يعقوب علي (أبوظبي)
تعتزم دائرة القضاء بدء تطبيق «نظام الرؤية الإلكترونية» الذي يتيح لأولياء أمور المحضونين رؤية أبنائهم عبر برامج وتطبيقات يتم تحديدها من قبلهم، مشددة على أهمية اللقاءات المباشرة بين الأبناء وذويهم، إلا أنها أكدت أن النظام الجديد سيلبي احتياجات عدد من الحالات التي يستعصي فيها عقد اللقاءات المباشرة لأسباب كسفر أحد الوالدين خارج الدولة.
وأوضحت فاطمة البدواوي مديرة إدارة حقوق الإنسان في الدائرة، خلال الملتقى الإعلامي التاسع والعشرين، أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان «القضاء والمجتمع»، أن إدارة حقوق في الدائرة تلقت موافقة اللجنة العليا للقضاء على المقترح، مشيرة إلى أن قضاء محاكم الأحوال الشخصية سيتولى تحديد الحالات التي تستدعي استخدام المقترح، بعد الاتفاق بين أولياء الأمور. وأضافت: نظام الرؤية الإلكتروني يسمح في حال إسناد الحضانة إلى مستحقها، والذي يكون في الغالب الأعم الأم، بأن يتواصل المحضونون مع آبائهم عبره، حيث سيفتح التطبيق نافذة جديدة أمام المطلقين، تسهم في ترسيخ دورهم في المحافظة على توازن واستقرار حياة أبنائهم من جهة، وعدم الإضرار بحق الطرف الثاني من جهة أخرى، عبر تمكينه من التواصل المستمر مع ابنه المحضون.
وقالت: إن الدراسات والتقارير التي أجراها القسم أشارت إلى وجود معوقات أسرية أمام الآباء المطلقين، تحول دون تنفيذ قرارات تلزم برؤية أبنائهم، ما يحد من حقوقهم الأبوية، منها السفر وتحريض المطلقة من في حضانتها على أبيه، ما جعل كثيرا من الأبناء ينفرون من آبائهم، الأمر الذي ترتبت عليه آثار سلبية في نفوسهم. ولفتت البدواوي إلى أن جميع هذه المعطيات حدت بالدائرة إلى دراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالقضايا الأسرية، ووضع الحلول والمقترحات ومنها إطلاق «نظام الرؤية الإلكترونية»، والذي سيعمل على الحد من شكاوى الطرفين، مشيرة إلى أن الدائرة تسمح حاليا باستخدام برامج «سكاي بي» وغيرها من برامج التواصل، في حال وجود اتفاق بين الطرفين على ان يتم التواصل مع المحضون من خلالها.
من جهتها أشادت أمينة المزروعي، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية، بالدائرة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحرصه على تعزيز دور الدائرة في المجتمع من خلال مبادراتها ومشاركاتها في العديد من المشاريع والأنشطة.
وعرضت المزروعي نتائج استطلاع رأي أجرته الدائرة أظهر أن نسبة رضا العملاء عن تقديم الخدمات من خلال محاكم وإدارات الدائرة وصلت إلى 72.7%، كما وصلت نسبة الرضا عن دور الدائرة بالاهتمام بالمجتمع الى 99.9%، وفضل المستبين رأيهم التلفاز كوسيلة مفضلة لتلقي مضامين الدائرة.
وأضافت أن نتائج عملية قياس رضا المتعامين، دفعت بالدائرة إلى اعتماد أسس علمية ودراسات لبحث القضايا التي تؤثر على نسيج المجتمع، ومنها البيئة وحقوق الانسان والشراكات المجتمعية والحملات الإعلامية والأفلام التوعوية، والمبادرات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت: «إن إنشاء قسم الأنظمة المتكاملة وحماية البيئة في العام 2014 وشرع في تطبيق أفضل الممارسات، تنفيذا لتطلعات سمو رئيس الدائرة وتحقيقا لهدف سهولة الوصول للعدالة، الامر الذي مكنها من الحصول، على شهادة «الآيزو» في نظام إدارة البيئة، وشهادة «الآيزو» المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، فضلا عن اعتماد آليات ساهمت في تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه.
وفي إطار مبادراتها في شأن الاهتمام بالبيئة فقد انتهجت الدائرة العديد من السياسات، منها تركيب نحو 2809 لمبات لتوفير الطاقة، واستخدام 80 حساسا للحركة، وتطبيق الاستدامة في مواصفات المباني الجديدة عبر استخدام ألواح الطاقة الشمسية، وترشيد المياه باستخدام صنابير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، الامر الذي ساهم في خفض المعدل الشهري لاستهلاك الكهرباء من 660 ألف كيلو وات في عام 2011 الى نحو 310 آلاف كيلو وات في عام 2015.
واستعرضت فاطمة البدواوي، تاريخ إنشاء مكتب حقوق الإنسان بالدائرة، واختصاصاته ودوره في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال إعداد المواد العلمية وعقد وتنظيم الورش التدريبية ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
.. وتضمن حقوق 1004 عمال
أبوظبي (الاتحاد)
أنهت إدارة حقوق الإنسان في دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً قضية تعرض 1004 عمال لمخالفات قانونية تتعلق بحقوقهم، موضحة تدخلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة في الدولة للتدخل في حفظ حقوق العمال المرتبطة بالرواتب والسكن، وغيرها من المستحقات. وكشفت فاطمة البدواوي مديرة إدارة حقوق الإنسان في الدائرة أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الدائرة معلومات تفيد هروب أحد أصحاب المشاريع في الإمارة وهو ما ترتب عليه تهديد مباشر لحقوق 1004 عمال مسجلين في الشركة، ما دفعها للتحرك سريعاً عبر تطبيق الحجز التحفظي على ممتلكات الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية توطئة لاتخاذ القرارات الخاصة بحفظ حقوق العمال. وأضافت: تحركنا فور ورد المعلومات بالتنسيق مع فريق من المحكمة العمالية، ومكتب حقوق الإنسان بالدائرة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين إلى موقع الشركة باستخدام المحكمة المتنقلة لضمان اتخاذ إجراءات آنية، وهو ما تم فعلاً عبر اتخاذ الجهات القضائية قرارا يقضي بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة فضلا عن تعيين محام لمتابعة إجراءات التقاضي، ومقابلة العمال والاستماع لمطالبهم وتوفيرها على وجه السرعة.
عدد اليوم
