عمر بوشهاب: سجل الوسطاء يغطي 50% من السوق

حققت حكومة دبي ومن خلال دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري التي تم انشاؤها مؤخراً، خطوات مهمة في تنظيم سوق الوساطة العقارية بالإمارة، وتمكنت خلال الأشهر الماضية من تسجيل حوالي 50% من الوسطاء العقاريين العاملين بالسوق من مكاتب وأفراد في سجل الوسطاء العقاريين الذي صدرت بشأنه لائحة تنظيمية في شهر مايو من العام الماضي، فيما توقعت مصادر رسمية أن تتم تغطية السوق بشكل كامل مع نهاية العام المقبل 2008 وبالتزامن مع اكتمال التشغيل لمؤسسة تنظيم القطاع العقاري التي انشئت مؤخراً· ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لما يسمى بـ ''عقد الوساطة'' الذي سيحدد تفاصيل العلاقة بين أطراف الصفقات والعمليات العقارية وحقوق كل طرف سواء الوسيط أو البائعين والمشترين والمؤجرين والمستأجرين، وقد تم وضع مسودة مقترحة بشأن هذا العقد وتقوم دائرة الأراضي والأملاك بالتباحث بشأنه مع الشركات العاملة بالسوق قبل إقراره· وتأتي أهمية هذه الخطوات في ظل النمو والتوسع الكبيرين اللذين شهدتهما هذه المهنة خلال السنوات الاخيرة ودخول اشخاص غير مرخصين لممارسة هذا النوع من الأعمال بشكل غير رسمي وغير منظم، حيث تنص اللائحة على انه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة العقارية في الإمارة الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتسجيله بسجل الوسطاء العقاريين، وانطباق عدد من الشروط عليه تشمل دخول برامج تدريبية مخصصة يجري الإعداد لها حالياً ويتوقع البدء بتنظيمها أواخر العام الحالي، واجتياز امتحان مهنة الوساطة الذي تعده دائرة الأراضي والاملاك بهذا الخصوص وعدد من الشروط الاخرى، فيما ينتظر أن يتم نقل كافة الإجراءات المتعلقة بعمل مكاتب الوساطة العقارية من الجهات الحكومية التي تتولاها حالياً الى مؤسسة التنظيم العقاري· ويؤكد الكثير من الخبراء والعاملين بسوق العقارات في دبي، أهمية هذه التطورات في تنظيم سوق الوساطة العقارية، حيث يعاني السوق من غياب التنظيم والوضـــــوح في حقوق كل طرف سواء من بائعين ومشترين ومستأجرين ومؤجرين ووسطاء، نظراً لعدم وجود تشــريعات واضحة بهذا الشأن· وفي تصريحات لـ ''الاتحاد'' قال عمر حمد بوشهاب مدير إدارة التقييم والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن هذه الخطوات تهدف الى السيطرة على سوق الوساطة العقارية وتنظيمها بصورة تضمن حقوق الأطراف المختلفة، خصوصاً في ظل النمو والتوسع الكبيرين اللذين شهدتهما السوق خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الحاجة الى تنظيم عمل الوسطاء وتحديد الأشخاص والجهات المخولة بممارسة هذا النوع من الأعمال، كما يأتي ذلك في اطار استكمال البنية القانونية والتشريعية المنظمة لقطاع العقارات بالإمارة· وقال بوشهاب إن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في السجل تجاوز 1100 وسيط عقاري (افراد) وأكثر من 495 مكتباً خلال أقل من سنة واحدة، يشكلون حوالي 50% من سوق الوساطة العقارية بدبي، وأضاف انه من المتوقع ان يتم تسجيل كافة الوسطاء العقاريين العاملين في دبي بالسجل مع نهاية العام المقبل 2008 وذلك بالتزامن مع استكمال تشغيل مؤسسة التنظيم العقاري التي تم تأسيسها مؤخراً· وأضاف عمر بوشهاب: منذ بدأنا عمليات التسجيل في سجل الوسطاء العقاريين، وجدنا اقبالاً كبيراً من قبل المكاتب والوسطاء الأفراد، وهو ما يعكس حاجة السوق الى مثل هذا التنظيم، خصوصاً انه سيقدم خدمات يحتاجها الوسطاء مثلما تحتاجها الاطراف الاخرى من بائعين ومشترين، مشيراً الى انه من المتوقع ان يتزايد عدد المسجلين في هذا السجل خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي وخلال العام المقبل 2008 لتتم تغطية السوق بشكل كامل· وأكد أهمية سوق الوساطة العقارية، وقال إنه أصبح محركاً اساسياً للتصرفات العقارية التي لا تتم الا عن طريق الوسطاء، الى جانب وجود خبرات كبيرة لدى السوق العقاري وهي لا زالت خبرات غير مستغلة، مشيراً الى أن هناك قاعدة بيانات قوية جداً يمتلكها الوسطاء العقاريون العاملون بالسوق تعد أكبر من تلك البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، مشيراً الى أن هذه الجزئية ستوفر المزيد من الخدمات المهمة أمام الجهات الحكومية المعنية عند تنظيم السوق والاستفادة منه بشكل أكبر· وأضاف بوشهاب: في نفس الوقت نجد أن هناك افتقاراً للضوابط المنظمة لعمل الوسطاء العقاريين خلال الفترات الماضية، فقد كانت الوساطة مهنة من لا مهنة له ولم تكن هناك ضوابط تحدد شروط فتح مكاتب الوساطة العقارية وتحدد العلاقة بين الوسيط وأطراف الصفقات والعمليات العقارية وتحديد وضمان حقوق كل طرف، وكانت العملية تتم بناء على (العرف) وما كان متعارفاً عليه بالسوق· برامج تعليمية وتأهيلية للوسطاء قال عمر حمد بوشهاب لم تكن هناك برامج تعليمية وتأهيلية للوسطاء ترتقي بالمستويات الأكاديمية والمهنية لهؤلاء الوسطاء، مشيراً الى انه سيكون هناك برنامج تدريب وتأهيل تضعه مؤسسة تنظيم القطاع العقاري، وسيكون اجتياز هذا البرنامج شرطاً لتجديد رخص الوسطاء العقاريين في دبي· الوسطاء غير المعتمدين من جهته يؤكد محمد النعيمي من قسم تنظيم المكاتب العقارية بدائرة الأراضي والأملاك انه تمت مخاطبة المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين العاملين بالامارة، بعدم التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين من قبل دائرة الأراضي والأملاك، مشيراً الى ان السجل الخاص بالوسطاء العقاريين يضمن حقوق كافة الأطراف حيث يتم الفصل في الخلافات والمشاكل التي تحدث بين هذه الأطراف عن طريق الدائرة· وأضاف أن التسجيل سيكون متاحاً في مرحلة مقبل عن طريق الموقع الإلكتروني للدائرة، وهو نوع من الخدمات المستقبلية التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، مشدداً على ان الزيادة الكبيرة في عدد مكاتب الوساطة العقارية في دبي، تؤكد تزايد الحاجة الى تنظيم هذا السوق وهو ما يجري العمل على تنفيذه حالياً· تنظيم سوق الوساطة يتم العمل على تنظيم سوق الوساطة العقارية من خلال عدة مراحل، تشمل عملية تسجيل الوسطاء في سجل الوسطاء، حيث تعمل الجهات المعنية في الوقت الراهن على تسجيل الشركات والوسطاء الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، وهو الأمر الذي سيوفر عند اكتماله قاعدة بيانات بعدد الشركات وتصنيفها وسيوفر بيئة عمل أفضل من خلال التعامل مع وسطاء مرخصين من الجهات الرسمية فقط· كما يتم العمل على إعداد برامج التدريب للوسطاء عن طريق بعض الجهات الأكاديمية بالإمارة، وهو ما سيتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة القادمة، بالإضافة الى عقد الوساطة التي تم إعداد مسودة بشأنه، وسيكون عند اعتماده مرجعاً رسمياً لأي معاملة بين أطراف الصفقات والعمليات العقارية، بالإضافة الى إصدار بطاقات رسمية لكافة الوسطاء المرخصين· وتنص اللائحة الخاصة بتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي على أنه لا يجوز لاي شخص مزاولة نشاط الوساطة الا اذا كان مرخصاً من الجهات المختصة ومقيداً بالسجل، ووضعت شروط للتسجيل في سجل الوسطاء تشمل إكمال دورات متخصصة ضمن برنامج تأهيل مؤسسات وشركات الوساطة العقارية المعتمد من دائرة الأراضي والأملاك، واجتياز امتحان مهنة الوساطة الذي تعده الدائرة·