5 يناير 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - حققت الدول العربية 56 اكتشافاً نفطياً و42 اكتشافاً غازياً خلال عام 2010، وظلت الدول العربية مستحوذة على نحو 57,5 % من تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط و29,1 % من احتياطيات الغاز الطبيعي، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2011 الصادر عن صندوق النقــد العـربي .
وقال التقرير إن إنتاج الدول العربية من النفط الخام يشكل 29,4 % من إجمالي الإنتاج العالمية، كما ارتفعت حصة الدول العربية من كميات الغاز المسوق لتشكل 14,6% من الإجمالي العالمي. وأضاف التقرير: حققت سوق النفط العالمية حالة من التوازن في عام 2010، تميزت باتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع مجدداً مع الاستقرار النسبي، وذلك مقارنة مع التقلبات الحادة التي اتسمت بها حركة أسعار النفط خلال العامين السابقين.
وتابع التقرير “شهد عام 2010 زيادة طفيفة في الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي في العالم وعودة النمو لكل من الإمدادات والطلب على النفط”، فقد ارتفع إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بحوالي 2 مليون برميل يومي ليصل إلى 86,2 مليون برميل يومي.
وارتفع الطلب العالمي على النفط بحوالي 1,6 مليون برميل يومي، ليبلغ 86,1 مليون برميل يومي، وهي مستويات متقاربة مع مستوى الإمدادات خلال العام 2009.
وارتفع استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2001 بمعدل 2,9 % ليصل إلى 10,8 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، وظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية متطلباتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً 98,3 % من إجمالي المصادر.
وشهدت المعدلات النسوية لأسعار نفوط التصدير الرئيسية في الدول العربية ارتفاعاً في مستوياتها خلال عام 2010، بنسب متفاوتة تراوحت بين حوالي 25 % و29 %، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات النفطية في الدول العربية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنها بلغت حوالي 491,5 مليار دولار في عام 2010 بالمقارنة مع 389,5 مليار دولار في عام 2009 ، بزيادة نسبتها 26,2 %.
ونوه التقرير إلى أن سوق البترول العالمية اتسمت خلال 2010 بتطور ديناميكي وبشكل متسارع متأثرة ليس بعوامل السوق التقليدية من عرض وطلب فحسب، بل أيضاً بعوامل أخرى خارج نطاق تلك الآليات والتي اكتسبت دوراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.
كما تشكل سوق البترول العالمية تحديات تتمثل في سياسات الطاقة التي تطبقها الدول المستهلكة للبترول والناجمة عن المخاوف المتزايدة في مجال أمن الطاقة، والاتفاقيات البيئية العالمية الخاصة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بتأثيرات السوق البترولية على الاقتصادات العربية، إضافة إلى تأثيراتها الواضحة في اقتصادات الدول المستهلكة، قال التقرير” يؤثر البترول بشكل حاسم في اقتصادات الدول المنتجة من خلال توفير الطاقة والتمويل اللازمين لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب التقرير، الدول العربية المنتجة للبترول بضرورة تعزيز التعاون وتوطيده مع الدول العربية الأخرى، وذلك من خلال تقديم العون اللازم والقيام باستثمارات مناسبة في تلك الدول، وخصوصاً خلال الفترات التي تحقق فيها الدول العربية المنتجة فوائض كبيرة، وتوفر صناعة البترول أيضاً فرصاً للتعاون العربي المشترك من خلال تأسيس شركات مشتركة وإقامة مشاريع مشتركة تعمل بمجملها على تحقيق الأهداف المنشودة من هذا التعاون.
الناتج الصناعي
وقال التقرير “سجل الناتج الصناعي المحلي للدول العربية نمواً بنسبة 27 % في عام 2010، مقارنة مع معدل انكماش بنسبة 30,3 % في عام 2009”، عازيا هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية للدول العربية، نتيجة تزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره خلال عام 2010.
كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بنسبة 11,5 % في عام 2010، وذلك مقارنة مع حوالي 2,3 % في عام 2009.
وفي جانب التطورات في الصناعات الاستخراجية غير النفطية، تصدرت موريتانيا والجزائر قائمة الدول العربية من حيث طاقاتهما الإنتاجية للحديد، واحتلت المغرب مرتبة ثاني أكبر دولة منتجة للفوسفات في العالم، حيث يبلغ إجمالي الاحتياطي لديها حوالي 10 % من الاحتياطي العالمي للفوسفات ويقدر احتياطي مناجم الذهب في مصر بنحو 13 مليون أوقية، بحسب التقرير
وبالنسبة للتطورات في الصناعات التحويلية، فقد بلغ عدد مصانع الإسمنت في الدول العربية 168 مصنعاً في عام 2010، ويقدر إنتاجها بحوالي 6 % من الإنتاج العالمي للإسمنت، كما زاد الإنتاج في كل من صناعات الحديد الصلب والزجاج والألومنيوم في عام 2010، بعدما تعافت من الانخفاض الحاد والناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
4% حصة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية
أبوظبي (الاتحاد) - تشكل حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة أقل من 4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية، بحسب تقرير صندوق النقد العربي الذي أشار إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات والأطر المؤسسية والتشريعية الحالية المتعلقة بقضايا الطاقة وارتباطها بإمكانات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها.
ونوه التقرير إلى أن الطاقة المتجددة أهمية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يتوجه العالم إلى استخدام كافة البدائل المتاحة من مصادر الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلاً.
وأثبتت الدراسات المتعلقة بالإمكانيات المتاحة من وسائل إنتاج الكهرباء من مصادرها المتجددة في المنطقة العربية، تمتعها وفرة كبية في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي.
وتتمتع معظم دول دول المنطقة العربية أيضاً بإمكانات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، علاوة على مصادر الطاقة المائية في بعض الدول، إلى جانب مصادر طاقة الكتلة الحيوية.
ولفت التقرير إلى أن الحل المتمثل في استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاح.
ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها من الدول المتقدمة إلى الدول العربية يبدوا خياراً جاذباً للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها.
وذكر أن الدول العربية بذلت جهوداً متنوعة منذ عام 1992 من أجل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، سواء على المستوى القطري أو على المستوى العربي، وقد تم تحقيق مستويات مختلفة من التقدم، وإن ظلت جميعها دون التطلعات،
عدد اليوم
