القاهرة (رويترز) - توقع محللون ماليون تأثر بورصة مصر بأداء الجنيه وتراجع المؤثرات السياسية. وتباينت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية في الأسبوع المقبل، وركزت على الوضع الاقتصادي العام للبلاد في ضوء انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الشهر الماضي، بعد أن كان الاهتمام منصباً على الاضطرابات السياسية.
وقال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء، إن الاحتياطيات تراجعت إلى 13,6 مليار دولار بنهاية يناير من 15,1 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء، إن مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها مجدداً إذا لم تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد. وتوقفت الأربعاء موجة صعود للأسهم المصرية استمرت خمس جلسات متتالية وسط عمليات جني أرباح قوية، خاصة من المتعاملين العرب والأجانب.
لكن المؤشر الرئيسي للبورصة عاود الارتفاع اليوم بنسبة 0,2% ليغلق عند 5702,9 نقطة.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الأوراق المالية «قد تحدث عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع المقبل، لكن يظل الاتجاه العام للسوق صعودا». وأضاف «لا أتوقع أي تأثير للأحداث السياسية على السوق، الأسعار تتضمن الآن أي أحداث متوقعة، تعودنا على الأحداث مهما كانت».
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مبادرات نبذ العنف أدت إلى تحفيز القوى الشرائية في السوق. ودعت قوى سياسية إلى التظاهر غداً فيما أطلقت عليه «جمعة الكرامة الإنسانية» للاحتجاج ضد الرئيس محمد مرسي والمطالبة بالقصاص لضحايا العنف في الاحتجاجات الأخيرة. وقتل 59 شخصاً على الأقل في موجة العنف الأخيرة في مصر التي تعاني اضطرابات سياسية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 واحتج المشاركون في المظاهرات الأخيرة على ما يقولون إنه نزوع مرسي إلى الاستبداد.
عدد اليوم
