بروكسل (أ ف ب، د ب ا) - يستعد فيه الاتحاد الأوروبي، كإجراء احتياطي، لإجلاء رعاياه من سوريا كما يدرس احتمال حظر الرحلات الجوية التجارية معها، بحسب دبلوماسيين رفيعي المستوى، في حين أكد دبلوماسي في بروكسل أمس، أنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جولة جديدة من العقوبات ضد سوريا خلال أسبوعين مستهدفين بنكها المركزي وصادراتها من الفوسفات والذهب.
كما أضاف المصدر في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يستعد أيضاً لعقد اجتماع مع الجامعة العربية والأمم المتحدة على غرار إحدى اللجان التي أنشئت العام الماضي لمواجهة الأزمة في ليبيا مستبعداً في الوقت نفسه أي خيار عسكري.
وكانت روسيا والصين قد عرقلتا قراراً حاسماً لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي وعللتا ذلك بالخوف من فتح الباب لتدخل عسكري في سوريا على غرار ما جرى في ليبيا.
وصرح أحد هؤلاء الدبلوماسيين الأوروبيين أمس، “إننا إزاء جدار علينا محاولة تسلقه”، معرباً عن قلقه من استمرار العنف إزاء السكان المدنيين.
وأوفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان والأردن فرق خبراء مكلفة الاعداد لعودة آلاف الأوروبيين المقيمين في سوريا، وأيضاً رعايا دول أخرى في حال استدعى الأمر ذلك.
وأوضح المصدر نفسه أنه “استعداد للأسوأ”، لكن على الاتحاد أن يكون مستعداً على سبيل الاحتياط من خلال تنسيق الجهود في المنطقة. ومن بين العقوبات الجديدة التي يجري دراستها ضد دمشق، تعليق كل الرحلات الجوية التجارية وهو اقتراح قدمته ألمانيا.
لكن هذا الموضوع لا يلقى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لأن مثل هذا الحظر يمكن أن يعرقل جهود إجلاء الأجانب من سوريا في حال دعت الحاجة إلى ذلك. وستتواصل المحادثات بهذا الشأن بين خبراء في بروكسل.
عدد اليوم
