السعودية تحتاج موردين لخفض التضخم

قال مستشار اقتصادي للحكومة السعودية إن المملكة تحتاج إلى الترخيص لمزيد من موردي السلع مثل الأرز والخضراوات للمساعدة على خفض التكاليف واحتواء التضخم الذي ارتفع في يوليو الماضي بأسرع ايقاع في سبع سنوات· وقال احسان بوحليقة، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي: ''إن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية يتجاوز معدلاته في الأسواق العالمية بسبب سطوة الموردين في المملكة''· ويعين العاهل السعودي كل أعضاء مجلس الشوري البالغ عددهم 120 ويملك المجلس صلاحية مراجعة مشروعات القوانين وتقديم توصيات غير ملزمة للحكومة· وقال بوحليقة في مقابلة: ''أفضل طريقة لاحتواء التضخم هي زيادة المعروض، يبدو أن بعض منتجات السلع الأساسية لا يتحدد سعرها من خلال آليات العرض والطلب لكن من قبل الموردين· يجب ألا نسمح للموردين بتحديد السعر''· وارتفع التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والمثبت سعر صرف عملته مقابل الدولار الأميركي عند القيمة نفسها منذ عام 1986 إلى 3,83 في المائة في يوليو بعدما أفضى تراجع في قيمة الدولار إلى جعل واردات المواد الغذائية أعلى تكلفة· كذلك ارتفعت الايجارات بأسرع وتيرة منذ عام 2004 على أقرب تقدير· وحث مجلس الشورى الأسبوع الماضي السلطات على معالجة ارتفاع الأسعار في البلد الذي يقطنه 24 مليون نسمة ثلثهم من الأجانب· ونسبت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى رئيس المجلس صالح بن حميد قوله يوم الاثنين: ''غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي شمل عدداً من الجوانب الحيوية خاصة ما يتصل بالغذاء والسكن يعدان هماً مؤرقاً''· وأضاف أن التضخم ''يحمل في طياته مؤشرات غير حميدة تستلزم من الجميع على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم التأمل والنظر في أسبابه وآثاره''· ونادراً ما كان التضخم قضية سياسية في السعودية التي ينمو اقتصادها بقوة لارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ 2002 على العكس من الكويت المجاورة· وخرجت الكويت على اجماع جاراتها من دول الخليج العربية في مايو الماضي بتخليها عن ربط عملتها بالدولار وتبني سلة عملات لحساب قيمة الدينار على أساسها· وقالت آنذاك ''إن تراجع الدولار وهو من مكونات السلة يجعل بعض الواردات أعلى تكلفة''· واستبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري مراراً رفع قيمة الريال· وقال بوحليقة: ''فات أوان معالجة الأمر من خلال السياسة النقدية، ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يترك هامشاً كبيراً للمناورة''· وأضاف: ''ما نستطيع وقفه هو الممارسات الاحتكارية، وذلك باتباع نهج أشمل في مراقبة الأسعار، الزيادة في الأسعار المحلية لبعض منتجات السلع الأساسية المستوردة تتجاوز بكثير زيادة أسعارها في الأسواق العالمية''· وارتفعت أسعار النفط التي تعتمد عليها الحكومة في حوالي 75 في المائة من ايراداتها إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق يوم الأربعاء متجاوزة 80 دولاراً للبرميل·