اللجنة الخليجية للأغذية تعقد اجتماعها الثالث في أبوظبي

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الاجتماع الثالث للجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً يومي 8و9 مارس الجاري في أبوظبي. حضر الاجتماع راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رئيس اللجنة والدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز رئيس اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً بمشاركة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتولي الأمانة الفنية للجنة من خلال الجهود التي يبذلها مسؤولو الجهاز في دعم العمل الفني المشترك وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات. وأشاد راشد محمد الشريقي في كلمته في افتتاح الاجتماع بجهود كافة أعضاء اللجنة في تطوير مستوى العمل الخاص بدراسة وإعداد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة ذات العلاقة. وأكد أهمية موافقة اللجنة الرئيسية للمواصفات الخليجية في اجتماعها بالدوحة في شهر ديسمبر الماضي على توسيع مجال عمل اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية المحورة وراثياً لتضم قطاعات المنتجات الغذائية العضوية والوظيفية إلى مهامها وبالتالي تعديل مسماها إلى اللجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً طبقاً لمجال العمل الجديد لتحقيق أعلى مستويات الحماية لصحة المواطن الخليجي والمقيم وفي نفس الوقت مع مراعاة عدم وجود أي عوائق فنية أمام التجارة الدولية. وقالت الدكتورة مريم حارب اليوسف إن انتشار العديد من المنتجات الغذائية في أسواق دول مجلس التعاون تحت مسميات معينة كان سبباً رئيسياً في توسيع نطاق عمل اللجنة وذلك بهدف إعداد ومراجعة ودراسة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الموحدة والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسات والخطوط التوجيهية ذات العلاقة. أغذية عضوية وأشارت حارب الى انتشار العديد من المنتجات الغذائية تحت مسمى أغذية عضوية أو أغذية تحتوي على ادعاءات بتحقيق مهام وظيفية محددة إضافة إلى ظهور العديد من التقنيات الحديثة كتقنيات النانو والتقنيات الجديدة الأخرى في مجال صناعة الأغذية علاوة على عدم توفر المواصفات القياسية الخليجية الكفيلة في تنظيم تداول هذه المنتجات في الأسواق الخليجية ودرء أي مخاطر صحية متوقعة قد ينجم عنها. وأضافت الدكتورة مريم أنه تم حتى الآن اعتماد خمسة مشاريع مواصفات من إعداد اللجنة على المستوى الخليجي تتعلق بأسس تحليل المخاطر للأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة والدليل الإرشادي لتقييم سلامة الأغذية المشتقة من نباتات محورة وراثياً والدليل الإرشادي لتقييم سلامة الأغذية المنتجة باستخدام الكائنات الدقيقة المحورة وراثيا وطرق تحليل أساسها الحمض النووي للكائنات الحية المحورة جينيا والمنتجات المشتقة منها وأخيرا طرق كمية أساسها الحمض النووي والتي ترتكز جميعها في مرجعيتها إلى المواصفات الدولية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء والخاصة بمشاريع المواصفات القياسية لعام 2009 وإجراء بعض التعديلات عليها. وتم كذلك إقرار خطة العمل لعام 2010 واستعراض الخطة المقترحة متضمنة مشاريع المواصفات لعام 2010 وفق مجال العمل الجديد والذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات. وتم توزيع قائمة بالمشاريع المقترحة على الدول الأعضاء وإقراره كخطة للجنة خلال العام الحالي على أن تقوم الأمانة الفنية برفعها إلى اللجنة الخليجية لمواصفات قطاع المنتجات الغذائية والزراعية لاتخاذ اللازم نحو اعتمادها من قبل اللجنة العامة للمواصفات طبقا للنظام المعتمد في هذا الشأن. وأوصت اللجنة في اجتماعها بضرورة التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية من أجل تنظيم ورش عمل متخصصة في مجال الأغذية الوظيفية ويفضل تزامنها مع موعد اجتماعات اللجنة كما أوصت أيضا بالطلب من الدول الأعضاء ترشيح مشاركين آخرين متخصصين في مجال عمل اللجنة الجديد. عرض تقديمي وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً أعدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول إطار عمل اللجنة في ضوء المسمى الجديد والذي اشتمل على تقديم التعاريف الخاصة بالأغذية العضوية والوظيفية بالإضافة إلى الأغذية المحورة وراثياً وتسليط الضوء على أهمية مجال عمل اللجنة الجديد. من جهتها قدمت هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة توصية بعمل دليل فني يشمل كافة المعلومات المتاحة والخاصة ببيانات الهيئات والجهات المعنية ذات العلاقة بنطاق عمل اللجنة وتوزيعه على الدول الأعضاء على أن تقوم بإعداده خلال شهرين.