الدارو أملاك و دبي للاستثمار

يوم الثلاثاء الماضي توقف التداول على أسهم شركة الدار العقارية وهي الشركة التي أصبحت تستحوذ على حصة الأسد من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسهمها أصبحت موجودة في محافظ معظم المستثمرين سواء على الأجل القصير أو على الأجل الطويل ومضاعف أسعارها السوقية 7,30 مرة وبالتالي تعتبر استناداً الى هذا المؤشر من أرخص الشركات في أسواق الإمارات ويوم الخميس الموافق 28 يونيو الماضي نشرت إحدى الصحف المحلية تقييم بنك ''إتش اس بي سي'' للسعر العادل لأسهم الشركة، حيث أشار التقرير الى ان الشركة سوف تستفيد على المدى الطويل من أصولها العقارية وقدر التقرير معدل سعر أسهم الدار لهذا العام بـ 10,34 درهم· وأشار محلل هذا التقييم الى أن هذا السعر لا يعكس بدقة القيمة العادلة لأسهم الشركة باعتبار أن هذا التقييم لم يأخذ في الاعتبار عامل ارتفاع أسعار العقارات السكنية والذي قد يصل بسعر السهم الى 13,1 درهم وتوقف التداول على أسهم الشركة جاء بناءً على طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية· وحيث جاء في بيان السوق انه نظراً لتناقض الخبر المنشور في جريدة ''الاتحاد'' عن شركة الدار العقارية بخصوص صكوك أو سندات شركة الدار القابلة للتحويل الى أسهم ونشرة الإصدار الخاصة بالشركة يوقف التداول على أسهم الشركة والمدير التنفيذي للشركة نفى ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية على الإنترنت من السماح لحاملي صكوك شركة الدار العقارية بتحويل هذه الصكوك إلى أسهم بعد مضي ستة أشهر على إصدارها على أساس سعر 5,7 درهم والدار أصدرت صكوكاً إسلامية خلال شهر مارس هذا العام بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 9,3 مليار درهم· وما أود ان أشير الية في هذا المقال التوضيح الكافي من الشركة عن هذا الموضوع، حيث لاحظت أن نسبة مهمة من مساهمي الشركات التي قامت بإصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل الى أسهم لا يعرفون عن هذه الصكوك سوى اسمها وبالتالي يحتاجون الى معرفة عن أهمية هذه الصكوك بالنسبة للشركة من حيث الهدف من إصدارها وانعكاس قيمة هذه السندات على أداء الشركة وربحيتها خلال فترة استعمالها وتاريخ تحويلها الى أسهم وانعكاس هذا التحويل على رأس مال الشركة وسعر التحويل وغيرها من المعلومات إضافة الى أهمية ان تكون نشرة إصدار هذه السندات باللغة العربية بالإضافة الى اللغة الإنجليزية حتى يتمكن مساهمو الشركة من قراءة ومعرفة بنود هذه النشرة واسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي استحوذت على ما نسبته 35,3 في المئة من إجمالي تداولات سوق أبوظبي· واحتلت المرتبة الخامسة على مستوى أسواق الإمارات في مؤشر قيمة الأسهم المتداولة حيث احتلت أسهم شركة ديار للتطوير المرتبة الأولى واستحوذت على ما نسبته 25 في المئة من إجمالي التداولات في السوقين حيث تراجعت قيمة التداولات في السوقين الى 5,18 مليار درهم بانخفاض نسبة 51,5 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه واحتلت شركة دبي للاستثمار المرتبة الثانية وبنسبة 16,4 في المئة من إجمالي التداولات تليها شركة إعمار العقارية وبنسبة 13,2 في المئة من إجمالي التداولات تليها شركة سوق دبي المالي وبنسبة 12,2 في المئة من إجمالي التداولات تليها شركة الدار العقارية وبنسبة 6 في المئة من اجمالي التداولات· قرر مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل إعادة شراء 5 في المئة من أسهم الشركة ولا تتوفر لدي معلومات عن أسباب اتخاذ مجلس إدارة الشركة هذا القرار خاصة وأن العديد من الشركات وفي مقدمتها شركة إعمار اتخذت سابقاً مثل هذا القرار وتراجعت عنه بعد ان أخطرتها هيئة الأوراق المالية بانتهاء الفترة المسموح بها لإعادة الشراء ومضاعف سعر أسهم شركة أملاك استناداً الى سعر إغلاق أسهمها يوم الخميس الماضي يبلغ 30,5 مرة مع العلم أن متوسط مضاعف أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية 13 مرة وبالتالي يعتبر سعر أسهم الشركة مرتفعاً استناداً الى هذا المؤشر المهم وربحية الشركة المتواضعة مقارنة بضخامة رأسمالها من أسباب ارتفاع مضاعف سعرها فقد بلغت قيمة أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام 106 ملايين درهم تشكل ما نسبته 7 في المئة من رأسمالها والذي تبلغ قيمته مليار ونصف المليار درهم· وأشارت الشركة الى أن أرباحها خلال العام الجاري قد تصل الى 222 مليون درهم تشكل ما نسبته 14,8 في المئة من رأسمالها ومضاعف سعر أسهم الشركة عند هذا المستوى من الأرباح وسعرها الحالي وهو 3,15 درهم يبلغ 22,5 مرة وهو ايضاً مرتفع بنسبة كبيرة مقارنة بالسوق وبالتالي نقترح على الشركة العمل على مضاعفة أرباحها واستخدام المبلغ المراد شراء أسهم الشركة به في تعزيز ربحية الشركة بحيث يصبح سعرها السوقي يتناسب مع مستوى أدائها وهناك العديد من الشركات المدرجة في الأسواق وأسعارها السوقية أقل بكثير من قيمتها العادلة استناداً الى العديد من المؤشرات وفي مقدمتها مضاعف الأسعار لم تتقدم أو تتخذ قراراً بشراء أسهمها تاركة موضوع سعر أسهمها للسوق يحدده استناداً الى العديد من العوامل بينما تعمل إدارة هذه الشركات كل ما في وسعها على تحقيق أكبر عائد على رأسمالها وحقوق مساهميها وما تمر به سوق الأسهم حالياً من تذبذب مستمر في الأسعار وانخفاض في مستوى الثقة يؤثران بصورة عامة على أسعار أسهم الشركات المدرجة الا انه في النهاية سوف تعود الثقة كاملة الى الأسواق ان عاجلاً أو آجلاً في ظل النمو الكبير في اقتصاد دولة الإمارات والانتعاش القوي بكافة قطاعاته الاقتصادية والذي ينعكس بالتالي على ربحية الشركات وحيث وفر انخفاض الأسعار فرصاً استثمارية جيدة لمختلف شرائح المستثمرين· وشهدت سوق دبي للأوراق المالية يوم الأربعاء الماضي تداولات مكثفة على أسهم شركة دبي للاستثمار بحيث بلغت قيمة تداولات أسهم الشركة حوالي 717 مليون درهم تشكل ما نسبته 54,3 في المئة من إجمالي تداولات السوق وقفز سعر السهم في بداية التداولات من 4,35 درهم الى 4,68 درهم وعمليات جني الأرباح في نهاية التداول أدت الى تراجع سعر السهم الى حوالي 4,41 درهم· وما لفت انتباهي هو تعليق بعض المحللين في الفضائيات عن أسباب هذا التداول الكبير على أسهم الشركة بحيث بدأ البعض منهم بخلق إشاعات لتبرير هذا الارتفاع دون أي إشارة منهم الى أن سعر اسهم الشركة حالياً يتداول بمضاعفات رخيصة تبلغ حوالي 7,5 مرة وبالتالي تستغل بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة سواء المحلية أو الأجنبية هذه الفرص لتجميع أسهم بعض الشركات التي تتميز بنمو جيد سنوي في صافي أرباحها وحيث بلغت قيمة أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام 806 ملايين درهم بنمو نسبته 48 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والمحللون الذين يظهرون على الفضائيات خلال هذه الفترة يجب ان يكونوا أكثر مصداقية ودقة عند التعليق على أي موضوع خاص بحركة سوق الأسهم وبالتالي عدم نشرهم إشاعات كاذبة عادة ما يكون لها تأثير سلبي على أداء الأسواق وتسبب خسائر جسيمة للمضاربين والمستثمرين·