(الخرطوم) - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير العفو العام عن جميع المعتقلين والمحكومين والمطرودين من منسوبي “حركة التحرير والعدالة” الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وقال البشير إن “الدولة تتنازل عن حقها العام من أجل تحقيق السلام في دارفور”. ودعا البشير رئيس السلطة الإقليمية في دارفور بالعمل على جمع السلاح وقال إنه لا يسمح بحمله إلا للقوات النظامية.
ودشن الرئيس السوداني بمدينة الفاشر أمس أعمال السلطة الإقليمية في دارفور بحضور الرئيس التشادي ادريس ديبي ووزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم، ممثلاً لأمير قطر، ووزير خارجية بوركينافاسو، وجمع من ممثلين المجتمع الدولي وجماهير غفيرة من اهل دارفور. وفي كلمته بهذه المناسبة ، أكد البشير مساندة حكومته بكل مؤسساتها وهيئاتها وقياداتها لأعمال السلطة الإقليمية لتنهض بمهامها وترسيخ أسس السلام والعدالة والتنمية وإعادة دارفور إلى سيرتها الأولى “بعد أن دخلت شياطين الإنس والجن بين أهلها”.
وأكد البشير التزامه بتنفيذ كل بنود اتفاقية الدوحة ورتق النسيج الاجتماعي والتصالح القبلي، وقال إنه بتدشين أعمال السلطة الإقليمية يضع حجر الأساس لنهاية معاناة أهل الإقليم ولعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الآمنة. وأضاف أن الأزمة جعلت دارفور محط أنظار العالم ووجهة لوسائل الإعلام التي تهافتت على تصوير معسكرات النازحين واللاجئين وكأنها “متحف بشري”.
ودعا النازحين بالعودة إلى قراهم، مشيرا إلى إنشاء مفوضية خاصة بإعادة توطين النازحين وتعويضهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية بكرامة، وقال إن معاناة أهل دارفور أصبحت تجارة استفادت منها منظمات أجنبية ويهودية جمعت مليارات الدولارات باسم دارفور لكنها ذهبت بها إلى جيوبهم الخاصة ولم توجه إلى المنطقة.
وجدد الرئيس السوداني ثقته في رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي وطالبه بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في فاتحة أعمال السلطة لتفادي الأخطاء التي أدت إلى فشل اتفاقية ابوجا في إشارة إلى رفض السلطة الإقليمية السابقة بقيادة زعيم حركة تحرير السودان مني اركو مناوي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ودمج قواته في مؤسسات القوات النظامية بالبلاد.
وثمن البشير جهود دولتي قطر وتشاد والوسيط جبريل باسولي والداعمين لاتفاقية الدوحة للسلام في دارفور مشيدا بالمساعي التي بذلوها للوصول إلى سلام شامل في الإقليم.
من جانبه اكد الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي شارك في هذا الاحتفال دعم بلاده للسلام في دارفور ودعا السودانيين إلى حل مشاكلهم بالحور. وقال إن حمل السلاح لا يفضي إلا إلى الدمار والخراب، وأشاد باتفاقية دارفور واعتبرها فرصة مثالية للخروج من الأزمة وتحقيق السلام في الإقليم.
بدوره ألقى رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي كلمة في المناسبة التي شهدها حشد جماهيري واسع بميدان النقعة في الفاشر بولاية شمال دارفور. وركز السيسي في حديثه على أهمية تضافر الجهود في دارفور ومركز الحكم في الخرطوم والولايات من أجل إرساء دعائم السلام وتحقيق المصالحة القبلية وإعادة إعمار الإقليم. وقال إنه يدرك عظم التحدي الذي ستواجهه السلطة من أجل إنفاذ اتفاقية السلام إلى ارض الواقع لكنه أبدى ثقة عالية بإمكانية تجاوز التحديات وأبرزها إغلاق معسكرات النازحين واللاجئين بإعادتهم إلى قراهم بعد تأهيلها بالبني التحتية والخدمات والأمن.
ودعا الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى اتفاقية الدوحة والمشاركة في تنمية الإقليم. وأكد السيسي أن دارفور لن تكون بوابة لعبور الأعداء إلى السودان.
وتقول الأمم المتحدة ان نحو 1,9 مليون شخص يقيمون في مخيمات للنازحين في دارفور بعد ان فروا من العنف في الإقليم بين الجماعات المتمردة التي ثارت على حكومة الخرطوم في عام 2003 وحاربتها مليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة.
ويأتي تدشين السلطة الانتقالية للإقليم بموجب اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية مع تحالف من حركات دارفور المتمردة في العاصمة القطرية الدوحة في يونيو 2011، بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر. ووفقا لاتفاق الدوحة فإن النازحين يجب أن يعودوا طواعية لقراهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم أو أن يتم توطينهم في مناطق أخرى.
وينص اتفاق الدوحة كذلك على إجراء عملية مصالحة، وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، وعلى أن تدفع الحكومة السودانية ملياري دولار تعويضا للنازحين واللاجئين وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية. ورفضت ثلاث حركات متمردة رئيسية في دارفور التوقيع على اتفاق الدوحة وقالت إنه لم يعالج جذور المشكلة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين قتلوا من جراء نزاع دارفور بنحو 300 ألف شخص، بينما تقول الحكومة السودانية إن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في فبراير 2009، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
عدد اليوم
