الإمارات توقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع الأردن

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع المملكة الأردنية التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري المتبادل، وذلك على هامش مشاركة الدولة في اجتماع الهيئات المالية العربية في عمان· وشارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بمرافقة وفد إماراتي يضم معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في الاجتماعات المشتركة لمجلس المحافظين للهيئات المالية العربية التي انطلقت فعاليتها للعام الـ38 على التوالي من العاصمة الأردنية يوم أمس بمشاركة فعالة من قبل عدد كبير من الدول العربية· وقال الطاير: إن مشاركة الإمارات تأتي بناء على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية الى تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الدول العربية كافة· وأكد معالي الوزير أن الإمارات تهدف من خلال هذه المشاركة الى عقد عدد كبير من اللقاءات مع الوفود المشاركة لمناقشة العديد من القضايا التي تساهم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية· وأوضح: أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة عدد كبير من المواضيع منها التقارير السنوية للهيئات المالية العربية وخططها للعام المالي القادم والمصادقة على حسابات الأرباح والخسائر لتلك المؤسسات، إضافة الى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بأعمال وأنشطة وبرامج هذه الهيئات· وعلى هامش الاجتماع تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري· وقد وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب الأردني معالي وزير المالية باسم السالم· وقد تم خلال الاجتماع مناقشة إستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومتابعة ما صدر عن مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير الماضي والمبادرة التنموية التي أعلنها أمير دولة الكويت في المؤتمر التي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم· ومن الجدير بالذكر أن الهيئات والمؤسسات العربية تضم خمس مؤسسات، هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا·