الاقتصاد تهدد بإغلاق شركات تمتنع عن توريد السلع للجمعيات

أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتخذ اجراءات قانونية بحق تجار وموردين تبين امتناعهم عن توريد السلع الغذائية للجمعيات التعاونية، لبيعها سلعا استهلاكية بسعر الشراء· وأكدت الوزارة خلال اجتماعها أمس مع تجار وموردين أنها ستحيل المخالفين الى القضاء، مشيرة الى أن العقوبات التي ينص عليها القانون تصل إلى حد إغلاق شركات في حال استمرار المخالفة· ودعت الوزارة إلى تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك التي صدرت بشأن تحديد الأسعار ومنها تحديد سعر كرتونة البيض من 14 درهما وحتى 16 درهما طبقا لنوعه، وأن لا يزيد سعر الكيلو جرام من الدجاج الطازج عن 14 درهما، والدجاج المجمد عن 10 دراهم، كما حددت سعر مادة الأرز نوع ''السنارة''، ومادة الخبز بأن لا ترتفع نسبة الزيادة عن 20% وان لاتزيد أسعار الألبان عن 10%· وشملت القرارات عدم زيادة أسعار مياه الشرب وتذاكر السينما· وأشارت الوزارة إلى انها ستستمر في تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في السوق المحلية، للحؤول دون ارتفاعها بشكل غير مبرر· وكانت الجمعيات التعاونية أعلنت مطلع الشهر الحالي عن بيعها سلعا أساسية غذائية بسعر الشراء، لمواجهة الغلاء والحفاظ على استقرار السوق وضبط الأسعار· وتسلمت وزارة الاقتصاد أمس الأول مذكرة تضم أسماء 14 تاجرا تقول جمعية أبوظبي التعاونية إنهم امتنعوا عن توريد سلع غذائية اساسية لبيعها المواد الغذائية بسعر الشراء· وشدد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على دور الوزارة في كسر الاحتكارات والتكتلات للسلع والخدمات ، لافتا الى أن التعاون والتنسيق يجري حاليا بين الوزارة والبلديات والدوائر الاقتصادية لتنفيذ قوانين حماية المستهلك وضبط الاسعار · وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تحرير المخالفات واتخاذ الطرق القانونية تجاه المخالفين سواء كانوا تجارا أو منافذ بيع السلع والمواد، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك سواء من جانب الموردين او البائعين، ستقوم بتنفيذ العقوبات والتي تصل إلى حد الإغلاق والتحويل إلى المحكمة المختصة طبقا للقرار رقم 466 الصادر في سبتمبر من العام الماضي · وشددت الوزارة على أنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، رافضة قبول أية مبررات لزيادة الأسعار، من قبل التجار أو منافذ البيع · وينص القرار الوزاري رقم (466) والمتعلق بتنظيم احكام حماية المستهلك، على أنه ''يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بأي زيادة غير طبيعية أو غير مبررة على أسعار السلع والخدمات ، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة ، للحد من تلك الزيادة حماية لمصالح المستهلكين'' · ويجوز للوزارة أن تتخذ ضد المخالف سواء كان طبيعيا أو معنويا، أيا من الإجراءات الآتية حسب المخالفة وهي: الإنذار بتصحيح ألأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وتغريم المخالف مبلغا لا يقل عن 1000 درهم، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وفي السياق ذاته، حررت أمس وزارة الاقتصاد 36 مخالفة لمحال بيع سلع غذائية دون وضع الأسعار، وتبدأ المخالفة من 1000 درهم، يتم تحصيلها عبر الدرهم الإلكتروني· كما حررت 10 مخالفات لمحال بيع الإسمنت لبيعها الكيلو غرام من الإسمنت المحلي المكيس بزيادة عن 17 درهما ، وهو الثمن الذي حددته الوزارة في شهر فبراير الماضي طبقا للقرار 295 الصادر عن اللجنة العليا لحماية المستهلك· وجددت وزارة الاقتصاد دعوتها للمستهلكين والتجار وأصحاب المحال التجارية بالإبلاغ عن أية مخالفة تتعلق بالأسعار على رقم 600522225 من جميع إمارات الدولة· كما أن هناك تواصل وتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تفعيل دور الجمعيات التعاونية وخلق سوق مواز لمنافذ البيع المحلية للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار تلك الخدمات ، لمنع الاستغلال والغش بهدف حماية المستهلك· وفي الوقت نفسه، تتقدم احدى الجمعيات التعاونية الأسبوع الجاري بمذكرة إلى وزارة الاقتصاد تتضمن أسماء الجمعيات والهايبر ماركت التي تبيع دجاج التعاون الإسلامي بسعر أعلى من المقرر، حيث بلغ سعر زنة 1200 جرام 16 درهما، مقابل 10 دراهم السعر المحدد من وزارة الاقتصاد لجميع أنواع الدجاج المجمد · البيع بسعر الشراء تبدأ اليوم جمعية بني ياس التعاونية، بيع 20 سلعة أساسية بسعر الشراء بنسبة تراجع عن سعر السلع أمس تصل الى 23 % ، وتشمل أنواعا من الزيت والأرز والدقيق ، كما علقت الجمعية خلال الأيام الماضية لافتات اعتذار للمستهلكين عن عدم توفر دجاج التعاون الإسلامي لارتفاع تكلفته عن السعر المقرر من وزارة الاقتصاد· ويبلغ إجمالي لحوم الدجاج المجمدة في جمعية بني ياس، نحو 11 طنا من الدواجن بإجمالي 850 كرتونة ، تحتوي كل كرتونة نحو 10 دجاجات زنة الواحدة 1300 جرام · فيما التقطت عدسة الاتحاد أمس توفر الدجاج الإسلامي في عدد من منافذ البيع بأبوظبي بأسعار تزيد عن 10 دراهم للكيلو جرام المجمد ، حيث تباع الدجاجة زنة 1400 جرام بـ18,65 درهم ، وزنة 1300 جرام بسعر 17,80 درهم ، و1200 جرام بسعر 16درهما ، خلافا لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ، التي حددت أسعار الدجاج المجمد بألا يزيد عن 10 دراهم للكيلو جرام الواحد ·