الرسوم الدراسية مشكلة تبحث عن حل في الغربية

جاءت الرسوم الدراسية الجديدة سواء التي فرضتها وزارة التربية والتعليم على أبناء الوافدين للالتحاق بالمدارس الحكومية في المناطق التي لا يوجد بها مدارس خاصة، وهي 6 آلاف درهم على طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى باقي المراحل، أو التي أقرها مجلس ابوظبي للتعليم كشرط لقبول هؤلاء الطلاب في المدارس التي تخضع لنظام الشراكة بواقع 10 آلاف درهم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالروضة حتى الصف الخامس، و15 الف درهم لطلاب الصف السادس وحتى التاسع وأخيرا 20 ألف درهم لطلاب المرحلة الثانوية، لتكون أشبه بالضربة القاضية لأبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص او أصحاب الرواتب المتدنية والدخول المنخفضة، والتي تسببت في حرمان البعض منهم في إلحاق أبنائهم بالمدارس، بعد أن أكد غالبيتهم أن الرسوم الجديدة أطاحت بأحلام بعضهم في تعليم أبنائهم، كما أن تأخير الإعلان عن تلك الرسوم حتى قرب بداية العام الدراسي الجديد حال دون قيام العديد منهم بتسفير أسرهم للحاق بالعام الدراسي في مدارس بلادهم، وهو ما وضعهم بين خيارين أحلاهما مر، إما جلوس الأبناء في المنازل وعدم انتظامهم في الدراسة بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية التي تفوق قدرات غالبيتهم، مع عدم وجود مدارس خاصة في مناطقهم، أو تسفير الأبناء وضياع عام دراسي من مستقبلهم بلا ذنب، وهو ما دفع المئات من أولياء الأمور في المنطقة الغربية إلى مناشدة المسؤولين مراعاة ظروف المنطقة والتخفيف من تلك الرسوم · موظفو شركات الزراعة ويؤكد أحمد السيد محمد، أحد أولياء الأمور، أن العاملين في مدينة ليوا يعانون أشد المعاناة من تعليم أبنائهم، خاصة أن غالبيتهم يعمل في القطاع الخاص، لتأتي الرسوم الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتي تضاعفت عن العام الماضي بعد ان أصبحت 6 آلاف درهم بدلا من 3 آلاف درهم، لتضع المئات من الأسر في حالة من القلق والخوف على مستقبل أبنائها، فكيف يتمكن الموظف البسيط من تعليم أبنائه؟ خاصة أن دخله لا يكفي الحاجات الأساسية للحياة خاصة في ظل الغلاء المتزايد في كافة السلع والخدمات، التي جعلت العاملين في القطاع الخاص يتضررون اشد الضرر منه، لتأتي الرسوم الجديدة لتحول دون إتمام الأبناء لتعليمهم، خاصة إذا كان رب الأسرة لديه أكثر من أربعة أبناء، فمن أين يأتي بتلك الرسوم المبالغ فيها؟ هذا إذا تمكن أساسا من توفير متطلبات الحياة الضرورية لهم· حساب غير منطقي ويؤكد محمد عبدالظاهر أحد أولياء الأمور أن المناطق التي لا توجد بها مدارس خاصة تعاني أشد المعاناة من تلك الرسوم، خاصة أن الرواتب بها متدنية للغاية ولا يتمكن ولى الأمر أن يدفع 24 ألف درهم سنويا كرسوم مدرسية لأبنائه إذا كان لديه أربعة من الأبناء، خاصة وان الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة التربية والتعليم جاءت موحدة على جميع الصفوف الدراسية، ولا يعقل ان يدفع الطالب الملتحق بالصف الأول الابتدائي نفس رسوم الطالب في المرحلة الثانوية، لذلك يجب أن تراعي الوزارة ظروف العاملين في المنطقة الغربية وتخفف عن أولياء الأمور تلك المعاناة· ويتساءل احمد بيومي، ولي أمر، أين نذهب بأبنائنا إذا كان الحل البديل لدخول المدارس الحكومية هو الجلوس في المنازل بدون دراسة ؟ وهل يعقل أن يدفع ولي أمر راتبه 3 آلاف درهم، 30 ألفا سنويا كرسوم مدرسية إذا كان لديه خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ويتبقى لديه 6 آلاف درهم ينفق منهم طوال العام على إيجارات المساكن المرتفعة بشكل جنوني أو فواتير الماء والكهرباء التي لا يتحملها احد أم ينفقها في شراء متطلبات المنزل من الخضراوات والمأكولات التي ترفض أن تباع بنفس سعرها في اليوم التالي، وكل يوم يشهد ارتفاعا جديدا · توزيعات وإعفاءات الرسوم الجديدة أوضح مصدر مسؤول بالمنطقة التعليمية الغربية أن المدارس والمناطق لا دخل لها في تلك الرسوم المفروضة، سواء كانت من