16 سبتمبر 2007 22:45
أصدر سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية، أمس تعليمات لإدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي بسحب الشقق التي استأجرها ملاك مواطنون من بناياتهم التي تديرها الإدارة بسبب مخالفتهم لقانون الإيجارات بتأجيرها لمستأجرين آخرين من الباطن·
وقال سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بإدارة المباني التجارية إن الإدارة رفعت مذكرة لسمو رئيس دائرة المالية بأعداد الملاك المواطنين المخالفين والإجراءات التي اتخذتها للتأكد من المخالفات التي ارتكبوها، مشيرا إلى أن الإدارة ألزمت هؤلاء الملاك سابقا بتعهدات مكتوبة بخط اليد بعدم تأجير الشقق التي استأجروها من الإدارة من الباطن، وأنه في حالة مخالفة الملاك لهذه التعهدات يتم فسخ عقد الإيجار·
وأشار إلى أن الإدارة اكتشفت عبر حملات مفتشيها خلال الفترة الماضية على الشقق التي استأجرها ملاك مواطنون مخالفة العديد منهم للقانون بتأجيرهم هذه الشقق من الباطن بقيم إيجارية مغال فيها جدا· وقال: لدينا مستندات تثبت ارتكاب 38 مالكا مواطنا مخالفات التأجير من البطن، وبعد رفع مذكرة تفصيلية لكبارالمسؤولين في دائرة المالية، صدرت لنا تعليمات من سمو رئيس الدائرة بفسخ عقود الملاك المواطنين المخالفين والتعاقد مع المستأجرين المتواجدين في الشقق، وقمنا بمخاطبة هؤلاء المستأجرين للتوجه للإدارة لإبرام عقود جديدة بينهم وبين إدارة المباني التجارية بالقيمة الإيجارية القديمة للشقق، مضافا إليها نسبة الزيادة 7% التي حددها قانون الإيجارات·
ونوه السويدي إلى أن الإدارة قررت استمرار حملاتها التفتيشية وتكثيفها خلال الفترة المقبلة على ظاهرة التأجير من الباطن في أبوظبي، ولفت إلى أن الإدارة طالبت الملاك المواطنين عند التعاقد بتقديم شهادات رسمية من إدارة الشؤون البلدية في أبوظبي تثبت عدم تواجد سكن آخر لهم في أبوظبي·
وأكد أن الإدارة انتهت من ملف تعديل أوضاع غالبية المستأجرين الوافدين من الباطن الذين استفادوا من مهلة التعديل التي قررتها الإدارة خلال مارس الماضي وامتدت حتى يونيو الماضي، مشيرا إلى إبرام عقد جديد مع كل مستأجر انطبقت عليه شروط التعديل· وردا على سؤال حول ندرة أعداد الشقق المطروحة في القرعة مقارنة بأعداد المتقدمين، قال: لا توجد مباني جديدة للدائرة حاليا وما يتم الإعلان عنه ناتج عن الإخلاء فقط، وهو قليل للغاية، وسنستمر في تطبيق نظام القرعة·
عدد اليوم
