بروكسل (وكالات)
بعد بذل مساع على مدى أشهر، لمحاولة إيجاد تسوية بصورة طارئة لأزمة الهجرة التي أخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، عرضت بروكسل أمس «خيارين» لمراجعة معمقة لهذا النظام «غير العادل وغير الموثوق» حالياً، بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب.
ويتراجع عدد اللاجئين الذين يصلون اليونان بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تظاهر المئات من المهاجرين في اليونان أمس، احتجاجاً على احتجازهم في مخيم إيدوميني في ظروف سيئة، تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.
وهدف النظام هو التوصل بحلول نهاية يونيو إلى إصلاح «نظام دبلن» الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.
ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم أكثر من 1,25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطاً هائلاً على نقطتي «الدخول الأول» للمهاجرين، إيطاليا اليونان، خاصة التي تعاني أزمة اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها، وعلى الدول القبلة للاجئين مثل ألمانيا والنمسا والسويد.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس «نحن بحاجة إلى نظام دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم أكثر عدلاً للمسؤوليات».
وطرحت المفوضية الأوروبية خيارين رئيسيين، داعية إلى إقرار اقتراحاتها «قبل الصيف».
ويستند الحل الأول إلى الآلية المتبعة حالياً، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده أوروبا حالياً، من خلال آلية «إعادة توزيع» كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015، وفق نظام وصفه تيمرمانس بـ«دبلن بلاس».
والميزة الرئيسية لهذا الخيار، بحسب مصدر أوروبي، هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما الحل الثاني، فيقضي بإيجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء، من خلال نظام توزيع يأخذ بحجم كل من الدول الأعضاء وإجمالي ناتجها الداخلي و«قدرتها الاستيعابية».
وأوضحت المفوضية في وثيقة نشرت أمس، أن «المسؤولية لن تعود مرتبطة بنقطة الدخول الأولى». وبحسب المصدر الأوروبي، فإن هذا الخيار الثاني يحظى بأفضلية ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ سبتمبر.
وأقرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة، وترافق إقرارها مع انتقادات.
وبعدما اتفقت الدول الـ28 على إعادة توزيع نحو 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصاً فقط حتى الآن.
وقال تيمرمانس: إن «الخيارين يؤمنان تضامناً نحن بأمس الحاجة إليه»، بعدما اهتز التضامن الأوروبي بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945.
وكشفت أجوبة مختلف الدول الأعضاء التي غالباً ما يتم جمعها بصورة إفرادية، عن حدود التنسيق بين دول الاتحاد في مواجهة أزمة باتت تشكل بالنسبة للعديد منها رهاناً في قلب سياستها الداخلية.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة ديمتريس إفراموبولوس: «سنبدأ الآن النقاش مع الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي ومختلف الأطراف المشاركة، قبل عرض اقتراحاتنا».
وأبعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل إمكانية تحويل مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان «فوق وطني» مكلف بإدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي. وأكدت أثينا قيام البابا فرنسيس بزيارة ذات «أهمية استثنائية» إلى جزيرة ليسبوس الأسبوع المقبل، برفقة البطريرك الأرثوذكسي المسكوني برثلماوس الأول.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بشتى الوسائل لاحتواء تدفق المهاجرين، مستنداً- منذ الاثنين الماضي- إلى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل إليه بعد جهود شاقة في منتصف مارس، وينص على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة غير شرعية بعد 20 مارس، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، إلى تركيا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة، أمس، إلى أن عدد المهاجرين في اليونان يرتفع حالياً إلى 53042، بينهم 11260 في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا، و4720 في بيرايوس، و6380 في الجزر.
ووصل 68 مهاجراً بين أمس الأول وصباح أمس، إلى الجزر اليونانية، مقابل 220 و330 مهاجراً في اليومين السابقين، غير أن أسباب هذا التراجع الذي سجل أيضاً الأسبوع الماضي، لم تكن واضحة بحسب السلطات اليونانية.
ويواصل عشرات المهاجرين في مركزي التسجيل في ليسبوس وساموس حركتهم احتجاجاً على خطط إعادتهم إلى تركيا، كما تجري احتجاجات في مرفا بيرايوس، بحسب مصادر في الشرطة.
عدد اليوم
