القاهرة (الاتحاد، وكالات) - استدعت نيابة الأموال العامة العليا في القاهرة امس وزير السياحة السابق زهير جرانة وأطلعته على البلاغات المقدمة ضده والتي حملت تهماً بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه ولغيره.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد جرانة اتهامه بتخصيص 25 مليون متر من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر لمصلحة شركة “اوراسكوم للسياحة” التي يمتلكها رجل الاعمال سميح ساويرس بمحافظة البحر الاحمر نظير شراء الاخير لنسبة 51 في المئة من اسهم شركة جرانة للسياحة المملوكة لجرانة بمبلغ 350 مليون جنيه رغم تحقيقها لخسائر.
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بمشاركة شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة “المركز والمجمع العربي” للاستثمار السياحي والعقاري كشركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار حيث تملك من خلالها لمركز تجاري “مول داندي” في اول طريق مصر الاسكندرية الصحراوي استناداً لأوراق شركة انشئت بالمخالفة لأحكام القانون وبإجراءات مزورة وباطلة. وتضمن البلاغ قيام جرانة بإلزام العديد من شركات السياحة بشراء وحدات في المركز التجاري ثم تقييم رأس مال المركز بمبلغ 120 مليون جنيه بعد أن كان لا يتعدى 10 ملايين جنيه فقط.
وتضمن بلاغ آخر ضد زهير جرانة قيامه عام 2008 بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ مساحتها 6 ملايين وخمسمئة ألف متر لمحمود الجمال صهر جمال مبارك وشقيقه منصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر على ان يقوم بسداد نسبة 10 في المئة كمقدم وتقسيط المبلغ المتبقي، وذلك بدلا مما كان مفترضا من بيع سعر المتر بعشرة دولارات وبمقدم 50 في المئة من السعر.
وتضمنت البلاغات ايضا قيام جرانة بإصدار تراخيص بإنشاء ما يزيد على 500 شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام بوقف إنشاء شركات سياحية الى جانب قيامه بالموافقة على تأسيس شركة سياحية لسيدة الاعمال شاهيناز النجار زوجة رجل الاعمال أحمد عز رغم صدور قرار الوزير بعدم تأسيس شركات سياحية وتحديد نسبة 20 في المئة من حجم تأشيرات الحج والعمرة التي تخصصها الوزارة للشركة المملوكة لشاهيناز.
وقرر وزير الطيران المدني المصري إبراهيم المناع أمس، إقالة اللواء عصام جمال الدين رئيس قطاع الأمن في «مصر للطيران» بعد تظاهرة لرجال الأمن طالبت بذلك.
وقالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إن الوزير اجتمع مع مجموعة من رجال أمن «مصر للطيران» ممثلين عن التظاهرة، واستمع إلى طلباتهم ثم أصدر قرارا بإقالة جمال الدين، وفض المحتجون تظاهرتهم.
وكان حوالي 300 رجل أمن تجمعوا أمس أمام مقر وزارة الطيران المدني ثم توجهوا إلى المبني الإداري بـ»مصر للطيران»، حيث تعالت صيحاتهم ضد رئيس قطاع الأمن الذي يتشدد في معاقبة المخالفين منهم، وطالبوا بلقاء عدد من المسؤولين.
الى ذلك، استنكر امين الاعلام في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم محمد عبدالإله امس “الاتهامات الجزافية” التي توجه الى الحزب وقياداته في الفترة الاخيرة، واعتبر أنها تأتي في سياق “الفكر الإقصائي” الذي يتعرض له الحزب ولا تخدم عملية الحوار الوطني التي تجرى الآن، كما تتنافى مع مبادئ وقيم التعددية والتسامح وقبول الرأي الآخر”.
وأضاف “إن المروجين لهذه الاتهامات يغلب عليهم الفكر الإقصائي وسياسة الاستبعاد التي تتنافى مع أبسط قيم ومبادىء الديموقراطية”. وختم قائلاً “إن على أعضاء الحزب الوطني التحلي بالصبر ورباطة الجأش أمام تلك الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تماماً”.
عدد اليوم
