وتطور البنية التحتية فضلا على توافر البيئة التشريعية المناسبة التي تعزز من جاذبية السوق العقارية.
وأكد الشعار أن الحديث عن فقاعة عقارية محتملة وسط كل هذه العوامل الإيجابية لا يستند إلى أسس علمية لا سيما مع استمرار إلى نمو عدد السكان واتجاه معظم الشركات في الدولة نحو زيادة قاعدة الموظفين.
وأوضح أن تشكيل الفقاعة العقارية في بلد ما له مؤشرات منطقية مثل وصول أسعار العقار إلى مستويات مبالغ فيها مقارنة بالأسواق العالمية المماثلة وهو الأمر الذي لم يحدث في الإمارات.
وأشار إلى أن أسعار العقار في أبوظبي ودبي رغم الارتفاعات السعرية المحققة خلال السنوات الماضية إلا أنها لا تزال من بين الأقل مقارنة بمستويات الأسعار في أكثر من 30 سوقاً رئيسية للعقارات حول العالم مثل لندن وسنغافورة وجنيف وزيورخ ونيويورك وتورينتو وبكين وشنغهاي وغيرهم. ولفت إلى أن المستثمر العقاري في الإمارات يمكنه حتى الآن شراء فيلا سكنية مكونة من ثلاث غرف وصالة وسط مجمع سكني متكامل بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1,6 مليون درهم وهو المبلغ الذي لا يكفي لشراء وحدة سكنية على بعد ساعتين من العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف أنه في مقابل توافر أسعار العقار ضمن الحدود العادلة في الإمارات فان السوق المحلية تتمتع بميزة إضافية تميزها عن باقي الأسواق العالمية المماثلة وهي ارتفاع متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات والذي يصل إلى نحو 10%.
ونوه بان العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات يعد الأعلى مقارنة بالأسواق الأميركية والأوروبية ودول شرق آسيا وهو الأمر الذي يضاعف جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما مع استقرار السوق وتدني نسبة المخاطر.
مواصلة البناء
أشار زياد الشعار إلى أن الشركة استكملت ثمانية مشروعات خلال العام الماضي وهي مشروعات «ذا فوغ» و«ذا كوزموبوليتان» و«واترز أدجس ولينكلن بارك وإكزكتيف باي وكابيتال باي ومبنيين من مشروع ليك سايد بالإضافة إلى إنجاز أول مشروع للشركة خارج الإمارات وهو الجوهرة في المملكة العربية السعودية. وفي سياق متصل، أوضح تقرير الشركة عن تقدم أعمال البناء أنه تم الانتهاء من تشييد الطابق الأخير بمشروع أبر كرست في منطقة البرج، كما بلغت عملية البناء في ذا دستنكشن في منطقة البرج الطابق 43 فيما الوصول إلى الطابق 16 في الأبراج الأربعة بمشروع داماك تاورز باي باراماونت.
وفي مشروع أكويا من داماك، تم تعهيد الأعمال الأساسية الخاصة ب 2145 فيلا فيما تم الانتهاء من صب الأساسات الخرسانية والأرضيات.
وبلغ عدد الوحدات التي استكملتها داماك العقارية حتى نهاية العام 2014 نحو 13 ألف وحدة سكنية، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية قيد التخطيط والإنشاء نحو 38 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء، منها 10 آلاف غرفة فندقية وشقة فندقية متكاملة الخدمات، تدار من قبل ذراع الضيافة في الشركة داماك للفنادق والمنتجعات. وتعتزم الشركة توسيع محفظتها الخاصة بالضيافة خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال اطلاق مجموعة من المشروعات الفندقية الجديدة ة في مواقع مختلفة من منطقة البرج والمناطق الرئيسة الأخرى في دبي، تحت العلامتين ا داماك ميزون ونايا».
عدد اليوم