قبل وزارة التربية والتعليم او مجلس ابوظبي للتعليم، وأنها ملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لالتحاق أبناء الوافدين في تلك المدارس، حيث تنص قرارات التحاق أبناء الوافدين بالمدارس الحكومية التابعة للوزارة على أن يتم إعفاء اثنين من أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم من تحصيل الرسوم على أن يتم تحصيل الرسوم عن باقي الأبناء· وفيما يخص أبناء العاملين في الجهات الحكومية المختلفة يتم استثناء من لديه استمرارية دراسية لحين الانتهاء أو ترك الدراسة للعاملين بالحكومة في المناطق النائية، على أن يطبق تحصيل الرسوم الدراسية على الطلبة المسجلين من العام الدراسي 2007 - 2008 أما العاملون في القطاع الخاص فيتم تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء العاملين في ذلك القطاع المتميزين أو المقيمين في مناطق نائية ولا توجد بها مدارس خاصة، وأقرب مدرسة تبعد عنها مسافة 35 كم وتكون الرسوم بواقع 6 آلاف درهم عن الطالب سنويا على ان يتم سداد نصف الرسوم الدراسية المستحقة قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني· وأشار المصدر إلى أن آلية التسجيل والقبول في مدارس الشراكة التي حددها مجلس أبوظبي للتعليم اعتمدت على قبول أبناء المواطنين دون رسوم في مدارس الشراكة وكذلك أبناء المواطنات والأبناء من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم فرض رسوم على الطلاب من أبناء الوافدين الملتحقين بمدارس الشراكة طبقا للشروط المحددة لنظام الالتحاق بواقع 10 آلاف درهم من الروضة حتى الصف الخامس، و15 الف درهم من السادس حتى التاسع و20 الف درهم من العاشر حتى الثاني عشر· إمكانيات المنطقة أكد أولياء الأمور داخل غياثي أن مشكلة الرسوم الجديدة التي فرضها مجلس ابوظبي للتعليم لتعليم أبناء الوافدين لا يمكن تحملها، خاصة وأنها تتجاوز الـ 20 ألف درهم لطلاب المرحلة الثانوية و10 آلاف درهم لطلاب الروضة، فيؤكد الدكتور رجائي من أولياء أمور غياثي ان المدارس الحكومية الوحيدة داخل المدينة تخضع لنظام الشراكة ولا توجد أي مدارس خاصة بالمنطقة، وبالتالي فإن أولياء الأمور مضطرون إلى إدخال أبنائهم تلك المدارس التي تفرض رسوما دراسية مبالغا فيها ولا تتناسب إطلاقا مع مستوى الدخل في المنطقة الغربية حيث فرضت تلك المدارس 10 آلاف درهم للروضة والمرحلة الابتدائية و15 الف درهم من السادس حتى التاسع و20 ألفاً لباقي المرحلة وهذه الرسوم ستكون سببا رئيسيا في حرمان العديد من أبناء المنطقة من الالتحاق بتلك المدارس وبالتالي ضياع مستقبلهم· وناشد رجائي المسؤولين بضرورة وضع ظروف المنطقة وطبيعتها الخاصة موضع الاعتبار وان يساهموا في تخفيض تلك الرسوم بما يتناسب وإمكانيات المنطقة· قلق متزايد يشير امجد حسن وأسامة عبدالحكيم محمد، من أولياء الأمور في ليوا، إلى أن غالبية الأسر في المناطق النائية والتي لا يوجد بها مدارس خاصة تستغيث بالمسؤولين لمراعاة ظروف العاملين بتلك المنطقة ومناشدتهم التخفيف عن كاهلهم من تلك الرسوم التي أصبحت عبئا كبيرا على أغلبهم وتحتاج إلى تدخل رسمي من الوزارة لتخفيض تلك الرسوم وإعادة البسمة إلى مئات الأسر التي اختفت عنهم بسبب تلك الرسوم والقلق المتزايد على مستقبل أبنائهم· ويؤكد محمد عطية، ولي أمر، أن تأخر الوزارة في إعلان تلك الرسوم وضعهم في حيرة بالغة حيث كانت الدراسة قد بدأت بالفعل واتخذت كافة الأسر ترتيباتها لبقاء الأبناء داخل الدولة بعد احتساب الرسوم الدراسية على نفس الرسوم المطبقة في العام الماضي، إلا أن بداية العام شهد رسوما جديدة وضعت مئات الأسر في حيرة بعد أن حال تأخير الرسوم في اتخاذ هذه الأسر قراراتها بتسفير أبنائها إلى بلدانهم للحاق بمدارس وطنهم· ويرى نواف سعيد وعماد رزق من أولياء الأمور أن مشكلة الرسوم الجديدة التي فرضتها الوزارة قد تكون هينة عند البعض خاصة من لديه طفل واحد أو اثنين، ولكن من لديه أكثر من طفل وراتبه لا يتجاوز الـ 3 آلاف درهم تصبح معه الرسوم عبئا ثقيلا لا يقوى على حمله أولياء الأمور·