إنشاء مجلس خليجي لاعتماد المواصفات القياسية للسلع

بدأت اللجنة التوجيهية لمجلس الاعتماد الخليجي امس اجتماعها الثاني في أبوظبي والذي يستمر ليومين بحضور اعضاء ممثلين عن الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج بهدف وضع الأسس اللازمة لإنشاء مجلس للاعتماد لدول مجلس التعاون· وقال سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي إن مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينتظر ان يبدأ أعماله خلال الربع الاول من العام المقبل ·2008 وقــــــال - فـــــــي تصريحـــــــات لــــ ''الاتحاد'' على هامش الاجتماع - إن اللجنة التي تعقد اجتماعها الثاني في أبوظبي تناقش مسودة قانون او نظام مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون والتوصية بإقراره من المجلس الفني لهيئة التقييس في اجتماعه الثاني عشر في الرياض يومي 25-26 الشهر الجاري على ان يتم اعتماده بعد ذلك من مجلس إدارة الهيئة حيث سيمثل هذا القانون الركن الأساسي في إنشاء مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون· وقال إن الاعتماد خدمة توفر الثقة والكفاءة المقدمة في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات بهدف بناء الثقة في مخرجاتها من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامة جودة وشهادات نظم الجودة وهو ما سيؤدي الى طمأنة المستهلكين تجاه ما تقدمه لهم هذه المنظومة والتي تبدأ من الصانع او مقدم الخدمة ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل مختبرات الاختبار والمعايير وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، لتأتي خدمات الاعتماد كمظلة لزرع الثقة في هذه الخدمات وكفاءة أداء هذه الجهات نزولاً الى جهات التصنيع ثم المنتجات والخدمات· واضاف ان الاعتماد يعتبر الان وسيلة يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف المتبادل بين الدول والتجمعات الاقتصادية بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة على المنتجات والخدمات التي تتم في مراحل التصميم والتصنيع والانتاج والاختبار والتفتيش ونتيجة لذلك يتم تحقيق مبدأ مواصفة واحدة وتحقق من مطابقة واحدة وبيع وتوزيع في كل مكان· وأضاف ان العوائق الفنية للتجارة من المؤثرات التي تقف في وجه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ومسيرة الاتحاد الجمركي بسبب الاختلاف بين الدول الأعضاء في سبل ووسائل وإجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بينها وبين العالم إضافة الى عدم وجود منظومة تحقق من مطابقة موحدة تجمع بين دول مجلس التعاون للتعامل بها مع العالم الخارجي، مشيراً الى ان كل الدول الاعضاء هم اعضاء في منظمة التجارة العالمية ووقعت على اتفاقيات العوائق الفنية للتجارة وأهمها اس بي اس واتفاقية تي بي تي، مما اضاف التزاماً جديداً عليها· وقال إن مواجهة دول الخليج بمنظومة واحدة للاعتماد هو الخيار الافضل والاقوى والاكثر فعالية وجدوى اقتصادية· واضاف ان الفكرة لانشاء المجلس برزت كضرورة ملحة اقتصاديا وفنيا لحماية المستهلك من خلال المشروع الذي تتبناه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والخاص بدراسة انسب السبل لتطوير منظومة التحقق من المطابقة في هذه الدول والذي تمم على مدار 66 اسبوعاً اعتباراً من نوفمبر 2005 وحتى مارس 2007 بالتعاون مع جهات كبرى في الاعتماد بالعالم· وأضاف أن اللجنة التوجيهية لمجلس الاعتماد الخليجي توصلت الى نتيجة تمهد لإقامة مجلس اعتماد واحد يقدم خدماته لكل دول المجلس بالتساوي ويعبر عن طموحاتها في التعامل مع العالم الخارجي ككيان اقتصادي واحد في مجال من أدق واهم المجالات في تحقيق المعادلة الصعبة للقضاء على العوائق الفنية للتجارة بين الدول الاعضاء والعالم الخارجي كما سيكون المرتكز الرئيسي لبناء البنية التحتية للجودة في مجلس التعاون ويحقق الثقة في الصناعة الخليجية والتي تفتقدها امام العالم الخارجي· واضاف ان هذه التجربة بإنشاء لجنة للاعتماد تعتبر الأولى على مستوى العالم حيث تمثل ست دول في كيان سياسي واقتصادي واجتماعي واحد·