• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

واشنطن وطهران تضغطان لمنع الإطاحة برئيس الوزراء العراقي

«الاتحادية» تجيز إقالة الوزراء وسياسيون يجهزون «تكنوقراط الكتل»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 07 أبريل 2016

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، قراراً بخصوص جواز التصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة، لتحسم جدلاً أشعلته كتل مجلس النواب العراقي الرافضة لقائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي الوزارية، فيما تعقد الكتل السياسية لقاءات واتصالات مكوكية فيما بينها أو مع كتل أخرى، من أجل تقديم أسماء مرشحين بدلاء، بعد حصولها على الضوء الأخضر من العبادي على تقديم مرشحي ما يعرف بـ«تكنوقراط الكتل»، وسط أنباء عن ضغوط مارستها واشنطن وطهران من أجل منع الإطاحة بالعبادي لمصلحة الحرب ضد «داعش».

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، أمس إن «المحكمة تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة وزير، مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه».

وتابع بيرقدار أن «المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء، حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «النص مطلق في ممارسة هذا الحق، ولم يشترط عليه ذكر الأسباب». وأشار إلى أن «القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء- وفقاً للنص الدستوري- هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة».

وبصدد سؤال عن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه، بالموافقة على إقالة الوزير المعني، مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، أوضح أن «المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال، لم تر نصاً يحول دون ذلك».

وزاد أن «المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا