الظاهري: تجربة الإمارات القضائية تتميز بسيادة التشريع الاتحادي

أكّد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أن التجربة القضائية في الإمارات تُعتبر تجربة فريدة تختلف عن سائر الدول العربية، ويظهر فيها بشكل جلي من خلال دستور الدولة والتشريعات النافذة توزيع الاختصاصات القضائية بين الاتحاد والإمارات· وقال الظاهري في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لرؤساء المحاكم العليا في العالم أمس في أبوظبي بمشاركة 32 دولة: ''تتميز التجربة القضائية بالدولة بسيادة التشريع الاتحادي على التشريع المحلي من ناحية، وسريان التشريع الاتحادي في المجال القضائي على المحاكم الاتحادية والمحلية أخذاً بوحدة التشريع في المجال القضائي وفق منهج واحد''· وكانت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لرؤساء المحاكم العليا في العالم الذي تستضيفه الإمارات وتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي انطلقت أمس وتستمر على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال أبوظبي بحضور 130 رئيس محكمة عليا ومسؤولاً قضائياً يمثلون 32 دولة· ويبحث المشاركون في المؤتمر في أحد محاوره الثلاثة الرئيسية، التحديات التي تواجه القضاء في القرن الحادي والعشرين لطرح أحدث الممارسات القضائية في هذا المجال· وأشار الظاهري إلى أن الإمارات تتقارب مع كثير من دول العالم ذات الأنظمة الاتحادية في مجال توزيع الاختصاص بين السلطات الاتحادية والمحلية· وقال الظاهري: إن المؤتمر بالغ الأهمية في ظل المتغيرات العالمية والتي تنعكس بشكل كبير على مسيرة العدالة من خلال المستحدث من التشريعات والتي تبرز كتحديات كبيرة في هذا القرن المملوء بالأحداث العالمية التي تتطلب من القضاء قولاً فصلاً· وقال المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر: ''يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه، إن لم يكن بالعالم، فبكل تأكيد هو الأول في العالمين العربي والإسلامي؛ لأنه مؤتمر يضم لأول مرة أكثر من 32 رئيس محكمة عليا ينتمون إلى الأنظمة القانونية المختلفة في العالم''· وأضاف عبدول: ''يستحق أن يطلق على المؤتمر اسم مؤتمر قمة قادة العالم القضائيين باعتبار أن المشاركين فيه يتبوؤن في أوطانهم قمم الأجهزة القضائية ويترأسون أعلى الهيئات القضائية المسؤولة عن صياغة التوجهات القضائية والقانونية ومراقبة صحة تطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن خبرة ودراية وتأثير في مجال إرساء المبادئ القضائية· ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المشاركة فيما بينها لتعزيز التحول نحو مجتمع نموذجي بالمقاييس كافة''· وأكد عبدول أن العدالة تواجه في القرن الأول من الألفية الثالثة تحديات كبرى، تظهر معها الحاجة إلى أن يجتمع قادة قضاة العالم لوضع وثيقة عالمية تتضمن الأسس والمبادئ العامة لمواجهة هذه التحديات· ويعقد المؤتمر انطلاقاً من حرص الإمارات على أهمية التواصل مع العالم، وتقوية الروابط مع الدول كافة لتعميق التعاون والتنسيق على الصعد كافة بما في ذلك الجانب القانوني· ودعا عبدول المشاركين وممثلي الدول، إلى إصدار مبادئ حول محاور المؤتمر تكون بمثابة منهج قويم لسير عليه في القرن الأول من الألفية الثالثة للميلاد· ونوه عبدول بجهود دائرة القضاء بإمارة أبوظبي التي وفرت لهذا المؤتمر السبل كافة وأشكال الدعم اللازمة لإنجاحه· وتعرض وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي منهجهما القضائي على المشاركين في المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم· وأضاف عبدول: ''مع تزايد الدعوات إلى حوار الحضارات ومنها الحضارة الإسلامية، فإن الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت إلى إبراز الشريعة الإسلامية كنظام قانوني عالمي يتجاور بخصوصياته مع غيره الأنظمة القانونية الكبرى في العالم''· وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر 13 ورقة عمل وتجربة دولية موزعة على ثلاث جلسات تناولت محور العلاقة بين القضاء الاتحادي والمحلي·