«موديز» تخفّض تصنيف الأردن بسبب الاضطرابات في المنطقة

عمان (أ ف ب) - خفضت وكالة “موديز انفستورز سرفيس” للتصنيف المالي تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية “بي ايه 2” من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن “إعلانها هذا جاء نتيجة قلق (موديز) من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في أعقاب الأحداث في تونس ومصر”. وأضافت أنها “خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من (بي إيه 3) إلى (بي إيه 2) مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الأردن من (ايه 3) إلى (بي إيه 1)”. وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف الحكومة للأردن “بي إيه 2” إذا “كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان في الأردن والمتعلقة بالتصنيف”. وأشارت إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطات العملة الأجنبية أو انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، داعياً إياه إلى إطلاق “مسيرة إصلاح سياسي حقيقي” في البلاد التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة العديد من المظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة. ويواجه الأردن عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12,5%، وفقاً للأرقام الرسمية. وقد اعتبرت وكالة “موديز” أن “هذا المعدل هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة، ويماثل ما كانت عليه الحال في تونس”، مشيرة إلى “تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع، فيما يشكل الفساد مشكلة”. وأشارت إلى أنه “علاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك العام الماضي إلى نحو 6% خلال ديسمبر من ذلك العام”. ويعتمد الأردن على المساعدات الخارجية والمنح. وأقرت الحكومة الأردنية في الأول من ديسمبر الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار “نحو 8,8 مليار دولار” مع عجز متوقع يتجاوز 1,5 مليار دولار.