الجزائر (ا ف ب) - أفاد مصدر رسمي أن عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، سيتم رفعه من 389 إلى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة في مايو. وأعلن هذا القرار اثر اجتماع لمجلس الوزراء أمس الوزراء، برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأورد بيان رسمي أن مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. وأضاف البيان أن هذا القرار “جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة”.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي “يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات” المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائري. وأوضح البيان أنه تم تشكيل هذه اللجنة “استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية، وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية، بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع”.
وقال بوتفليقة إثر اتخاذ هذين القرارين “أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة تحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف”. وأعلن بوتفليقة في 18 ديسمبر أن الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة الجزائرية نددت على الدوام بأعمال تزوير لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
عدد اليوم
