9 فبراير 2012
(دبي) - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الأربعاء نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، ويربط النظام الأول بين أداء وإنتاجية الموظف من جهة والترقيات التي يحصل عليها من جهة ثانية.
ويحدد النظام الثاني، احتياجات ومتطلبات موظفي الحكومة الاتحادية من التدريب والتطوير، وذلك بناء على النتائج التقييم الصادرة عن نظام إدارة الأداء.
ونظمت الهيئة صباح أمس الأربعاء في فندق أبراج الإمارات بدبين ورشة بحضور ممثلي الجهات الاتحادية؛ للتعريف بأولويات المرحلة المقبلة وخطوات التطبيق، وفوائد النظامين الجديدين على منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية متكاملة، تستفيد من أفضل الممارسات الدولية، وتؤسس لثقافة جديدة في عمل مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وقال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في كلمة له أثناء إطلاقه للنظامين، أن هذين النظامين لا يمكننا الفصل بينهما بأي حال من الأحوال، فهما مكملان لبعضهما بعضاً، فتحديد حاجاتنا من التدريب والتطوير مبني على أساس النتائج التي يفرزها نظام إدارة الأداء”.
وأشار إلى انه تم تجريب نظام إدارة الأداء على سبع جهات اتحادية خلال النصف الثاني من العام الماضي، قبل إطلاقه رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأكد القطامي، أن نظام إدارة الأداء يرسي أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع الموظفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد، تستوجب عمل الجميع كل في مكانه، ما يزيد الانتاجية، ويرسخ منهج ربط الأداء بمكافأة الانجاز والنتائج المتميزة.
ونوه إلى أن نظام التدريب والتطوير يعزز كفاءات موظفينا في الحكومة الاتحادية ويرفع إمكاناتهم، حيث يمنح الجميع فرصاً متساوية وشاملة من التدريب والتطوير، وبالتالي النهوض برأس المال البشري، وسد الفجوة لديهم من التعلم والتدريب والتطوير.
وشدد على أهمية التدريب المستمر في تعزيز الإبداع ولمواكبة متطلبات العمل المتغيرة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التسارع المعرفي، ليشكل أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية، وصولاً إلى منظومة الموارد البشرية التي تسعى لها الحكومة الاتحادية.
ولفت إلى وجود توجه لدى الهيئة لإيجاد مركز تدريب حكومي، وتنظيم معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، ووضع إطار عام لسياسات التدريب والتطوير، مشدداً على أهمية العامل الذاتي في مسألة تنمية مهارات الموظف وقدراته.
ودعا رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الى ضرورة أن يشكل النظامان الجديدان مرجعية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في إدارة أداء موظفيها على الوجه الأمثل، وتحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير بأشكاله المختلفة.
ثقافة جديدة
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق النظامين، أن الهيئة تسعى للوصول إلى ثقافة جديدة في العمل الحكومي وتطوير قدرات موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وزيادة إنتاجيتهم.
ونوه إلى أن الثقافة السائدة في العمل الحكومي لا تميز (إلى حد كبير) بين المقصر والمجتهد.
وشدد العور، على عدم المساس بالاستقرار الوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية، مبينا أن النظامين الجديدين يحققان الضوابط الواضحة التي تحكم عمل الموظف الحكومي.
ولفت إلى ضرورة استغلال كامل وقت الدوام الرسمي للموظف في العمل الحكومي، من دون تشتيت تركيز الموظف وجهوده في الأمر الحياتية المختلفة، مشيرا إلى أن النظامين يهدفان إلى تعزيز قدرات الموظفين وخلق كادر بشري منافس للقطاعات المختلفة الخاصة وغيرها في الدوائر الحكومية.
ودعا الجهات المستفيدة من نظام إدارة الأداء إلى استثمار هذه الفرصة السانحة والمهمة، والالتزام بالورش التدريبية وتنفيذ مراحل دورة إدارة أداء الموظفين في مواعيدها المحدد والتعاطي معها بتجرد وموضوعية (تخطيط الاداء، المراجعة المرحلية، تقييم الأداء السنوي، وتحديد المكافآت والعلاوات).
وقال العور، “يعمل نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية على رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات من خلال (ضمان إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين؛ لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف”.
ونبه إلى دور ذلك النظام في مساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة، وتطوير انشطة التدريب والتطوير باستخدام أفضل الممارسات، وقياس تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على الأداء الفردي والمؤسسي.
نظام إدارة الأداء
وعقدت الهيئة على هامش حفل الإطلاق مؤتمراً صحفياً تحدثت فيه عائشة السويدي المدير التنفيذي لسياسات الموارد البشرية بالإنابة، وآمنة السويدي الخبيرة في إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، حول النظامين.
وذكرت عائشة السويدي، أن نظام إدارة الأداء يستند على خمسة مبادىء رئيسة هي تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والصدقية بتطبيق النظام).
وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال اعداد هذا النظام إلى (ترسيخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفيــن من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.
وتطرقت السويدي، الى دور هذا النظام في مطابقة الأهداف الاستراتيجية للدوائر التابعة للحكومة الاتحادية وترسيخها على المستويات الفردية، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية ضمن مظلة روح العمل الجماعي، وتطوير وتشجيع ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة التي تسهم في تحقيق التميز الحكومي).
التدريب والتطوير
وحول نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية قالت آمنة السويدي، “ يؤدي إلى تشجيع وتنظيم عمليات التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، والنهوض بمستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، لا سيما أصحاب المهن التخصصية، بعد أن بات مفهوم التدريب مختلف اليوم بوجود مراكز وأجهزة مختصة به، ولا يتم جزافاً وبشكل عشوائي”.
وأضافت: من شأن النظام الذي يطبق على جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أن يعالج الفجوات الموجودة لدى الموظفين، ويعتبر لبنة أساسية من لبنات الموارد البشرية الكفؤة في الحكومة الاتحادية، ويؤثر على أداء الموظفين، لجهة الانتاجية، ويدعم انظمة أخرى كنظام إدارة الأداء.
وأوضحت السويدي، أن النظام سيطبق على مستوى المؤسسة والفرد، بحيث يكون بينهما تكامل.
ويستند النظام إلى مبادئ عدة من أهمها: (تأسيس علاقة تكاملية بين أولويات استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتطلبات التدريب والتطوير، وتعزيز الارتباط بين نظام إدارة الأداء ونظام التدريب والتطوير، وتوفير فرص تدريب وتطوير مستمرة ومتكاملة لجميع موظفي الحكومية الاتحادية، وضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية التدريب والتطوير.
وكشفت السويدي، إنه سيتم إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين، والعمل على مساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين، لشغل الوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية، وتطوير أنشطة التدريب والتطوير بناءً على استخدام أفضل الممارسات الحديثة المتعلقة بتحديد احتياجات الجهة الاتحادية التدريبية. وأكدت وضع الخطط التدريبية المطلوبة، وقياس مدى تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على الأداء الفردي والمؤسسي).
ويمر نظام التدريب والتطوير بأربع مراحل على المستوى المؤسسي وهي (تحديد احتياجات التدريب والتطوير، وتخطيط التدريب والتطوير، وتطبيق ومراجعة خطة التدريب والتطوير السنوية، مراجعة فعالية التدريب والتطوير السنوي).
وسيتخذ التدريب أشكالاً مختلفة منها الدورات والبرامج التدريبية، والإجازة الدراسية، والتدوير الوظيفي والندب التطويري، والمهام التطبيقية، وبرنامج الظل الوظيفي، والإعارة، والمؤتمرات والندوات، وبرنامج تخطيط التعاقب الوظيفي.
عدد اليوم
